محمد لوتاه: دبي مركز عالمي لنمو قطاعات الاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
دبي: «الخليج»
أكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، أن دبي تزخر بفرص واعدة ومتنوعة في كافة قطاعات الاقتصاد الرقمي. وقال إن المقومات التنافسية التي تنفرد بها الإمارة تعزز مكانتها المتقدمة ضمن أهم عواصم الاقتصاد الرقمي في العالم، حيث باتت اليوم الوجهة الأولى للمستثمرين في هذا المجال والشركات الناشئة ورواد الأعمال والمؤثرين وصناع المحتوى.
جاء ذلك في جلسة حوارية خلال فعاليات قمة المليار متابع، وأكد لوتاه أن دبي تقدم مزايا وتسهيلات لا تضاهى عالمياً للشركات والمستثمرين والعاملين في قطاعات الاقتصاد الرقمي الذين يسعون إلى الاستفادة من بيئة الأعمال الاستثنائية في الإمارة كنقطة انطلاق للنمو والوصول إلى العالمية.
وحول المقومات التنافسية الرئيسية التي تجعل من دبي الوجهة الأمثل للشركات الرقمية، قال لوتاه إن دبي نجحت في بناء اقتصاد متنوع ومستدام من خلال سياسات فعالة ضمن مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) ما يرسخ مكانتها اليوم مركزاً اقتصادياً عالمياً بارزاً وجاذباً للأعمال بتنوع أنشطتها، وهو الأمر الذي تعززه كفاءة ومرونة السياسات الحكومية، والتركيز على دعم الابتكار والبحث والتطوير وتشجع المستثمرين والمبتكرين على العمل والانطلاق من دبي بحوافز وتسهيلات وبيئة تضمن استمرارية ونمو الأعمال.
وأضاف أن دبي نجحت في ترسيخ منظومة تمكين متقدمة لتحفيز قطاعات الاقتصاد الرقمي، ومن أبرزها سهولة تأسيس الأعمال في هذه القطاعات بإجراءات مبسطة وسريعة لإصدار التأشيرات وتأسيس الشركات، وتوافر التمويل اللازم للنمو والتوسع. كما تحولت الإمارة إلى مختبر كبير للابتكار والإبداع والريادة وتبادل الخبرات والمعارف في هذه المجالات.
بوابة الأسواق العالمية
وقال إن دبي تعتبر كذلك الوجهة المفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر وموطناً للشركات الاستثمارية وشركات رأس المال الجريء، ما يوفر فرصاً هائلة للشركات الناشئة والشركات ذات النمو السريع والشركات المليارية ال «يونيكورن».
وحول جاذبية دبي للمواهب، قال محمد علي راشد لوتاه إن دبي تحتل مراكز الصدارة في المؤشرات العالمية التي تقيس مدى قدرة المدن على جذب المواهب والاحتفاظ بها، حيث تتبنى دبي سياسات وإجراءات مرنة تعمل على تحقيق ذلك، منها التأشيرات والإعفاءات الضريبية، إضافة إلى مراكزها المتقدمة على المؤشرات الدولية المهمة لجودة الحياة والأمن وسهولة الاستقرار والأعمال ومستوى البنية التحتية، مشيراً إلى أن جذب دبي للمواهب وأصحاب الكفاءات من جميع أنحاء العالم، يوفر للشركات إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من المهنيين العالميين ذوي الخبرة ويسهم في ترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار والتبادل المعرفي الواسع.
مبادرات نوعية
وقال إن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز مكانة دبي عاصمةً عالمية للاقتصاد الرقمي، كما تلتزم بإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاعات الرقمية، والمساهمة في رحلة دبي نحو تحقيق طموحاتها المستقبلية في أن تصبح مركزاً عالمياً رائداً في مجال التكنولوجيا والابتكار بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، حيث تسهم بفاعلية في إطلاق الإمكانات الكاملة للقطاعات الرقمية وتحويل الإمارة إلى مركز عالمي رائد للتكنولوجيا والابتكار، وذلك من خلال دعم تطوير المواهب والخبرات، واستقطاب الشركات الرقمية العالمية، وتهيئة بيئة محفزة لنمو الشركات الرقمية في دبي.
قصص نجاح مهمة
وأكد أن الفعاليات والأحداث الكبرى التي تحتضنها وتنظمها دبي، مثل معرض إكسباند نورث ستار وقمة المليار متابع، تعمل على تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي محوري للاقتصاد الرقمي، وتمكن هذه الفعاليات الشركات الناشئة ورواد الأعمال من التواصل مع المستثمرين العالميين وتوفر للجميع فرصاً للتواصل والتعاون، وهناك الكثير من الأمثلة على قصص النجاح المهمة التي انطلقت عبر شراكات واتفاقيات خلال هذه الأحداث التي تستضيف أقطاب مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية.
وتعتبر غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، من الشركاء الاستراتيجيين للنسخة الثالثة من القمة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دبي للاقتصاد الرقمی
إقرأ أيضاً:
80 ألف شركة مهددة بالإغلاق.. كيف أثقلت المواجهة مع إيران كاهل الشركات الصغيرة في إسرائيل؟
منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة قبل أكثر من عشرين شهرًا، مرورًا بالمواجهة التي استمرت 12 يومًا مع إيران، تواجه الشركات الصغيرة في إسرائيل صراعًا يوميًا من أجل البقاء، في ظل انتكاسات حادة طالت مئات الآلاف من الأعمال التجارية. اعلان
تسببت الأحداث المتتالية بالفعل في انهيار سلاسل التوريد بإسرائيل، وانخفاض حاد في الطلب، وتعطّل العمليات، إضافة إلى تراجع الإيرادات بشكل غير مسبوق، ما ألقى بثقله بشكل خاص على المؤسسات الصغيرة.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تشير التقديرات إلى أن الأضرار الناتجة عن المواجهة العسكرية مع إيران بلغت نحو 18 مليار شيكل (5.4 مليار دولار) خلال الأيام العشرة الأولى فقط من القتال، أي ضعف الخسائر التي جاءت نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة.
وشهدت أكثر من ثلث الشركات تراجعًا في إيراداتها بنسبة تفوق الـ 50%، فيما أُجبرت قطاعات بأكملها، مثل المطاعم والمشروبات، على العمل بأقل من 20% من طاقتها البشرية. كما أظهر مسح رسمي أن نحو 35% من الشركات فقدت أكثر من 80% من موظفيها خلال فترة النزاع.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد الشركات التي ستغلق أبوابها هذا العام إلى 80,000، معظمها من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
تشكل الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر ما بين 80 و85% من مجمل الشركات في إسرائيل، غير أنها لا تحصل سوى على 6% من الائتمان التجاري المتاح عبر البنوك. ويجد العديد منها صعوبة في الوصول إلى التمويل التقليدي بسبب تصنيفاتها الائتمانية أو ضعف رأسمالها، ما يضطرها إلى الاستعانة بمُقْرضين اجتماعيين مثل صندوق كوريت، الذي يوفر قروضًا بديلة في حالات الطوارئ.
ورغم إقرار الحكومة الإسرائيلية خطة لتعويض الأعمال المتضررة، إلا أن آليات التنفيذ والتصنيفات الإدارية داخلها تثير انتقادات حادة من جهات معنية بدعم الاقتصاد المحلي.
المديرة التنفيذية لصندوق كوريت، عدي عزريا-بيساحوف، اعتبرت في حديثها مع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الخطة الحكومية الحالية لا توفر "الأوكسجين الضروري" لهذه الشركات، محذّرة من أن الفشل في تقديم استجابة مالية فعّالة سيؤدي إلى انهيار العمود الفقري للاقتصاد المحلي، لاسيما في قطاعي الزراعة والسياحة، اللذين تضررا بشدة ولا يملكان المرونة للعمل عن بُعد أو الاستفادة من الحلول الرقمية.
Related "هوس الجواسيس" بعد الحرب مع إسرائيل.. إيران ترحّل مئات الآلاف من الأفغان إلى بلادهمالجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ "عملية خاصة" في سوريا: اعتقال خلية مرتبطة بإيران الرئيس الإيراني يصادق على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذريةوأشارت عزريا-بيساحوف إلى أن المساعدات التي تتيحها الخطة تستثني شريحة واسعة من الشركات الصغيرة، وتمنحها تعويضات لا تتجاوز في أحسن الحالات 5% من خسائرها، وهو ما اعتبرته "استهزاءً لا دعمًا".
وتشترط الخطة تراجع الإيرادات بنسبة 25% على الأقل، وتُحدَّد السقوف التعويضية على أساس حجم المبيعات السنوية. إلا أن هذا التصنيف أخرج من الحسابات مؤسسات صغيرة تتراوح مبيعاتها بين مليون ومليوني شيكل.
إذًا، يبدو أن الحربيْن، غزة ثم إيران، تركتا أثرًا بالغًا على النشاط الاقتصادي في إسرائيل، وأثقلتا كاهل قطاع الأعمال، لا سيما الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، وسط تساؤلات عن مدى صمود القطاع إذا ما حدث ولم تتجه المنطقة إلى حالة من الاستقرار الذي يحتاجه الاقتصاد ومعه رأس المال.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي