الصغير ينتقد بيان المنفي حول قانون المصالحة: “احتجاج على قانون لم يصدر بعد”
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
ليبيا – حسن الصغير ينتقد بيان المنفي بشأن قانون المصالحة الوطنية
انتقد وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير، إصدار رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بيانًا احتجاجيًا على قانون المصالحة الوطنية الذي أقره البرلمان.
انتقادات الصغير لبيان المنفيفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حمل عنوان “جهل وتجاهل المنفي”، قال الصغير:
“المجلس الرئاسي أصدر بيان احتجاج على قانون المصالحة الوطنية الذي تم إقراره من البرلمان، صاحب الاختصاص في إقرار وإصدار القوانين، ولم يصدر بعد ليعلم المنفي إذا ما كان يخالف في المبادئ والأحكام مشروع القانون المحال منهم لذات مجلس النواب في بنغازي.
”
واصل الصغير انتقاده، مشيرًا إلى أن المنفي تجاهل جريمة ارتكبتها وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية التي يتبعها المجلس الرئاسي. وأشار إلى أن هذه الجريمة وقعت “على بعد كيلومترات منه”، في حين أصدر المنفي بيانًا بشأن قانون على بعد “ألف كيلومتر”. وأضاف الصغير ساخرًا: “لم يعد له أنف ولا آنفة، فقط كرش.”
خلفية الموقفتأتي هذه الانتقادات في سياق الجدل المستمر حول قانون المصالحة الوطنية الذي أقره البرلمان، والذي يواجه اعتراضات من بعض الأطراف، بما في ذلك المجلس الرئاسي. كما تلقي القضية الضوء على التوترات الداخلية داخل السلطة التنفيذية بشأن القضايا الوطنية والسياسية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: قانون المصالحة الوطنیة المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
المنفي يلتقي وفداً من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ويؤكد على أولوية الاستحقاق
استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، وفداً من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وذلك بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، لمناقشة مستجدات العملية الدستورية وسبل المضي قدماً نحو إنجاز الاستحقاق الدستوري عبر الاستفتاء على مشروع الدستور.
وخلال اللقاء، شدد أعضاء الوفد على أهمية الملكية الوطنية للعملية الدستورية، مؤكدين على ضرورة احترام مخرجات الهيئة المنتخبة من قبل الشعب، والتي أعدت مشروع الدستور وفقاً لأحكام الإعلان الدستوري وتعديلاته، وبنسبة تصويت تجاوزت النصاب الدستوري المطلوب، مما يمنحه شرعية دستورية وقانونية.
وأكد الوفد أن مشروع الدستور يحظى بقبول واسع من قبل المؤسسات المعنية بالعملية الدستورية، وهو يمثل أساساً قانونياً راسخاً لا يجوز تجاوزه أو الطعن فيه من أي جهة غير منتخبة.
وفي هذا السياق، عبّر أعضاء الهيئة عن رفضهم لما تضمنته مقترحات اللجنة الاستشارية المكلفة من بعثة الأمم المتحدة بشأن المسار الدستوري، معتبرين أن صلاحيات اللجنة، حسب قرار تكليفها، تقتصر على تقديم خيارات لحلحلة المسائل العالقة في الإطار الانتخابي، ولا تشمل تقييم أو تعديل مشروع الدستور.
واعتبر الوفد أن أي توصيات غير ملزمة صادرة عن لجنة استشارية لا يمكن أن تضاهي قانونياً أعمال هيئة منتخبة تمثل إرادة الشعب الليبي، مشددين على أن المساس بمشروع الدستور المنجز يعد تجاوزاً للمرجعيات الوطنية والدستورية المعتمدة.
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية