مجلس النواب يوافق على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 438 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق "الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا والموقع بتاريخ 17-3-2024.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بالاشتراك من مكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الإدارة المحلية، التعليم والبحث العلمي، العلاقات الخارجية، والطاقة والبيئة، وبحضور ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية.
وخلال الاجتماع كشف عماد عبد الحميد، مساعد وزير الصناعة، تفاصيل الاتفاقية، مشيرا إلى أنها عبارة عن منحة دعم فني بقيمة 3 ملايين يورو، من خلال الوكالة الإيطالية باعتبارها الجهة المانحة والمنفذة.
وأشار إلى أن الاتفاقية تستهدف تعزيز القدرة الإنتاجية للمناطق الصناعية في قطاعات الجلود والأثاث والرخام، من خلال التركيز على التكنولوجيا، ورفع كفاءة العاملين، بما يساهم في زيادة الإنتاج وتحسين الجودة.
من جانبه أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية الاتفاقية في تعزيز دخول التكنولوجيا في الصناعة بالقطاعات الثلاثة، بما يعزز جودة الإنتاج وزيادته.
وقال النائب: مصر في هذه المرحلة تقوم بجهود كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات، وبما يحقق النهوض بالاقتصاد المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث
إقرأ أيضاً:
"واينت": الكابينيت يوافق على إنشاء 19 مستوطنة جديدة بالضفة بالاتفاق مع واشنطن
أفاد موقع "واينت"، الجمعة، بأن مجلس الوزراء الأمني المصغر الكابينيت وافق على إنشاء 19 مستوطنة جديدة وتنظيمها في "يهودا والسامرة"، التسمية العبرية للضفة الغربية.
وقال الموقع إن "مجلس الأمن السياسي وافق على إنشاء وتنظيم 19 مستوطنة جديدة في يهودا والسامرة، بما في ذلك حدائق ومناطق تم إجلاؤها من شمال الضفة الغربية كجزء من خطة الانفصال".
وكشف الموقع أنه تم تنسيق الاقتراح، الذي تمت الموافقة عليه أمس الخميس، مع الولايات المتحدة مسبقا.
وأقرت الحكومة الإسرائيلية حزمة جديدة من القرارات الاستيطانية في الضفة الغربية خلال ديسمبر 2025، شملت توسيع البناء وشرعنة مستوطنات وبؤر قائمة، في خطوة قوبلت بتنديد فلسطيني واسع وتحذيرات دولية من تقويض فرص التسوية السياسية.
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية وهيئات مختصة بمقاومة الجدار والاستيطان أن هذه القرارات تمثل تصعيدا خطيرا يرسخ الضم الفعلي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية، وتنتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، محذرة من أنها تنسف أسس حل الدولتين وتدفع نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره