الإحصائي الخليجي: 11.2 ألف يعملون بالقطاع الحكومي في الدول الأعضاء و21.2 ألف بالأهلي

أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن السوق الخليجية المشتركة قطعت شوطًا واسعًا في مسار العمل في القطاعات الحكومية والأهلية بالدول الأعضاء حيث بلغ عدد مواطني دول “التعاون” الذين يعملون في الدول الأعضاء في عام 2023 نحو 11.2 ألف مواطن في القطاع الحكومي مقارنة بـ12.2 ألف في عام 2007 و21.

2 ألف بالقطاع الأهلي مقارنة بـ17.9 ألف في عام 2007.
وتشير الإحصاءات إلى أن 4 آلاف مواطن من مواطني دول مجلس التعاون الأخرى عملوا في القطاع الحكومي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2018، وبنسبة زيادة قدرها 164.1% مقارنة بعام 2007 حيث كان العمانيون هم الأغلبية وشكلوا ما نسبته 86.4% تلاهم البحرينيون بنسبة 7.2% ومواطني باقي دول المجلس بنسبة 6.4%.
وبلغ عدد العاملين في القطاع الأهلي من مواطني دول مجلس التعاون الأخرى في القطاع الأهلي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2021 نحو 9 آلاف مواطن وبنسبة زيادة قدرها، وكان العمانيون هم الأغلبية مشكلين ما نسبته 57.8% تلاهم السعوديون بنسبة 30% ومواطني باقي دول المجلس بنسبة 12.2%.
وعمل 535 مواطنا من دول مجلس التعاون الأخرى في القطاع الأهلي بمملكة البحرين خلال عام 2023، وبنسبة انخفاض قدرها 10.5% مقارنة بعام 2007 حيث كان السعوديون هم الأغلبية مشكلين ما نسبته 71.8% تلاهم العمانيون بنسبة 21.5% وباقي مواطني دول المجلس بنسبة 6.7%، فيما عمل 13 مواطنا من مواطني دول مجلس التعاون الأخرى في القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية خلال عام 2023، وبنسبة زيادة قدرها 8.3% مقارنة بعام 2007 حيث كان الكويتيون هم الأغلبية مشكلين ما نسبته 46.2% تلاهم البحرينيون بنسبة 38.5% ومواطني باقي دول “التعاون” بنسبة 15.3%.
وعمل 8.8 ألف مواطن من مواطني دول مجلس التعاون الأخرى في القطاع الأهلي بالمملكة العربية السعودية خلال عام 2023، وبنسبة زيادة قدرها 658.7% مقارنة بعام 2007 حيث كان البحرينيون هم الأغلبية مشكلين ما نسبته 48.8% تلاهم العمانيون بنسبة 25.4% ومواطني باقي دول المجلس بنسبة 25.8%.
كما عمل 59 مواطنا من مواطني دول مجلس التعاون الأخرى في القطاع الحكومي بسلطنة عمان خلال عام 2023، وبنسبة زيادة قدرها 47.5% مقارنة بعام 2007 حيث كان الإماراتيون هم الأغلبية مشكلين ما نسبته 39% تلاهم البحرينيون بنسبة 32.2% ومواطني باقي دول المجلس بنسبة 28.8%، في حين عمل 39 مواطنا من مواطني دول مجلس التعاون الأخرى في القطاع الأهلي بسلطنة عمان في عام 2023، وبنسبة انخفاض قدرها 24.3% مقارنة بعام 2007 حيث كان البحرينيون هم الأغلبية مشكلين ما نسبته 53.4% تلاهم السعوديون بنسبة 27.5% ومواطني باقي دول “التعاون” بنسبة 19.1%.
وبلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى العاملين في القطاع الحكومي بدولة قطر خلال عام 2023، نحو 1.1 ألف مواطن، وبنسبة انخفاض قدرها 18.8% مقارنة بعام 2007 حيث كان العمانيون هم الأغلبية مشكلين ما نسبته 45.6% تلاهم السعوديون بنسبة 35.6% ومواطني باقي دول مجلس التعاون بنسبة 18.8%، بينما بلغ عدد مواطني دول المجلس الأخرى العاملين في القطاع الأهلي بدولة قطر 1.2 ألف مواطن خلال عام 2023، وبنسبة زيادة قدرها 131.2% مقارنة بعام 2007 حيث كان السعوديون هم الأغلبية مشكلين ما نسبته 35.2% تلاهم البحرينيون بنسبة 28.6% ومواطني باقي دول المجلس بنسبة 36.2%.
وبلغ عدد العاملين من دول مجلس التعاون الأخرى في القطاع الحكومي بدولة الكويت خلال عام 2023 نحو 5.8 ألف مواطن وبنسبة انخفاض قدرها 38.1% مقارنة بعام 2007 حيث كان السعوديون هم الأغلبية مشكلين ما نسبته 93.5% تلاهم العمانيون بنسبة 3.2% ومواطني باقي دول المجلس بنسبة 3.3.%، في حين بلغ عدد العاملين بالقطاع الأهلي 1.5 ألف مواطن وبنسبة انخفاض قدرها 90.3% مقارنة بعام 2007، حيث كان السعوديون هم الأغلبية مشكلين ما نسبته 75.3% تلاهم البحرينيون بنسبة 16.8% ثم العمانيون بنسبة 7.3 % ثم الإماراتيون بنسبة 0.6%.
جدير بالذكر أن توظيف المواطنين الخليجيين وتسهيل انتقال القوى العاملة بين دول مجلس التعاون حظي باهتمام كبير وأولوية عكستها القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى منذ عام 2000، بالإضافة إلى إنشاء عدد من اللجان الوزارية التي كرست مفهوم المواطنة الخليجية.وام

المصدر: جريدة الوطن