“الإمارات للألمنيوم” تستقطب 110 مواطنات إماراتيات خلال 2024
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، استقطابها 110 مواطنات إماراتيات خلال عام 2024، ما يمثل أكثر من نصف عدد المواطنين الإماراتيين الذين تم توظيفهم خلال العام والذين بلغ إجمالي عددهم 220 موظفاً من الجنسين.
وأوضحت الشركة في بيام لها أمس، أنها تهدف إلى زيادة نسبة النساء في المناصب الإشرافية إلى 25% خلال نهاية عام 2025 ونسبة النساء في جميع مناصب الشركة إلى 15% بحلول العام 2026، حيث تبلغ نسبة النساء في المناصب الإشرافية حالياً 23.
وبلغ معدل التوطين في الإمارات العالمية للألمنيوم نحو 44.3% في نهاية العام الماضي، والذي يعد من أعلى معدلات التوطين مقارنة بأي شركة صناعية كُبرى، نظراً لعدد الوظائف التشغيلية.
وتهدف الشركة إلى توظيف حوالي 600 مواطن ومواطنة لزيادة معدلات التوطين لتصل إلى 50% بحلول نهاية عام 2027، وخلا عام 2024، انضم حوالي 144 موظفاً جديداً، منهم 65 امرأة، إلى برامج التدريب الوطنية التي تنظمها الإمارات العالمية للألمنيوم لإعداد خريجي المدارس الثانوية لتولي المناصب الفنية والإدارية في للشركة.
وكانت أغلبية خريجي الجامعات الذين شاركوا في برنامج تدريب الخريجين طويل المدى الذي نظمته الإمارات العالمية للألمنيوم في عام 2024 من فئة النساء.
ويخضع الخريجون لدورات تدريبية على مدار 18 أو 24 شهراً لإعدادهم لتولي المناصب الإشرافية أو العمليات الصناعية في الشركة، حيث يشمل البرنامج التدريبي العمل في الوظائف التشغيلية في الخطوط الأمامية التي سيشرف عليها المتدربون بعد نهاية البرنامج.
وأكد عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أنه خلال عام 2024 انضم أكثر من 71% من الموظفين الإماراتيين في المناصب التشغيلية لدى الشركة، مما يعزز الالتزام الراسخ نحو تحقيق الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مشروع 300 مليار.
وقال إن الأهداف الطموحة تعكس دور الإمارات العالمية للألمنيوم الرائد في تطوير المواهب الوطنية والابتكار في القطاع الصناعي من أجل تعزيز مساهمتها في تنمية الاقتصاد الوطني، معربا عن تطلعهم للوصول إلى معدل التوطين 50% خلال عام 2027.
وشاركت الشركة في 14 حملة توظيف خلال العام 2024، بما في ذلك المعارض الكبرى وحملات التوظيف الخاصة بالشركة، مثل الحملات التي أقيمت في جميع أنحاء الدولة بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ودائرة التمكين الحكومي ودائرة الموارد البشرية لحكومة الفجيرة ودائرة الموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة.
ويضم فريق الإمارات العالمية للألمنيوم أكثر من 1.300 مواطن ومواطنة وتقل أعمار أكثر من نصفهم عن 35 سنة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الملاذ الآمن: بعد سنوات من التهميش.. الفضة تستعيد بريقها في الأسواق العالمية
حافظت أسعار الفضة في السوق المحلية على استقرارها خلال تعاملات الأربعاء، رغم تراجع طفيف في سعر الأوقية بالبورصة العالمية، هذا التراجع جاء نتيجة انخفاض الطلب، وتحوّل بعض المستثمرين نحو سوق الأسهم بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن»، في ظل هدوء نسبي بأسواق المعادن الثمينة.
وسجل جرام الفضة عيار 800 نحو 50.50 جنيهًا، فيما بلغ عيار 925 حوالي 58.50 جنيهًا، وعيار 999 نحو 63 جنيهًا، في حين سجل جنيه الفضة (عيار 925) سعرًا قدره 468 جنيهًا، وعلى المستوى العالمي، استقرت الأوقية عند مستوى 35.91 دولارًا.
رغم بداية متباطئة هذا العام، استعادت الفضة بريقها في الأسواق العالمية مدفوعة بتحول ملحوظ في سلوك المستثمرين، لا سيما مع تزايد الإقبال على صناديق الاستثمار المتداولة المتخصصة في المعدن الأبيض، في وقت يتراجع فيه الزخم الصناعي نسبيًا.
شهدت صناديق الاستثمار في الفضة تدفقات ضخمة خلال أول أسبوعين من يونيو، بلغت 18.2 مليون أوقية، ليرتفع إجمالي الحيازات إلى 759 مليون أوقية، مقارنة بصافي إجمالي بلغ 41 مليون أوقية منذ بداية العام، متجاوزًا بذلك نمو صناديق الذهب خلال الفترة ذاتها.
ورغم هذه القفزة الاستثمارية، تشير التوقعات إلى احتمال تراجع طفيف في الطلب الصناعي على الفضة خلال العام الجاري، ليصل إلى 677 مليون أوقية، نتيجة لتباطؤ وتيرة إنشاء مشاريع الطاقة الشمسية، التي تُعد من أبرز استخدامات الفضة عالميًا.
في السوق العالمية، واصلت الفضة تسجيل مستويات مرتفعة للأسبوع الثالث على التوالي، متجاوزة حاجز 37 دولارًا للأوقية، قبل أن تتراجع بنهاية الأسبوع الماضي إلى أقل من 36 دولارًا، مسجلة خسارة أسبوعية طفيفة بنسبة 0.65%.
ومع ذلك، فإن هذا التصحيح في الأسعار لم يُضعف الثقة في المعدن الأبيض، بل عززها، خاصة مع استمرار الطلب المؤسسي على الصناديق، وتقلّص نسبة الذهب إلى الفضة إلى نحو 94، ما زاد من جاذبية الفضة كخيار استثماري مرن يجمع بين الوظيفة الصناعية والدور الاحتياطي.
وفقًا لتقديرات Citi Group، قد يتراوح سعر الفضة بين 40 إلى 46 دولارًا للأوقية خلال 6 إلى 12 شهرًا، في حال استمر نقص المعروض، وتحسّن الطلب الصناعي، وتراجعت التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، كما يشير بعض المحللين إلى أن الوصول إلى 50 دولارًا ليس أمرًا مستبعدًا، إذا توفرت الظروف الداعمة لذلك.
تحوّلت الفضة هذا العام من "ظل الذهب" إلى استثمار يتصدر المشهد المالي، مدعومة بمزيج من العوامل الصناعية والطلب الاستثماري، ومع تجاوزها حاجز 25% من المكاسب السنوية، يعكس المعدن الأبيض موقعه كمرآة لتغيرات السوق، ومؤشرًا مرنًا على الاتجاهات الاقتصادية القادمة.
وبينما تستقر الأسعار حاليًا بالقرب من مستوى 36 دولارًا للأوقية، يبقى مستقبل الفضة معتمدًا على مدي التغيرات في التوترات التجارية والجيوسياسية، والسياسة النقدية الأمريكية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو