“الإمارات للألمنيوم” تستقطب 110 مواطنات إماراتيات خلال 2024
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، استقطابها 110 مواطنات إماراتيات خلال عام 2024، ما يمثل أكثر من نصف عدد المواطنين الإماراتيين الذين تم توظيفهم خلال العام والذين بلغ إجمالي عددهم 220 موظفاً من الجنسين.
وأوضحت الشركة في بيام لها أمس، أنها تهدف إلى زيادة نسبة النساء في المناصب الإشرافية إلى 25% خلال نهاية عام 2025 ونسبة النساء في جميع مناصب الشركة إلى 15% بحلول العام 2026، حيث تبلغ نسبة النساء في المناصب الإشرافية حالياً 23.
وبلغ معدل التوطين في الإمارات العالمية للألمنيوم نحو 44.3% في نهاية العام الماضي، والذي يعد من أعلى معدلات التوطين مقارنة بأي شركة صناعية كُبرى، نظراً لعدد الوظائف التشغيلية.
وتهدف الشركة إلى توظيف حوالي 600 مواطن ومواطنة لزيادة معدلات التوطين لتصل إلى 50% بحلول نهاية عام 2027، وخلا عام 2024، انضم حوالي 144 موظفاً جديداً، منهم 65 امرأة، إلى برامج التدريب الوطنية التي تنظمها الإمارات العالمية للألمنيوم لإعداد خريجي المدارس الثانوية لتولي المناصب الفنية والإدارية في للشركة.
وكانت أغلبية خريجي الجامعات الذين شاركوا في برنامج تدريب الخريجين طويل المدى الذي نظمته الإمارات العالمية للألمنيوم في عام 2024 من فئة النساء.
ويخضع الخريجون لدورات تدريبية على مدار 18 أو 24 شهراً لإعدادهم لتولي المناصب الإشرافية أو العمليات الصناعية في الشركة، حيث يشمل البرنامج التدريبي العمل في الوظائف التشغيلية في الخطوط الأمامية التي سيشرف عليها المتدربون بعد نهاية البرنامج.
وأكد عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أنه خلال عام 2024 انضم أكثر من 71% من الموظفين الإماراتيين في المناصب التشغيلية لدى الشركة، مما يعزز الالتزام الراسخ نحو تحقيق الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مشروع 300 مليار.
وقال إن الأهداف الطموحة تعكس دور الإمارات العالمية للألمنيوم الرائد في تطوير المواهب الوطنية والابتكار في القطاع الصناعي من أجل تعزيز مساهمتها في تنمية الاقتصاد الوطني، معربا عن تطلعهم للوصول إلى معدل التوطين 50% خلال عام 2027.
وشاركت الشركة في 14 حملة توظيف خلال العام 2024، بما في ذلك المعارض الكبرى وحملات التوظيف الخاصة بالشركة، مثل الحملات التي أقيمت في جميع أنحاء الدولة بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ودائرة التمكين الحكومي ودائرة الموارد البشرية لحكومة الفجيرة ودائرة الموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة.
ويضم فريق الإمارات العالمية للألمنيوم أكثر من 1.300 مواطن ومواطنة وتقل أعمار أكثر من نصفهم عن 35 سنة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أطباء بلا حدود تتهم إيطاليا بتقييد عمل سفن إنقاذ المهاجرين
قالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن مهاجرين غير نظاميين تم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط تعرضوا لعنف جسدي أو نفسي خلال رحلتهم واحتجازهم، واتهمت إيطاليا بتقييد عمل سفن إنقاذ المهاجرين.
وذكرت المنظمة أن هذا التقييد أدى لانخفاض عدد المهاجرين الذين تمكنت سفينة "جيو بارتنير" من إنقاذهم في عام 2024 إلى 2278، وذلك بعدما أنقذت 4646 شخصا خلال 2023.
واعتبرت المنظمة أن الإبعاد المنظم لسفن البحث والإنقاذ من وسط البحر الأبيض المتوسط يعني قطع "شريان الحياة عن الناجين الفارين من العنف المروع في ليبيا".
ورغم التراجع المسجل في 2024، أكد التقرير أن عدد الإحالات الطبية ارتفع بنسبة 14%، وأوضح أن نسبة أكبر من الناجين كانوا في حالة حرجة ويحتاجون إلى رعاية متخصصة على اليابسة.
عنف جسدي ونفسيوحسب البيانات الطبية للمنظمة، فإن جميع المرضى الـ124 الذين عُرضوا على المختص النفسي على متن "جيو بارتنير" في 2024 أفادوا بـ"تعرضهم لعنف جسدي أو نفسي خلال رحلتهم، وأشار نصفهم تقريبا إلى أن الاحتجاز كان الإطار الأساسي الذي وقع فيه هذا العنف".
وقال خوان ماتياس خيل ممثل قسم البحث والإنقاذ في المنظمة، إن مرسوم "بيانتيدوزي" يمثل "آلية غير مسبوقة منظمة ومؤسسية لعرقلة أنشطة الإنقاذ المدني". وأضاف أن تأثير هذه العقوبات تفاقم مع مرور الوقت وجرى تقويض قدرة سفينتنا "جيو بارتنير" على الإنقاذ بشكل "ممنهج".
إعلانوأشار خيل إلى أن الشهادات والبيانات التي جمعتها المنظمة طوال هذه السنوات تُظهر "تواطؤا بين إيطاليا والاتحاد الأوروبي من جهة، وخفر السواحل الليبي وجهات مسلحة أخرى من جهة ثانية، في عمليات اعتراض وإعادة الأشخاص إلى دوامة الاستغلال والعنف في ليبيا".
شهاداتوتضمن التقرير شهادات من مهاجرين تمكنوا من الفرار من ليبيا، توثق اعتراضات وصفت بـ"العنيفة تعرضوا لها في البحر"، وتمت إعادتهم قسرا إلى ليبيا ضمن جهود أوروبية ممنهجة لمنع وصولهم إلى القارة العجوز.
كما يوثق التقرير أكثر من عامين من العمل تحت القوانين والسياسات الإيطالية التقييدية لا سيما مرسوم "بيانتيدوزي" وممارسة تعيين موانئ رسو بعيدة، وأدى في نهاية المطاف إلى قرار المنظمة بإنهاء عملياتها في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وطالبت أطباء بلا حدود السلطات الإيطالية بوقف عرقلة عمليات الإنقاذ في البحر وفرض العقوبات على سفن المنظمات غير الحكومية، كما دعت الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى الوقف الفوري للدعم المالي والمادي المقدم إلى خفر السواحل الليبي والتوقف عن تسهيل الإعادة القسرية إلى ليبيا.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك