اليابان والفلبين| شراكة اضطرارية في مواجهة الصين.. عرض تفصيلي مع منى شكر
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدمت الدكتورة منى شكر، ببرنامج "العالم شرقا"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية" عرضًا تفصيليًا حول العلاقات المتزايدة بين اليابان والفلبين، والتي أصبحت شراكة استراتيجية هامة في مواجهة التوسع الصيني في منطقة جنوب شرق آسيا.
في الماضي، كانت العلاقات بين اليابان والفلبين متوترة للغاية بسبب احتلال اليابان للفلبين خلال الحرب العالمية الثانية، لكن مع مرور الوقت، بدأت العلاقات تتحسن بشكل تدريجي، سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي أو الأمني.
اليابان أصبحت واحدة من أكبر شركاء التجارة والمستثمرين للفلبين، بينما دعمت طوكيو مطالب الفلبين المائية في بحر الصين الجنوبي ووفرت لها الدعم التقني والعسكري لتعزيز قدراتها الدفاعية، في عام 2011، تم رفع مستوى التعاون إلى شراكة استراتيجية بين البلدين.
في 2016، وقعت الدولتان اتفاقية لنقل الدفاع، مما سمح لليابان بنقل المعدات العسكرية إلى الفلبين. في عام 2024، تم توقيع اتفاقية للوصول العسكري المتبادل بين البلدين، مما أتاح لقواتهما إجراء تدريبات ومساعدات إنسانية على أراضي بعضهما البعض.
هناك عدة أسباب لهذا التعاون، أبرزها: الموقع الاستراتيجي للفلبين في جنوب شرق آسيا، إذ يعتبر جزءًا مهمًا من بحر الصين الجنوبي، الذي تمر عبره حوالي 80% من واردات اليابان النفطية، وتعزيز أمن الفلبين يعني تعزيز أمن المنطقة بشكل عام، وهو ما يصب في مصلحة اليابان الاقتصادية، والتعاون بين اليابان والفلبين يمكن أن يسهم في تقليل التوترات الإقليمية مع الصين ويعزز الأمن في المنطقة.
تعتبر الصين تهديدًا كبيرًا لمصالح دول المنطقة، مما جعل الدول تتوحد لمواجهتها، وفي هذا السياق، تلعب الولايات المتحدة دورًا مهمًا كمنسق لهذه الشراكات الاستراتيجية، وداعم رئيسي للتعاون بين اليابان والفلبين.
الولايات المتحدة كانت العامل المحفز في تقوية العلاقات بين اليابان والفلبين، حيث لعبت دورًا محوريًا في دفعهما نحو المصالحة بعد فترة الاحتلال، وأسهمت في تعزيز الشراكات الاستراتيجية والتعاون العسكري بين الطرفين.
مع زيادة النفوذ العسكري الصيني في آسيا وتضييق قبضتها على بحر الصين الجنوبي، يعود الدور الأمريكي مرة أخرى، حيث إما تترك الولايات المتحدة اليابان والفلبين لتخوض المعركة بمفردهما أو تمد يدها لهما بالأمن لمواجهة الصين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليابان والفلبين
إقرأ أيضاً:
الصين: مستعدون لبناء شراكة استراتيجية شاملة أكثر نضجًا وإنتاجية مع أستراليا
أعربت الصين عن استعدادها بناء شراكة استراتيجية شاملة أكثر نضجا واستقرارا وإنتاجية مع أستراليا، وذلك حسبما أعلن رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو لي جي خلال زيارته الحالية لكانبرا والتي تأتي تلبية لدعوة من رئيسة مجلس الشيوخ الأسترالي سو لاينز ورئيس مجلس النواب ميلتون ديك.
وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء أن تشاو التقى خلال زيارته لكانبرا عددا من المسئولين أبرزهم الحاكمة العامة لأستراليا سامانثا موستين، مشيرة إلى أنه أجرى أيضا محادثات مع كل من لاينز وديك وحضر إفطار عمل أقامه رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز.
وقال تشاو -خلال لقائه موستين- إن العلاقات بين البلدين عادت إلى مسار تنموي مستقر وإيجابي خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل التوجيه الاستراتيجي من قادة البلدين.
كما أعرب عن استعداد الصين للعمل مع استراليا لتعميق التبادلات والتعاون في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تعزيز بناء شراكة استراتيجية شاملة تعود بالنفع على البلدين.
بدورها، وصفت موستين التعاون بين أستراليا والصين في مجالات التجارة والثقافة والتعليم وغيرها من المجالات بـ"الجيد"، كما أشادت بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأشارت موستين إلى استضافة الصين لاجتماع قادة اقتصادات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في عام 2026، معربة عن تطلع أستراليا إلى نجاح هذا الاجتماع.
كما أعربت عن استعداد أستراليا لتعزيز التعاون مع الصين في مجالات مثل البنية التحتية الخضراء والتحول في مجال الطاقة وتغير المناخ وحماية حقوق المرأة.
تضامن عالمي مع فلسطين.. دعوة لخطوات تحمي الحقوق المشروعة
أكد المجلس الوطني الفلسطيني -الذي يتخذ من العاصمة الأردنية مقرا له- أن التضامن الحقيقي مع فلسطين يكتسب معناه الفعلي عندما يتحول إلى خطوات عملية تضمن حماية الحقوق الوطنية والإنسانية للشعب الفلسطيني.
وقال المجلس، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقرته الأمم المتحدة، إن هذه المناسبة تشكل التزامًا عالميًا بالوقوف أمام حجم ما يتعرض له شعبنا من انتهاكات متواصلة وجرائم تهدد وجوده وحقوقه غير القابلة للتصرف.
وأشار المجلس إلى أن شعبنا في قطاع غزة يواجه واقعًا كارثيًا، يتمثل في عدوان عسكري وإبادة عشرات الآلاف من الأبرياء، ويستهدف التجمعات المدنية والبنية التحتية والمستشفيات والمؤسسات الإغاثية، إلى جانب حصار شامل يحرم أكثر من مليوني ونصف إنسان من مقومات الحياة الأساسية، امتدادًا لأفعال إرهابية تمثل جرائم ضد الإنسانية وانتهاكًا صريحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتدخل في إطار سياسات منظمة هدفها التطهير العرقي والتهجير القسري.