لماذا يخشون قناة الجزيرة؟

أثار إعلان سلطات الاحتلال في 7 كانون الثاني/ يناير 2025، صدمة كبيرة بين أوساط الفلسطينيين وردة فعل قوية من المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات حرية الصحافة، جراء تجديد قرار إغلاق مكتب قناة الجزيرة في رام الله لمدة 45 يوما إضافيا، في خطوة هي الثالثة على التوالي، في ممارسة قمع حرية التعبير وتكميم الأفواه.

هذا القرار جاء بعد اقتحام مكتب قناة الجزيرة في أيلول/ سبتمبر الماضي وإغلاقه بدعوى "التحريض على الإرهاب"، وفي إطار النزاع المتصاعد بين سلطات الاحتلال وقناة الجزيرة من خلال سحب بطاقات اعتماد صحفيي القناة في أيلول سبتمبر الماضي، مما زاد من تعقيدات وتوترات متصاعدة، خاصة منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. واتهم جيش الاحتلال مراسلي القناة مرارا بالانتماء لحركة المقاومة الاسلامية "حماس" و"حركة الجهاد الإسلامي"، وهي ادعاءات باطلة قد نفتها قناة الجزيرة.

وفي تطور لافت ومرتبط، أعلنت السلطة الفلسطينية في الثاني من هذا الشهر تعليق عمل قناة الجزيرة في الأراضي الفلسطينية لمدة أربعة أشهر، متهمة إياها بالتحريض على التمرد، وقد اعتبر متابعون ومهتمون أن هذا القرار جاء على خلفية تغطية القناة للاشتباكات في مخيم جنين بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والمقاومين.

هذه القرارات تثير الجدل حول حرية الإعلام في المنطقة، وتثير تساؤلات عديدة حول استقلالية السلطة الفلسطينية، التي بجب عليها احترام دور الصحافة وضمان حياديتها بعيدا عن الضغوط السياسية والأمنية، وأن عمل وسائل الإعلام لا يمكن أن يقتصر على نقل ما يرضي الحكومات والسلطات، وخاصة قناة الجزيرة التي لها تاريخ طويل في الأراضي الفلسطينية
لا شك أن تجدّد مثل هذه القرارات تثير الجدل حول حرية الإعلام في المنطقة، وتثير تساؤلات عديدة حول استقلالية السلطة الفلسطينية، التي بجب عليها احترام دور الصحافة وضمان حياديتها بعيدا عن الضغوط السياسية والأمنية، وأن عمل وسائل الإعلام لا يمكن أن يقتصر على نقل ما يرضي الحكومات والسلطات، وخاصة قناة الجزيرة التي لها تاريخ طويل في الأراضي الفلسطينية، وقد عملت على مدى أكثر من عقدين بمهنية واستقلالية في نقل الأخبار من المنطقة، وليس كما زعمت مخالفة قناة الجزيرة القوانين الفلسطينية، وعبثها وتدخلها في الشؤون الداخلية الفلسطينية، وبث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة حسب تعبير مصادر السلطة، وهنا من حق الجمهور والمتابعين التساؤل:
لماذا توقيت القرار جاء متناغما مع اجراءات الاحتلال الأخيرة ضد قناة الجزيرة؟ وهل هذا التزامن يثير مخاوف حول نهج واتباع السلطة الفلسطينية لخطى الاحتلال في استهداف القناة وصحفييها؟

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن قرار وقف وتجميد بث قناة الجزيرة وإغلاق مكاتبها يتماهى مع قرار مشابه اتخذته حكومة الاحتلال على خلفية تغطية جرائم الاحتلال، حيث قامت قوات كبيرة بمحاصرة مكاتب الجزيرة وإغلاقها، وبالمثل فعلت أجهزة أمن السلطة.

وأضافت المنظمة أن حكومة الاحتلال ساءها ما تقوم به قناة الجزيرة من نقل للحقائق في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى وجه الخصوص ما يجري في قطاع غزة وبالمثل.

اليوم، السلطة تقوم بإغلاق مكتب قناة الجزيرة لأن السلطة لا تريد أن تقوم وسائل الإعلام بتغطية انتهاكات أجهزتها الأمنية ولا حتى جرائم الاحتلال.
وأكدت المنظمة أن السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس وحكومته وأجهزته الأمنية ذهبوا بعيدا في تداول الأدوار مع قوات الاحتلال، من الاعتقالات والتعذيب إلى القتل، وصولا إلى قمع حرية التعبير والاعتداء على مهنة الصحافة.

بيّنت المنظمة أن أجهزة السلطة والمحسوبين عليها يقومون بشكل منهجي بشن حملات دعائية وشيطنة ضد كل وسيلة إعلام أو صحفي ينشر تقريرا أو خبرا يكشف أي انتهاكات لهذه الأجهزة، هذا فضلا عن الاعتداء الميداني على الصحفيين واعتقالهم.

وأشارت المنظمة إلى أن المنفذ الوحيد للعالم الذي بقي للفلسطينيين لنقل معاناتهم هو الصحافة والإعلام، بعد أن أُغلقت في وجههم كل الأبواب بحيث لم يستطع أحد وضع حد لجرائم الاحتلال أو انتهاكات أجهزة أمن السلطة المتواصلة.

وشددت المنظمة على أن هذا الانحدار الخطير من قبل السلطة الفلسطينية في التعاطي مع الإعلام، والتعامل معه على أنه مجرد وسيلة لنقل روايتها ورواية الاحتلال وبث دعايتهما المضللة، يوجب من كافة المعنيين من منظمات ومجتمع مدني التصدي لمثل هذا القرار التعسفي.

القرار من جانب السلطة يمثل خطأ تاريخيا، وعليه يجب إعادة النظر في قرارها والسماح للقناة باستئناف عملها، وعلى المجتمع الدولي أن يضغط على السلطة لإعادة النظر في قرار الإغلاق، لأن قرار الإغلاق سيؤثر سلبا على القضية الفلسطينية وعلى مصداقية السلطة الفلسطينية، وخاصة أن حركة دعم فلسطين تحتاج إلى مزيد من العمل الصحفي المهني، وكشف جرائم الاحتلال
إن الصحفيين عموما وشبكة الجزيرة خصوصا قدّموا الكثير في سبيل نقل حقيقة ما يجري بشكل مهني ومحايد، ومن أجل ذلك استُهدف صحفيوها وعائلاتهم بعمليات تصفية جبانة ومركّزة في إطار الإبادة المستمرة في قطاع غزة.

إن الواجب يقتضي تكريم هؤلاء الصحفيين على ما قدموه، وتوفير كافة الوسائل للقيام بعملهم، لا اقتحام مكاتبهم وترويعهم كما يفعل الاحتلال. يكفيهم ما يتكبدون من مخاطر وعناء أثناء تغطيتهم للأحداث.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تدعو الرئيس محمود عباس إلى إلغاء هذا القرار بشكل فوري، نظرا لتداعياته الخطيرة في تعطيل نقل حقيقة ما يرتكبه الاحتلال وقطعان المستوطنين من جرائم بحق الفلسطينيين.

في هذا الصدد لا بد من التذكير والتركيز؛ على القانون الذي ينص على أن كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، وهي جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وينبغي أن تضمن السلطة الوطنية تعويضا عادلا لمن وقع عليه الضرر، لأن الحقوق والحريات ليست مجرد كلمات تزيد الدساتير، بل هي روح العدالة وركيزة الكرامة الإنسانية، وتكميم الأفواه وقمع الحريات يفقد المجتمعات ضوءها الأخلاقي، ويغرقها في ظلام الانتهاكات والحرمات.

لذلك، إن القرار من جانب السلطة يمثل خطأ تاريخيا، وعليه يجب إعادة النظر في قرارها والسماح للقناة باستئناف عملها، وعلى المجتمع الدولي أن يضغط على السلطة لإعادة النظر في قرار الإغلاق، لأن قرار الإغلاق سيؤثر سلبا على القضية الفلسطينية وعلى مصداقية السلطة الفلسطينية، وخاصة أن حركة دعم فلسطين تحتاج إلى مزيد من العمل الصحفي المهني، وكشف جرائم الاحتلال، وليس إلى محاولات قمع وسائل الإعلام وترهيب الصحفيين وتخويفهم، بهدف طمس الحقيقة ومنعهم من نقل الكلمة والصورة عما يجري في فلسطين عموما وفي قطاع غزة خصوصا من جرائم بشعة تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني على مدار الساعة، وقناة الجزيرة "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط" والسبّاقة في نقل الأخبار التي تبث ميدانيا وتنقل جرائم وانتهاكات الاحتلال الهمجية.

المصدر: عربي21