اقتصاديون: الدين العام للدولة في "حدوده الآمنة".. وتراجع إيرادات الغاز ناتج عن "انخفاض محاسبي"
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
◄ المحرمي: إصدار قانون الدين العام قريبا
◄الخروصي: السياسات المالية العمانية نجحت في تجاوز أزمة كورونا وتخفيض الديون
◄الوردي: إنشاء شركة الغاز المتكاملة يدعم أداء المالية العامة للدولة
الرؤية- مريم البادية
أكد خبراء اقتصاديون أن سلطنة عمان نجحت في تقليص حجم الدين العام، وذلك نتيجة للسياسات المالية الناجحة وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق، واتخاذ إجراءات مالية لزيادة الإيرادات غير النفطية، وإدارة المحفظة الإقراضية من خلال إعادة شراء بعض السندات السيادية بأقل من قيمة إصدارها، وسداد قروض عالية الكلفة واستبدالها بقروض ذات كلفة أقل، بالإضافة إلى إصدار صكوك محلية للتداول في بورصة مسقط بكلفة منخفضة نسبيا.
ويقول المكرم الأستاذ الدكتور سعيد بن مبارك المحرمي، إن سلطنة عمان حددت الحد الآمن للدين العام بنسبة 30% من حجم الاقتصاد وتسعى للوصول لهذه النسبة، مبينا أن الدين العام انخفض إلى 16.3 مليار ريال بنسبة 37%، وذلك بعد أن ارتفع من 1.5 مليار وبنسبة 4.9% في 2014 إلى أن وصل إلى 20.8 مليار وبنسبة 67.9% في 2020.
ويضيف أن السلطنة ستصل إلى هذا المستهدف من خلال مكونين أساسين، الأول هو حجم الدين العام والثاني هو الناتج المحلي الإجمالي، إذ إن الوصول إلى هذه النسبة لا يعتمد فقط على انخفاض حجم الدين العام وإنما يعتمد أيضا على ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي، كما أن العمل جار لإصدار قانون الدين العام قريبا.
من جهته، يذكر الباحث الاقتصادي ماجد بن عابد الخروصي، أن الاقتصاد العماني تأثر بسبب تراجع أسعار النفط منذ منتصف عام 2014، ليتسبب هذا الأمر في تراجع الإيرادات الحكومية، مضيفا: "لم يكن أمام الحكومة حينها إلا اللجوء إلى الاقتراض، وهذا الأمر كان بمثابة تحد جديد للاقتصاد العماني وتحد لاستمرارية المشاريع التنموية، ومع استمرار انخفاض الإيرادات الحكومية التي يأتي غالبيتها من النفط، تنامى الدين العام للاقتصاد العماني بشكل حاد ومخيف لسد العجوزات المالية التي تراكمت، ليصل إجمالي الدين الحكومي إلى أكثر من 20 مليار ريال عماني بنهاية عام 2020م، ممثلا ما نسبته 68% من إجمالي الناتج المحلي، كما تجاوز مبلغ خدمة الدين (الفائدة على القرض) مليار ريال".
ويتابع أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعا لاقتصاديات العالم كله بسبب جائحة كورونا، إلا أن السياسات المالية التي اتبعتها الحكومة بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- ساهمت في معالجة مشكلة ارتفاع الدين العام وتدارك الأوضاع، بالإضافة إلى الإجراءات التي تم تطبيقعها مثل تخفيض المصروفات وترشيد الإنفاق، مع تحسن أسعار النفط والغاز واستغلال الفوائض في تقليص المديونية واستبدال القروض عالية الفوائد بأخرى أقل، لتساهم كل هذه الأمور في إحراز تقدم كبير في خفض الدين العام.
ويؤكد الباحث الاقتصادي أن الدين العام للاقتصاد العماني حاليا في حدوده المعتدلة والآمنة، كما أن كثيرا من المراقبين بما فيهم مؤسسسات التصنيف الائتماني وصندوق النقد الدولي ينظرون بارتياح إلى ما تحرزه الحكومة من نجاحات، ليس فقط على مستوى السيطرة على تنامي الدين العام، وإنما النجاح في تراجعه.
ويبيّن الأكاديمي والمحلل الاقتصادي الدكتور محمد بن حميد الوردي، أن السلطنة تواصل منذ العام الماضي تحقيق الفوائض المالية، حيث بلغت الإيرادات حتى منتصف هذا العام قرابة 6.3 مليار ريال عماني، متضمنة 3.2 مليار ريال عماني عوائد نفطية إضافة إلى 1.1 مليار ريال عوائد الغاز، وكذلك 1.9 مليار ريال عماني إيرادات جارية تتمثل في الرسوم وضرائب القيمة المضافة وضريبة الدخل على الشركات وغيرها، وأنه في المقابل بلغت قيمة الإنفاق نحو 5.6 مليار ريال عماني متضمنة المصروفات الجارية وهي الرواتب، إضافة إلى المصروفات الجارية على مختلف الوحدات الحكومية والتي بلغت 4 مليارات ريال عماني، فيما بلغت المصروفات الإنمائية نحو 383 مليون ريال عماني، وشكلت جملة المساهمات الأخرى نحو 775 مليون ريال عماني، ليكون الفائض المحقق قرابة 656 مليون ريال عماني، والذي يعد منخفضا مقارنة بالفائض الذي تم تحقيقه في منتصف 2022 والذي بلغ قرابة 784 مليون ريال عماني.
ويرجع الوردي سبب انخفاض الإيرادات بنحو 6% إلى انخفاض صافي إيرادات الغاز، بسبب إنشاء شركة الغاز المتكاملة والتي ستتولى التعامل مع تكلفة شراء ونقل الغاز والتي تبلغ 1.6 مليار ريال عماني في السنة؛ حيث إن أحد أهداف إنشاء شركة الغاز المتكاملة، استبعاد مصروفات شراء ونقل الغاز من الميزانية العامة للدولة، وتوريد صافي إيرادات مبيعات الغاز للخزانة العامة؛ إذ إن الشركة ستكون مسؤولة عن مصروفاتها التشغيلية ولن يتم احتسابها ضمن مصروفات الميزانية العامة للدولة، موضحا: "من المنطقي عند مقارنة الإيرادات في هذا العام بالعام المنصرم ملاحظة وجود انخفاض يُمكن وصفه بـ"المحاسبي"؛ نتيجة لتأسيس هذه الشركة وهذا يدعم أداء المالية العامة للدولة".
ويشير إلى أن السبب الآخر وراء انخفاض صافي إيرادات الغاز هو انخفاض الأسعار الفورية للغاز في الأسواق العالمية.
ويقول إن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات التصنيف الإئتماني العالمية مثل ستاندرد آند بودز وموديز وغيرها، سلطت الضوء على الإصلاحات الاقتصادية في السلطنة وعلى نظرتها المستقبلية لتوقعات النمو الاقتصادي الوطني، وكان آخر هذه التقارير التي صدرت من صندوق النقد الدولي أنه بالرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وخصوصا في الدول المتقدمة، نتيجة لارتفاع معدل الفائدة والتي انتهجتها البنوك المركزية من أجل خفض جماح التضخم، إلا أنه من المتوقع أن تواصل الاقتصادات الخليجية ارتفاع معدلات النمو، ومن المتوقع أن تواصل السلطنة حتى في السنوات المقبلة معدل نمو اقتصادي حسب ما هو مخطط له بنحو 2.7% في عام 2024، والذي بدوره سيصب في تحفيز معدلات النمو الاقتصادي، والذي سيعمل تباعا على خفض نسبة المديونية.
ويؤكد الوردي أن أي تحسن في الاقتصاد الوطني وفوائض الموازنة سينعكس بالتبعية على تراجع الدين العام، ومن ثم تحسُّن التصنيف الإئتماني للسلطنة، والذي سيساعد في زيادة معدلات النمو الاقتصادي في السلطنة وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیار ریال عمانی ملیون ریال عمانی العامة للدولة الدین العام
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر شرف الدين لـ”الثورة”:نجاح 70% من مشاريع التمكين و180 مبادرة إنتاجية بـ80 مليون ريال تعيد الأمل لليتامى والمتسولين
إحالة 8 متهمين لاستغلال النساء والأطفال إلى القضاء والزكاة تموّل 100% من مشاريع التشرد والتسول ثلاثة مراكز جديدة للمشردين والمرضى النفسيين في صنعاء وصندوق الرعاية بحاجة إلى تطهير شامل وحوسبة دقيقة
كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع الرعاية ياسر شرف الدين عن رصد 2300 متسوّلٍ في شوارع صنعاء، بينما يتحول التسول والتشرد إلى أداة ابتزاز للبقاء، رغم ذلك، نجحت مشاريع التمكين الاقتصادي—من الثروة الحيوانية إلى الخياطة والعربات المتنقلة—بنسب تجاوزت 70%، ما دفع الوزارة للتخلي عن الإعالة لصالح سياسة القيمة المضافة، والابتعاد عن رهانات الدعم الخارجي إلى شراكات مع الزكاة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي.
وفي ثنايا هذا الحوار الحصري، يفصح شرف الدين عن توقف تحديث بيانات صندوق الرعاية منذ 2016م، وثغرات القوائم التي ضمّت أسماء وهمية، ويحذّر من شبكات منظمة تستغل الأطفال والنساء في التسول المنظم كواحدة من أخطر وجوه الاتجار بالبشر وغيرها من المواضيع والقضايا الهامة.
الثورة/ ماجد حميد الكحلاني
بعد إعادة هيكلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ودمج ستة قطاعات تحت مظلتها.. ما الدور الحقيقي الآن لقطاع الرعاية الاجتماعية والخدمات التي يقدمها؟
قطاع الرعاية اليوم هو الدرع الأول للفئات الأضعف في مجتمعنا—نساء بلا معيل، أطفال “متمشّون” في الشوارع، ذوو الإعاقة، الأيتام، والمتسولون، لم تعد مهمته تنحصر في تقديم مساعدات عابرة، بل صارت مسؤولية وطنية لإطلاق عجلة الحماية المستمرة: من تشكيل فرق تدخلٍ عاجل للتعامل مع ظاهرتَي التشرد والتسول إلى بناء برامج تمكين تُعيد للمتضررين كرامتهم.
صحيح أن بعض الإدارات المتخصصة لا تزال في طور التأسيس، لكننا بالفعل فتحنا ملفات الأولوية الملحّة وفق توجيهات الحكومة، مع اعتماد شراكات محلية لملء الفراغ الذي خلّفه تراجع الدعم الخارجي. القطاع لم يعد مجرد إدارة مساعدات؛ إنه اليوم خط الدفاع الأول لبناء نموذج وطني متكامل للرعاية الاجتماعية.
ما أبرز الإنجازات التي حققتموها في ملفي التسول والتشرد بعد الهيكلة الجديدة للوزارة؟
بالتأكيد، في ملف التسول، أطلقنا قبل عامين “البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول” الذي يحشد فرق رصد ميدانية لتقييم المتسولين وتصنيفهم حسب درجات الاحتياج، ثم يدمجهم في مسارات حماية أو تأهيل مدروسة.
وفي ملف التشرد، دشّنا برنامجاً وطنياً لمساندة المشردين غير المصحوبين—خاصة أصحاب الاضطرابات النفسية الذين كانوا يبيتّون في الشوارع بلا مأوى. رغم أن البرنامج ما زال في مراحله الأولى، إلا أنه يشكل علامة فارقة تؤكد أن الدولة استجابت لواجبها الاجتماعي وألقت ثقلها خلف هذه الفئة المنسية.
ما هي أهم المكتسبات التي تحققت في معركتي التسول والتشرد حتى الآن؟
– بلا شك، أطلقنا قبل عامين “البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول” الذي جاب الشوارع بفرق رصد متخصصة، صنّفت المتسولين إلى فئات حسب الحاجة، وأحالتهم إلى برامج حماية وتأهيل مدروسة. وللمرة الأولى، يتحول ملف التسول من معضلة هامشية إلى أولوية حكومية واضحة.
وفي مواجهة التشرد، قررنا عدم الاكتفاء بالإنشاءات الورقية، فدشّنا برنامجاً وطنياً لدعم المشردين غير المصحوبين—لا سيما أصحاب الاضطرابات النفسية—مذيلة بفرق طبية واجتماعية تخرجهم من الظل إلى ملاذٍ مؤقت يؤمّن لهم الرعاية. صحيح أنّ الخطوات لا تزال في بدايتها، لكنّها تحمل رسالة صارمة: الدولة اعتزلت دور المتفرّج، وبدأت تنهض لتسد الفَجوة عن فئة لطالما انتُهك حقها في الأمان والكرامة.
في ظل هذا الواقع المأزوم.. كيف نفرّق بين الفقر الحقيقي والتسول الممنهج؟ وهل ما نراه اليوم حاجة أم “حرفة”؟
الحقيقة أن هناك آثاراُ كارثية دفعت أبناء اليمن إلى حافة الجوع بفعل انقطاع الرواتب والحصار والنزوح والهجرة القسرية، ما خلق فضاءً للمعاناة—لا يمنح هذا المشهد شهادة حق لمن اختار التسول مهنة. الفقر هنا واقع قاهر، والتسول عند البعض تحوّل إلى حرفة ممنهجة، تُدار أحياناً عبر شبكات منظمة. لذلك، لا يمكن فصل مكافحة التسول عن استعادة عجلة الإنتاج وتنشيط سلاسل القيمة وخلق فرص عمل حقيقية.. وبدون ذلك، يبقى فصل “المحتاج” عن “المحترف” مجرد حبر على ورق.
ماذا حقق البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول خلال عامين؟
في غضون عامين، انتقلنا من رصد الظاهرة إلى معالجتها بأسلوب ممنهج على أساس فئات منها:
o العاجزون عن العمل (كبار السن، الأرامل، ذوو الإعاقة) وأحلنا بياناتهم للزكاة لضمان رعاية شهرية مستدامة، مع آلية صرف سرية تمنع عودتهم إلى الشارع.
o القادرون على العمل خضعوا لتأهيل نفسي ومهني تمهيدًا لاندماجهم في سوق العمل.
وقد تم تنفيذ 180 مشروعاً إنتاجياً بتمويل 80 مليون ريال (تربية أغنام، عربات طعام،
أكشاك، خياطة…) حققت نماذج منها نجاحاً تجاوز 70%. ، وهناك فئة تندرج ضمن (مكافحة الانحراف) وتعنى بمن باع مشروعه وعاد للتسول وهذا تتم احالته للنيابة، إذ ما نقدمه هو مال عام لا يستباح.. ومن الأنشطة أيضا في هذا الجانب الاتي:
• إعادة الكرامة :كشفنا أن بعض المتسولين يجنون 5,000–10,000 ريال يومياً، فابتعدنا عن القروض المجردة وركزنا على “المشاريع النقدية السريعة” التي تدر دخلاً فورياً وتعيد للإنسان إحساسه بالكرامة.
• ضرب شبكات التسول الإجرامية: أحّلنا عصابات استغلال النساء والأطفال
والمصدّرين للخارج للنيابة بتهم الاتجار بالبشر، المعرّضة لعقوبات تصل 10 سنوات سجن ومليون ريال غرامة.
إننا نؤمن أن العمل الحقيقي لا يقتصر على “إعطاء التفاحة”، بل على تعليم “زراعة الأشجار”– شعارنا في إعادة بناء الإنسان من جذوره.
في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة.. هل لا زال المجتمع شريكاً فاعلاً في مواجهة التسول، أم أنه اكتفى بدور المتفرج والمتلقّي؟
على العكس تماماً، تكشّف مرة أخرى روح اليمني الكريم؛ فكلما رفعنا نداء “إحسان” أو “تكافل”، تفاعلت الأحياء والمبادرات الشعبية فوراً—من مطابخ خيرية إلى أفران توزع الخبز مجاناً، وهذا الإحسان الذكي لا يكتفي بالعطاء الفوري، بل يخلق مسارات تعليم وتدريب وتمكين تمنح أملاً دائماً، وفي الوقت نفسه، لا نتغاضى عن شبكات استغلال الفقر وقد أحلنا مجرمي الاستغلال—خاصة من يستخدم النساء والأطفال—إلى المباحث والنيابة؛ لأن كرامة الإنسان تُحفظ من الجوع ومن الاستباحة الأمنية على حدّ سواء.
حين يتحوّل الفقر إلى غطاء.. كيف تتعاملون مع المتسولين الذين يقودون أو ينتمون إلى شبكات اتجار بالبشر؟ وهل وصلت بعض القضايا إلى القضاء؟
نتعامل مع هذا الملف بكل حذر ومسؤولية، إذ أن الاتجار بالبشر تهمة لا تُطلق إلا بعد تحقق جدي. أحلنا نحو ثمان قضايا للمباحث والنيابة، بعد أن وثّقنا استغلال أطفال ونساء تحت ستار “التسول”. ومع ذلك، نحرص على التمييز: نحو 80% من المتسولين فقراء فعلاً، ومن يفوق دخله راتب الموظف الرسمي يصرّح بالفقر حفاظاً على مصدر رزقه. لهذا، قبل كل إحالة، نفّحص الأدلة بدقة لنعزل الشبكات الإجرامية عن المحتاجين الحقيقيين.
مقاطعاً، هل بلغ التسول حد الاتجار بالبشر؟ وكيف تم التعامل مع الشبكات المتورطة؟
– الاتجار بالبشر جريمة لا تساهَل فيها-عقوبتها قد تصل إلى 10 سنوات سجن ومليون ريال غرام، لقد أحلنا نحو ثمان قضايا إلى المباحث والنيابة بعد ثبوت استغلال أطفال ونساء تحت ستار “التسول.”، وفي إحدى القضايا الكبرى كشفنا “عصابة” في الجامعة الجديدة: أطفال وفتيات يتخفون تحت غطاء التسول لسرقة الجوالات والحقائب من الطلاب، وكما فصلنا بين جريمتي: عصابة النشل واستغلال البشر، ووجّهنا بالتحقيق مع المهتمبن بارتكابها، ثم أرسلناهم إلى القضاء.
ولم نغفل أيضاً عمن استَباح المال العام وتخلّف عن مشروعه وهُم:
• من باع مواشيه التي موّلناها بما يصل إلى مليون ريال وعاد للشارع، أُحيل للنيابة.
• من أهمل عربات الطعام أو الأكشاك التي مكّنّاه منها، وضُبط يمارس التسول مجدداً، هذا عُرض أيضاً على المساءلة القانونية.
باختصار، نهجنا مزدوج: علاج عادل للمستحقين الحقيقيين، وصَفْعٌ حامل للعقوبات على مَن تحوّل إلى محترف في التسول واستغلال الفقر.
فرز المستحق من غير المستحق في برامج التمكين ليس بالأمر السهل..
ماهي معاييركم للفصل بينهما؟ وهل تُطبّق فعليًا على أرض الواقع؟
منذ لحظة انطلاق “البرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي” وضعنا أمام أعيننا مبدأ أساسيًا: «كرّمنا بني آدم»، بمعنى أن كل متسول أو متشرد يجد الاهتمام والرعاية أولًا، ثم نبدأ بفحص معايير الأهلية على أرض الواقع لا على الورق.. أولاً نخضع المستفيدين لتقييم ميداني شامل، يضم فريق “فرسان الحماية”، الذي يتجول في أزقّة العاصمة ليرصد أوضاعهم ويجمع بياناتهم شخصيًا:
سنّهم، حالتهم الاجتماعية، عدد المعيلين في الأسرة، وإمكانية عملهم. وبعد ذلك، نقسم الفئات إلى:
1. عاجزين عن العمل: كبار السن، الأرامل، وذوو الإعاقة، تُرفع أسماؤهم
إلى هيئة الزكاة لرعاية شهرية تكفل عيشًا كريماً دون أن يعودوا للشارع.
2. قادرين على العمل: يخضعون لورش تأهيل نفسي ومهني، ثم نوفر لهم مشاريع إنتاجية—من تربية الأغنام إلى عربات الطعام—مصحوبة بمتابعة “فرسان الحماية” ورعاية لاحقة نقدية أو إرشادية.
على الأرض، نراقب سير كل مشروع منذ يومه الأول: هل يحضر المستفيد إلى التدريب؟ هل يطبق ما تعلمه؟ هل يواجه صعوبات تتطلب تدخلاً فورياً؟ هنا تتجلى قوة المعايير؛ فإذا خان أحدهم ثقة الدولة—باع مشروعه أو عاد للتسول—نحيله للنيابة، لأن المال العام أمانة لا يجوز التفريط بها.
وهذه الإجراءات قد تبدو طارئة، لكنها ضرورة ملحّة في غياب بيئة إنتاجية متكاملة. ومع ذلك، فإن المعالجة الشاملة التي نطمح إليها تعتمد على تعزيز “سلسلة القيمة” محلياً، بدءاً من تطوير قطاعات مثل أفلح اليمن في حجة وخميس بني سعد في المحويت، حيث نقابل بؤر التسول بمحاور تنموية طويلة الأمد قبل أي حلول مؤقتة.
في المحصلة، صار تطبيق المعايير واقعاً ملموساً.. من فرز أوليّ دقيق، إلى متابعة ميدانية يومية، وصولًا إلى آليات إنصاف وتكريم لكل إنسان، وضمان ألا تُختزل كرامة المستحق في مجرد رقمه في قاعدة بيانات.
هناك من يقول إن بعض المناطق باتت مصدرًا للتسول المنظم وتهريب الأطفال.. ما حقيقة ذلك؟ وكيف ترصدون وتواجهون هذه الظواهر؟
في مديرية أفلح الشام اكتشفنا شبكة متكاملة تتولى جمع الأطفال والشباب وإرسالهم إلى الأردن بلاغيًا تحت ستار التسول، وبالتعاون مع الأمن والمخابرات تمكنّا من ضبط عدد من المتورطين وإحالتهم مباشرة إلى النيابة بتهم الاتجار بالبشر.
نحن الآن نُفصّل استراتيجية وطنية لمعالجة الأمر عبر أوراق عمل مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني—تحدد لكل جهة دورها بوضوح، من الرصد الميداني إلى الدعم اللوجستي والقانوني. لأن معالجة التسول ليست “مسألة وزارة” وحدها، بل معادلة تتطلب تضافر الدولة والمجتمع والجمعيات.
إذا كنا نملك الأرض والإنسان والقدرة على الإنتاج. لماذا ما زلنا ننتظر الإحسان؟ وهل يكسر التمكين الاقتصادي فعلاً حلقة الفقر والتسول؟
لأننا نصرّ على رؤية الفقر عرضاً لا أصلًا. صحيح أن اليمن شهد انهيار الدخل وتفاقم الفقر بسبب الحصار، لكنّه أعادنا إلى جوهر قوتنا: أرضنا وصبرنا ومبادرتنا. نؤمن اليوم بأن التسول نتيجة للفقر، وأن معالجته تبدأ بحل جذوره لا بقشوره. لذا أطلقنا استراتيجية وطنية للتمكين الاقتصادي تشرك الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي: نحصر المستضعفين، ندربهم، نؤهلهم، ثم نوفر لهم فرص إنتاجية في بيئاتهم.
مع تركيز الحكومة على التسول والتشرد خلال العامين الماضيين.. ماذا عن بقية الفئات المستضعفة مثل الأيتام وذوي الإعاقة؟ وهل ثمة مؤسسات ترعاهم فعلاً؟
بعيداً عن وهج أزمة التشرد والتسول، لم يهمل القطاع فئات الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة. فمثلاً، “مؤسسة اليتيم” تدير برامج متكاملة لأكثر من 5,000 يتيم داخل أسرهم—تعليمٌ وصحيٌّ وتمكينٌ اقتصادي وتدريب تأهيلي عبر معهدٍ متخصص وأربعة معامل تدريبية، إلى جانب مؤسسات شقيقة كـ«جود» و«الرحمة».
أما ذوو الإعاقة، فيحظون بصندوق رعايةٍ وتأهيلٍ قائم منذ عقود، يشرف عليه القطاع ويخدم 3–5 ملايين شخص براً وبحراً (10–15% من السكان)، عبر منح نقدية، وخدمات صحية، ومراكز متخصصة للإعاقات الذهنية والسمعية والبصرية والحركية.
وبينما اعتُبرت مظلتا التشرد والتسول ملفات طارئة—فتبنّاها حديثاً بتمويلٍ من الهيئة العامة للزكاة وافتتحنا ثلاثة مراكز لعلاج المشردين النفسيين—تلك الفئات الراسخة (الأيتام والمعاقون) تمتلك مؤسساتها ومواردها الذاتية تحت إشرافنا منذ أكثر من 20 عاماً.. لذا، بينما نسابق لإطفاء الحرائق الاجتماعية الجديدة، تستمر هذه الشبكة الوطنية في أداء دورها بتوازنٍ وفاعلية.
في ظل تقلص دعم المنظمات الدولية.. ما مصير ملايين النازحين؟ وهل يكفي الاعتماد على الداخل لتعويض غياب الخارج؟
أكثر من أربعة ملايين نازح اليوم محكوم عليهم بالصبر وسط تراجع التمويل الخارجي، خاصة بعد خفض “إنقاذ الحياة” وتحويل المساعدات إلى ورقة ضغط سياسية. لكن بدلاً من انتظار بندقية المانحين، قررنا أن نجعل من الأزمة فرصة لإطلاق قوة الداخل: هناك اليوم إدارة عامة للنزوح باتت تنسّق مع مفوضية اللاجئين لتأمين الإيواء والتحويلات النقدية، وشبكة وطنية تضم رجال أعمال وقطاعاً خاصاً وهيئة الزكاة، تُموّل برامج إيواء وتمكين تدريجي.
حملتنا الآن هي: لا مشاريع منتهية الصلاحية بل شراكات طويلة الأمد. ندعو المجتمع المحلي والمبادرات الشعبية إلى ملء الفراغ، ونسعى لبناء نموذج إنساني يستند إلى الكرامة والسيادة والشراكة، بحيث إن رحل الدعم الخارجي غداً، يظل النازح قادراً على الوقوف على قدميه.
لطالما حذّرتم من الاستنزاف باسم “العمل الإنساني”… هل باتت المنظمات الدولية عبئاً أكثر من كونها دعماً حقيقياً؟
للأسف، كثير من المال يُستنزَف في النفقات التشغيلية لمكاتب ومنصّات المنظمات، بينما يبقى الفقراء محرومين من الدعم الفعلي. برامجهم غالبًا تقتصر على ورش نظرية وتدريبات تجميلية لا تلمس واقع الناس.
لذلك، أعدنا صياغة سياستنا إلى تمكينٍ اقتصادي قائم على “سلسلة القيمة”:
• لا ورش بلا نتائج قابلة للتنفيذ. • لا تدريب إلا إذا أنتج فرص عمل حقيقية.
• دعم المنتجات المحلية وخفض فاتورة الاستيراد. • تشجيع العودة الطوعية إلى القرى وتنمية الريف. ننسّق اليوم مع وزارة الخارجية والهيئات المحلية (الزكاة وتنمية المشاريع الصغيرة) لتحويل التمويل من «التسيير» إلى «الإنتاج»، واضعين نصب أعيننا: مستقبلنا لا يُبنى بموائد المانحين، بل بجهودنا الذاتية وشراكتنا المجتمعية.
بعد توقف تمويل الدولة لصندوق الرعاية الاجتماعية… ما الذي تبقّى للفقراء؟ وهل ما زالت هناك عدالة في الوصول إلى الإعانات؟
قبل 2016م، كان الصندوق ينعم بدعم حكومي يربو على 100 مليار ريال سنويًا لتغطية مرتبات وإعانات مستحقي الدعم. لكن القوائم لم تكن دقيقة: كان بإمكان شخص واحد إدخال عشرات الأسماء الوهمية واستلام مبالغ دون رقابة حقيقية. عندما جفت موارد البابين الثالث والرابع بعد نقل البنك المركزي، توقّف تمويل الصندوق عن العمل، فجمّد تحديث قاعدة البيانات وتعطّلت خدماته، مات مستحقون، وانتقل آخرون، وتحسّنت أوضاع بعضهم، بينما بقيت الأسماء نفسها على الجدول دون حراك.
ما هو التوجه العام لعمل البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول والمشردين؟
– نشتغل اليوم على مسارين متكاملين من خلال بناء مراكز متكاملة وحديثة، حيث أطلقنا “مركز إحسان” بدعم الزكاة، يقدم للمشردين خدمات تأهيل نفسي وطبي واجتماعي في موقع واحد، وقريبا سندشّن مركزاً مماثلاً في تعز، ليتوسع النطاق ويصل المستحقون أسرع، أيضا المسار الثاني من خلال تطوير المراكز القائمة في أمانة العاصمة والحديدة، حيث يمران بحملة تحديث في البنية والتجهيزات وبرامج التأهيل.
ورغم إغلاق مركز عدن جرّاء الاعتداءات، فإننا نُعيد تأهيله عندما تستقر الأوضاع.
لا نلغي التاريخ، بل نربط القديم بالجديد؛ ومع أننا حققنا أقل من 5% من رؤيتنا، فقد بدأنا بالفعل، ولن نتوقف كي لا يتسع شبح التسول والتشرد ويقضي على آخر منابر الرعاية الاجتماعية.
من هم المتلقّون الرئيسيون لرسائلكم عبر هذا اللقاء؟
– رسائلنا موجهة إلى ثلاث فئات حيوية أولاها الى الجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية نقول لهم ان مكافحة التسول والتشرد ليست مسؤولية “برنامج” واحد، بل معركة مشتركة. نحتاج إلى تكامل فعلي بين وزارات التربية والتعليم—لتعميم التعليم المجاني وخفض معدل الأمية، والصندوقين الاجتماعيين—لضمان رعاية المعاقين والنازحين، ووزارة الشؤون الاجتماعية للتنسيق الشامل، وكلما تضافرت الأدوار، قلّت فرص انخراط الأميين والنازحين في دوامة التسول.
ثانيا الى المحسنين والقطاع الخيري، ندعو إلى “الإحسان الذكي”: بدلًا من المنح النقدية العابرة، استثمروا في منح المهارات—دوراتنا النفسية والسلوكية والمهنية متاحة مجانًا لكل مَن يوشك على التسول. تعليمٌ يمهّد لاستقلالٍ حقيقي يدخل الأفراد سوق العمل بكرامة.
ثالثاً إلى القطاع الخاص، نقول لا نملك القدرة على توفير مشروع خاص لكل مستحق، لكن بإمكانكم فتح بوابتكم الوظيفية لهم. بالتنسيق مع الغرفة التجارية، بدأنا إدماج خريجي برامج التمكين في المصانع والمحلات التجارية، ليجدوا فرص عمل منتظمة بدل عادوا إلى الشارع. بهذا التوزيع، نسعى لخلق منظومة تكاملية—دولة ومجتمع ومدرّب وشريك اقتصادي—تقطع دابر الفقر وتعيد للمواطنين كرامتهم واستقرارهم.
كيف يمكن للمواطنين التبرع أو دعم البرنامج؟
يفتح “البرنامج الوطني لمعالجة التسول والإيواء” أبوابه لكل مواطن وجهة مانحة عبر الحساب المصرفي الموحد في كافة البنوك اليمنية على رقم الحساب: 53000 رقم صندوق البريد لتلقي التحويلات والمراسلات العينية صندوق بريد 5050 ونقدّر أي مساهمة—نقدية كانت أم عينية—فمعًا نبني جسر التكافل الذي يحقق الكرامة ويكسر دائرة الفقر.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر