الناس التزمت.. رسالة قوية من أحمد موسى للحكومة بشأن قانون التصالح (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
وجه الإعلامي أحمد موسى رسالة قوية للحكومة بشأن ملف قانون التصالح في مخالفات البناء، ومسألة وقف البناء خلال الفترة الحالية.
مخالفات لا يجوز فيها التصالح بقانون المرور (التفاصيل) بسبب مشروع "100 سنة غنا".. على الحجار يرفض التصالح مع مدحت صالحوقال خلال برنامجه "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه تلقى شكاوى من المواطنين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء بعد دفع عدد كبير من المواطنين قيمة التصالح.
وأضاف أنه تحدث عن ضرورة الانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء ومسألة وقف البناء قبل إجازة البرلمان نظرًا لتضرر الملايين من هذه القضية الشائكة.
وأوضح أن ملف قانون التصالح ووقف البناء من الملفات التي يجب تحريكها سريعًا، إذ أن العديد من المواطنين متضررين من هذه المسألة، ولا يستطيعون بناء منازلهم.
الناس التزمت بالقراروأشار إلى أن حسم ملف قانون التصالح ووقف البناء مطلب مشروع رغم الأزمة الاقتصادية، وتعطل الناس عن البناء هو دليل على التزام المواطن الذي يرفض مخالفة القرارات التي صدرت.
ولفت إلى أن الناس التزمت بالقرار وتنتظر انفراجة في هذا الملف، مؤكدًا أن الناس تسأل دائمًا عن موعد حل هذه الأزمة الشائكة التي تشغل الملايين ممن يرغب في التقدم للتصالح أو من دفع أموالًا بالفعل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التصالح أحمد موسى صدى البلد مخالفات البناء الإعلامي أحمد موسى وقف البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
عراقجي في رسالة قوية: إيران لا تمزح مع أحد في موضوع تخصيب اليورانيوم
أکد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مجددا على حق إيران في تخصيب اليورانيوم.
وقال عراقجي، في تصريحات له، على هامش اجتماعات الوفد الإيراني في عمان، تعليقا على تصريحات أوروبية بشأن تخصيب اليورانيوم: “إذا كان مقصودهم تصفير التخصيب في إيران، فليس لدينا موضوع للنقاش معهم وإننا لا نمزح مع أحد بشأن حق التخصيب”.
وأضاف: “كانت هناك مشاورات في سلطنة عمان بهذا الخصوص، ولكن الزيارة جاءت في الأساس لتعزيز العلاقات الثنائية وتوقيع تفاهمات واتفاقات مشتركة، ولم تكن مرتبطة بموضوع المفاوضات”.
وبشأن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، أشار عراقجي، إلى أن “موعد المفاوضات سيتحدد خلال الأيام القليلة المقبلة”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هدد باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توقف برنامجها النووي. من جانبها، أكدت الحكومة الإيرانية على استعدادها للتفاوض بشرط الاحترام المتبادل.
يُذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا إلى اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي ينص على تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.
وانسحبت الولايات المتحدة، خلال ولاية ترامب السابقة، من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران. وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.
ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة “الضغوط القصوى” على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية