بايدن: العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي ستضر بالولايات المتحدة نفسها
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
واشنطن – صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن العقوبات التي تم فرضها على قطاع الطاقة الروسي تهدف إلى التأثير على نمو اقتصاد روسيا، وقد تلحق الضرر بقطاع الطاقة الأمريكي.
وقال للصحفيين خلال كلمة ألقاها في البيت الأبيض إن “العقوبات المفروضة اليوم سيكون لها تأثير عميق على نمو الاقتصاد الروسي”، وفي الوقت نفسه، اعترف الرئيس الأمريكي بأن العقوبات المفروضة على مجمع الوقود والطاقة الروسي ستؤدي إلى زيادة تكلفة البنزين في الولايات المتحدة نفسها، لكنه يعتبر ارتفاع السعر ضئيلا.
هذا وأعلن مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة فرضت حزمة ضخمة من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي.
وقال المسؤولون خلال إحاطة صحفية خاصة: “هذه العقوبات تستهدف قطاع النفط والغاز الطبيعي المسال الروسي، وهي جزء من الالتزامات التي تعهد بها الرئيس بايدن وزعماء مجموعة السبع لزيادة التكاليف التي يتحملها الكرملين لمواصلة هذا الصراع العبثي [في أوكرانيا]”.
ووفقا لممثلي الإدارة الأمريكية، فإن الحزمة الجديدة من العقوبات لا تهدف فقط إلى خفض دخل روسيا من صادرات الطاقة، ولكن أيضا إلى تقليص قدرتها الإنتاجية، الأمر الذي، وفقا لواشنطن، سيجعل التحايل على العقوبات أكثر تكلفة بالنسبة لموسكو.
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
كما ارتدت آثار تلك العقوبات سلبًا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الطاقة الروسی قطاع الطاقة
إقرأ أيضاً:
ما وراء العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا؟
موسكو- لم تمضِ سوى أيام قليلة على انتهاء المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، حتى بدا أن مفاعيلها قد تلاشت سريعًا، لتعود الأزمة إلى مربعها الأول، حيث صعّد الطرفان من وتيرة الهجمات المتبادلة، بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثالثة من عملية تبادل الأسرى، التي تُعد الكبرى منذ اندلاع الحرب.
عودة إلى نقطة البدايةوتزامن هذا التصعيد مع دخول الاتحاد الأوروبي مجددًا على خط المواجهة الاقتصادية مع موسكو، من خلال فرض حزمة جديدة من العقوبات طالت بشكل أساسي نحو 200 سفينة ممّا يُعرف بـ"أسطول الظل" الروسي المخصص لنقل النفط. كما شملت العقوبات شركات نفط روسية إضافية، في إطار مسعى أوروبي لتضييق الخناق على عائدات موسكو، بحسب ما يؤكده مسؤولون غربيون.
وتُعد هذه الحزمة الأوسع منذ بدء الحرب في أوكرانيا أواخر فبراير/شباط 2022، حيث تضمنت قيودًا إضافية على أكثر من 45 شركة وفردًا ممن يدعمون الجيش الروسي، بالإضافة إلى إدراج 31 كيانًا جديدًا ضمن قائمة حظر تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج.
وفي الوقت ذاته، تتصاعد حالة من الغموض إزاء مستقبل الحل السياسي بين روسيا وأوكرانيا، وسط مؤشرات على تبدل محتمل في الموقف الأميركي، من داعم متشدد لأوكرانيا إلى وسيط بين الطرفين، رغم أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تُقدم على رفع أو تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا منذ عهد الرئيس السابق جو بايدن.
ومن المتوقع أن تطالب أوكرانيا الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة صارمة على روسيا. فبعد إعلان الرئيس ترامب يوم الاثنين عدم فرض قيود جديدة على موسكو خشية التأثير السلبي على جهود وقف إطلاق النار، بدا أن كييف ترى في أوروبا الملاذ الوحيد لمواصلة الضغط الاقتصادي على الكرملين. إلا أن هذه الآمال، بحسب مراقبين روس، قد لا تُكتب لها الاستجابة المرجوّة.
عقوبات وارتداداتويرى الباحث في المعهد الأعلى للاقتصاد، فلاديمير أوليتشينكو، أن مطالب أوكرانيا تتجاوز بكثير ما يمكن لأوروبا أن تتحمله أو تقبله فعليًا. ويضيف، في تصريح للجزيرة نت، أن التقرير المُزمع تقديمه للاتحاد الأوروبي -والذي تطالب فيه كييف باتخاذ تدابير صارمة، تشمل فرض عقوبات ثانوية على مشتري النفط الروسي- من المرجح أن يمتد ليشمل الهند والصين، إلا أن أوروبا لن تقدم على هذه الخطوة لما قد يترتب عليها من تداعيات دبلوماسية واقتصادية مع هذه القوى الناشئة.
إعلانوبحسب أوليتشينكو، فإن العقوبات الجديدة التي تبناها كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، قد تُحدث بعض الأثر في الاقتصاد الروسي، إلا أنه لن يكون بالحجم الذي تطمح إليه أوكرانيا. ويؤكد أن موسكو ستسعى إلى إيجاد طرق للالتفاف على هذه العقوبات، لكن الضربة ستكون "حساسة" في بعض القطاعات، إذا لم تتخذ روسيا تدابير مضادة فعالة.
ويعرض المتحدث سيناريوهين محتملين لمسار هذه العقوبات: الأول إيجابي، يتمثل في رفض محدود لبعض السلع التي يمكن لروسيا تعويضها ببدائل، والثاني سلبي، عندما لا تتمكن موسكو من إيجاد نظائر محلية، مما قد يُلحق ضررًا كبيرًا ببعض الصناعات، مثل صناعة الطيران.
ويُشير إلى أن "أسطول الظل"، الذي يُعد أداة رئيسية في ظل العقوبات للحفاظ على استمرار الصادرات والواردات الروسية، لن يتعرض لضربة قاصمة كما تأمل أوروبا، ولكنه أيضًا لن يظل بمنأى عن التأثيرات السلبية.
فك الارتباط الأميركيمن جهته، يرى محلل الشؤون الاقتصادية، أندريه زايتسيف، أن العقوبات الأوروبية الجديدة -وما قد يتبعها لاحقًا- تهدف إلى تعزيز الضغوط على روسيا، وإجبارها على وقف هجماتها ضد أوكرانيا من خلال استهداف قطاعات حيوية في اقتصادها.
ويؤكد، في حديثه للجزيرة نت، أن هذه العقوبات لن تُرفع حتى لو نجحت المفاوضات في إسطنبول بين الوفدين الروسي والأوكراني في إنهاء الأزمة. ويضيف أن التفاؤل الذي رافق المفاوضات منذ البداية يجب التعامل معه بحذر، لأن التجارب السابقة تُثبت أن التوصل إلى اتفاقات سياسية لا يؤدي بالضرورة إلى رفع العقوبات.
ويُوضح أن هناك قاعدة ثابتة في هذا السياق: في حال حدوث تقدم سياسي، قد تبدأ عملية تخفيف العقوبات عبر منح استثناءات أو تراخيص عامة، إلا أن هذه العملية عادة ما تستغرق وقتًا طويلًا. ويُقدم أمثلة على ذلك، منها حالة الصين، التي لم تُرفع عنها العقوبات إلا بعد أكثر من 30 عامًا من بدء التطبيع السياسي، وكذلك إيران التي أُعيد فرض العقوبات عليها رغم الاتفاق النووي، بل وازدادت شدّة.
إعلانوانطلاقًا من هذا، يرى زايتسيف أن المفاوضات ستطول، وأن الوصول إلى حل سياسي للصراع الأوكراني سيكون معقدًا للغاية، وهو ما يتماشى مع التصور الروسي لتصعيد تدريجي بدأ منذ نهاية العام الماضي.
ويختم بأن امتناع الولايات المتحدة عن فرض عقوبات جديدة منذ مغادرة الرئيس السابق جو بايدن للبيت الأبيض، يُضعف من فاعلية الحزمة الأوروبية الجديدة، ويجعلها "ضربة غير مؤلمة" من منظور استقرار الاقتصاد الكلي في روسيا.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية