انفراد- استحداثات إماراتية في قاعدة بلحاف شرقي اليمن
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
يمن مونيتور/ عتق/ خاص:
بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نهاية يوليو/تموز الماضي بناء استحداثات في قاعدتها العسكرية الاستراتيجية بمحافظة شبوة شرقي اليمن-حسب ما أفادت مصادر محلية مطلعة.
وأضافت المصادر أن العمل يجري منذ 25 يوليو على مدار 24 ساعة، حيث يسمع أعمال الانشاءات داخل القاعدة العسكرية الإماراتية التي أوقفت الاستحداثات بداخلها منذ قرابة عامين.
وتحدثت المصادر لـ”يمن مونيتور” شريطة عدم الكشف عن هويتها لحساسية الوضع.
وحسب مصدر مطلع على أعمال الانشاءات فإنه جرى مسح مساحة واسعة داخل القاعدة العسكرية، كما جرى حفر مساحة أخرى واسعة كما يبدو لبناء منشآت تحت أرضية جديدة.
وتعتقد المصادر الأخرى أنه يجري بناء مأوى للجنود والآليات، ومخازن للأسلحة، بالنظر إلى الأسمنت والحديد الصلب الذي يصل المنشأة العسكرية.
وكان تنظيم القاعدة في جزيرة العرب “الإرهابي” قد تبنى هجوماً مطلع أغسطس/آب الجاري على القاعدة العسكرية بصواريخ جراد.
المصادر أشارت إلى أن الإمارات بدأت الانشاءات في “بلحاف” قبل هجوم تنظيم القاعدة بأكثر من 10 أيام.
ولا تعلق الإمارات عادة على مثل هذه الأنباء. ولم يتكمن “يمن مونيتور” من الوصول إلى الحكومة المعترف بها دولياً للتعليق.
وبدأت أبوظبي في انشاء قاعدتها العسكرية في بلحاف عام 2016، ويوجد بالفعل مهبط للطائرات المروحية، ومأوى للجنود والآليات العسكرية، ومنطقة تدريب ومنطقة قيادة وسيطرة، ومنشآت عسكرية أخرى.
وتوجد القاعدة العسكرية الإماراتية في “بلحاف” قرب منشأة تسييل الغاز اليمني، وآبار النفط، وميناء بلحاف النفطي على بحر العرب.
وكانت الإمارات قد أعلنت في 2019 خروجها من حرب اليمن، وسحب قواتها، لكنها احتفظت بعدد من قواتها في شبوة وحضرموت. ومنذ تسليمها مقر التحالف العربي في مدينة عدن للمملكة العربية السعودية تستخدم قاعدة بلحاف لإدارة وجودها في اليمن وأفردت جزء منها كمعتقل سري لمعارضي وجودها، إلى جانب دعم وتمويل قوات محلية موالية لها يصل عدد مجنديها إلى 120 ألف مقاتل.
ببقاء قاعدتها العسكرية في منشأة تسييل الغاز ورفضها مراراً وتكراراً مطالب المسؤولين المحليين بمغادرة المنطقة، تحول وجودها في شبوة إلى بؤرة توتر بينها وبين المجتمع المحلي والحكومة المعترف بها دولياً السابقة والسلطة المحلية التي أُقيلت مع سيطرة قوات موالية لأبوظبي على المحافظة في 2022م.
دخلت الإمارات العربية المتحدة الحرب في اليمن لأول مرة في عام 2015 كجزء من التحالف الذي تقوده السعودية بهدف القضاء على الحوثيين الذين استولوا للتو على العاصمة صنعاء ودعم الحكومة المعترف بها دولياً. لكن منذ ذلك الحين أصبحت متورطة في البلاد ودعمت جماعات وكيانات مسلحة مع أهداف للتوسع والسيطرة كما يقول خصومها.
اقرأ/ي أيضاً.. الملف اليمني في زيارة عبداللهيان الأولى للرياض.. تحركات متسارعة وتنسيق مقصود بطلب من عبدالملك الحوثي.. ملفات ثقيلة للوفد العُماني في صنعاء يتوقع الاتفاق حولها تخبرنا شبوة أن الأسوأ قادم.. كيف فَقد “الرئاسي اليمني” مشروعيته السياسية والشعبية؟!المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الإمارات بلحاف شبوة القاعدة العسکریة
إقرأ أيضاً:
تأجيل اولي جلسات محاكمة 6 متهمين بالإنضمام لـ "جماعة الجهاد التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابية"
قررت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل اولي جلسات محاكمة 6 متهمين بالإنضمام لـ "جماعة الجهاد التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابية" في القضية رقم 37 لسنة 2025 جنايات مصر القديمة.. لجلسة 19 أكتوبر المقبل للإطلاع والإستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمود محمد زيدان ووائل عمران وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
اتهمت النيابه العامه المتهم الأول بإنه اسس وتولى قياده جماعه ارهابيه الغرض منها الدعوه إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنوا للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسه اعمالها والاعتداء على الحريه الشخصيه للمواطنين والحريات والحقوق العامه والادرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي بان اسس وتولى قياده جماعه تابعه لـ " تنظيم القاعده الارهابي " داخل البلاد تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوه والاعتداء على ضباط وافراد القوات المسلحه والشرطه والقضاء ومنشاتهم والمنشات الدبلوماسيه واماكن تجمعات الاجانب والمنشات الهامه واستباحة دماء المسيحيين واستحلال اموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم والاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع وامنه للخطر بغرض اسقاط النظام القائم بالبلاد وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه في تحقيق اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمين من الثاني حتى الرابع بالانضمام إلى هذه الجماعه مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيقها على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه المتهمان الخامس والسادس بانهم تولوا قياده هذه الجماعه مع علمهم باغراضها الارهابيه والاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.
وامرت النيابه العامه باحاله القضيه إلى محكمه الجنايات المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام الوارده بامر الاحاله مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمه القضيه احتياطيًا.
وامرت بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وارفقت قائمه بمؤدى اقوال الشهود وادله الاثبات.