السوداني يوجه بإزالة جميع العقبات التي تعترض إنجاز مشاريع المستشفيات في بغداد
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعاً لمتابعة سير العمل في مشاريع المستشفيات الجديدة في بغداد، بحضور ممثلي الشركات المنفذة.
وثمن سيادته جهود جميع العاملين في هذه المشاريع المهمة في بغداد، وهي مشاريع متلكئة جرى إعادة العمل بها، مشيراً إلى أن التوسع السكاني والضغط الكبير على مستشفيات العاصمة أدى إلى ضعف الخدمات الصحية فيها.
وأكد السيد السوداني أن تجربة مستشفى الشعب مثلت بارقة أمل لدى الناس، في هذا القطاع الذي يعد أحد أهم أولويات الحكومة، مؤكداً متابعته بشكل يومي للمشاريع الصحية والتقارير المرفوعة بخصوصها في بغداد والمحافظات.
وشدد السيد رئيس مجلس الوزراء على صدور توجيهات بتجاوز كل العقبات التي جرى تشخيصها، كما ستمنح الشركات التي ستلتزم بمواعيد التنفيذ وتقديم الخدمات فرص إنشاء مشاريع اخرى، مؤكداً أن هذه المشاريع ستقدم خدمة كبيرة كونها تقع في أطراف العاصمة، وهو ما سيقلل الازدحامات، ويخفض الزخم على المستشفيات الأخرى داخل بغداد.
واستمع السيد السوداني إلى ملاحظات وشكاوى أصحاب الشركات والمهندس المقيم ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ومن بينها موضوع الكهرباء، حيث تقرر خلال الاجتماع إدراج مشروع واحد يشمل إيصال التيار الكهربائي لجميع مشاريع المستشفيات في المحافظة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی بغداد
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات ليس «خصخصة».. ويهدف لتعظيم الثروة
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تساهم فيها «ليس خصخصة»، مشيرا إلى أنه بمثابة أداة تجعل العقل يتوافق مع الجسد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا القانون يحقق الغطاء التشريعي اللازم لوثيقة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء نهاية عام 2022، والتي تهدف إلى تحسين إدارة الأصول الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن وثيقة ملكية بمثابة معلومات ترسل إلى القطاع الخاص ليعلم القطاعات ذات الحياد التنافسي والتي يمكنه أن يدخل فيها دون مزاحمة، خاصة وأن ما يهم المستثمر هو العائد والمخاطرة وهل هذه العوائد تتعرض لكثير من المخاطر أم لا؟.
وأكد أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، كانت حاضرة مناقشات وثيقة ملكية، وأكدت أن تلك الوثيقة تحتاج إلى قانون للغطاء التشريعي لضمان تنفيذ ما جاء بها بطريقة صحيحة.
وأشار سليمان إلى الفارق بين الصندوق السيادي وقانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات، فالأول هو استثماري لتعظيم ثروة المجتمع وتعظيم العوائد المملوكة للدولة، بينما القانون ينشأ وحدة للحصر والمتابعة والتقييم للأصول وإصدار توصيات بشأنها لتعظيم الثروة والعائد على المال العام وليس خصخصة.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية: من الممكن أن يكون التخارج بالإدارة أو البيع، مضيفا: وممكن يكون إحدى توصياتها أو قرارها بالتخارج بأي شكل من الأشكال وهو ما يجعل أنه من الوارد قد تسند بعض الأصول إلى الصندوق السيادي.
وشدد الدكتور محمد سليمان، على أن القانون ليس له هدف سوى تعظيم الثروة التي تعود إلى المجتمع المصري، وليس البيع لكونه ينظم عملية التخارج بكل شفافية وحوكمة.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال