هذه هي الخطوات الأوليّة لاستعادة لبنان ثقة المجتمع العربي والدولي
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
كتب داوود رمال في" الانباء الكويتية":في خطوة تحمل دلالات على أهمية المرحلة المقبلة، سارع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إلى تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة الاثنين المقبل، لتكليف رئيس حكومة العهد الأولى. وتعكس هذه الخطوة إدراكه لحجم التحديات التي تواجه لبنان في ظل الأزمات المتعددة التي تضغط على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال مرجع نيابي : «تأتي هذه الحكومة في ظرف استثنائي، اذ يقع على عاتقها معالجة ملفات مصيرية تبدأ من الجنوب، حيث يتطلب الوضع الأمني هناك جهدا دبيلوماسيا وميدانيا لضمان الاستقرار وتفادي التصعيد. كما أن إعادة إعمار المناطق المتضررة جراء الأحداث الأخيرة تمثل أولوية لتثبيت المواطنين في أرضهم وتعزيز صمودهم».
وأضاف المرجع «في الموازاة، تواجه الحكومة المقبلة تحديا كبيرا في ملء الفراغات الواسعة في المؤسسات والإدارات العامة نتيجة التقاعد والهجرة، ما يستدعي وضع خطة شاملة لإعادة بناء القطاع العام وتفعيله، لضمان تقديم الخدمات الأساسية ومواكبة تطلعات المواطنين».
وأوضح انه «على المستوى الخارجي، فإن إعادة ترميم العلاقات اللبنانية مع الدول العربية والمجتمع الدولي تتصدر سلم الأولويات، خصوصا بعد سنوات من التوتر انعكست سلبا على الواقع الاقتصادي والديبلوماسي للبنان». واعتبر المرجع ان الأهم هو «انه سيكون على هذه الحكومة التحضير للاستحقاق النيابي المنتظر بعد سنة وأربعة أشهر، بما يضمن إجراء انتخابات شفافة وديموقراطية تعكس إرادة الشعب وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل السياسي».
وأكد ان «حكومة العهد الأولى أمام مهمة مزدوجة: مواجهة الأزمات الراهنة من جهة، ووضع الأسس لمرحلة استقرار وإصلاح من جهة أخرى. وهذا ما يتطلب عملا جماعيا وجهودا استثنائية لطي صفحة الأزمات وفتح آفاق جديدة للبنان».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن قبول استثمارات جديدة بقيمة 2.9 مليار دولار.. تفاصيل
قالت وزارة المالية، إنها تلقت فعليا مبلغ 136.7 مليار جنيه في صورة استثمارات مالية غير مباشرة قد حصلت عليها في صفقات إكتتاب قدمتها مؤسسات التمويل و المستثمرين في أدوات الدين المحلية.
ووفقا لتقرير وزارة المالية تضمنت جملة الاستثمارات ما يعادل 2.9 مليار دولار ،من أصل 90 مليار جنيه كانت مستهدف الحصول عليها في المتوسط
وكشف التقرير عن ارتفاع معدل المستهدف بنمو نسبته 51.9% عما خططت له الحكومة.
وارتفعت جملة الطلبات المقدمة من المستثمرين إلي 1634 طلبا فعليا حصلت عليه الحكومة.
وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات المقبولة في اجل 364 يوما بلغت 54,804 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه، تضمنت 874 طلبا مقدم للحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة على الأجل نحو 25.423% وأعلي سعر بنسبة 25.499% وأقل سعر بنسبة 24.5%.
وبلغت جملة طلبات الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 81.932 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه كانت مستهدفة من الحكومة، إذ تضمنت 760 طلبا.
ووصلت نسبة الفائدة المتوسطة على الطرح نحو 26.368% و أعلي سعر بنسبة 26.401% و أقل سعر بنسبة 24.85%.