"السجيني": استمرار المتابعة الميدانية لحركة الأسواق بالمحافظات وخاصة بعد القرارات الأخيرة لدولة رئيس مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أكد إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أهمية تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والتجار لضبط الأسعار والتأكد من إتاحة السلع بكميات كبيرة خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان المعظم، مع المتابعة الميدانية لحركة الأسواق ومدى انضباطها في مختلف المحافظات، وخاصة بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها دولة رئيس مجلس الوزراء والحكومة المصرية، للسيطرة على أسعار صرف الدولار، مما يستوجب متابعة انخفاض حقيقي في أسعار السلع الغذائية تتناسب مع تلك الإجراءات، لافتًا إلي أن أسعار الزيت العالمية بدأت في النزول مما يستلزم نزول سعر الزيت بكافة أنواعه.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والسيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، مع أعضاء الغرفة التجارية، وذلك في إطار التنسيق والتعاون الدوري للقيام بحملات رقابية موسعة على الأسواق والمخابز والسلاسل التجارية لمتابعة تخفيض أسعار السلع والالتزام بالقرارات الصادرة من دولة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، وكذا التأكيد علي ضرورة الإلتزام بتوفير السلع الغذائية وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مُخفضة، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المعظم.
وجاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل غطاس سكرتير عام المحافظة، واللواء محمود السيد مشرف عام الرقابة والأمن والتحريات بجهاز حماية المستهلك، والدكتور وائل جلال مدير فرع الجهاز بالفيوم، والأستاذ سامح شبل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والمحاسب مجدي جاب الله، رئيس الغرفة التجارية بالفيوم، والأستاذ سيد صلاح، رئيس وحدة المتابعة الميدانية، وعددٍ من أعضاء جهاز حماية المستهلك، والغرفة التجارية بالمحافظة، والتجار.
بمشاركة محافظ الفيوم ورئيس حماية المستهلك.. انطلاق الحملات الرقابية على المحال التجارية ومنافذ السلع الغذائية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم ابراهيم السجيني رئيس حماية المستهلك مؤسسات الدولة التجار الاسعار حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
عاجل | العقبة تستقبل سوقًا حرة جديدة بموافقة مجلس الوزراء
صراحة نيوز- وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، على إنشاء سوق حرّة على الرصيف البحري في “الميناء الجديد” التابع لشركة موانئ أبو ظبي في العقبة، وذلك وفقًا للضوابط والشروط التي وضعتها لجنة إنشاء وإدارة المناطق الحرة الخاصة.
ويأتي القرار استجابة لخطة التوسعة التي تنفذها شركة الأسواق الحرة الأردنية، والتي تعاقدت مع مشغلي ميناء العقبة – ميناء أبو ظبي السياحي – لإنشاء سوق حرّة تخدم المسافرين عبر السفن السياحية، وتعزز من دور المعابر البحرية كمداخل حضارية رئيسية للمملكة.
ويستند القرار إلى أحكام الاتفاقية الموقعة بين الحكومة وشركة الأسواق الحرة الأردنية، والخاصة بإنشاء وإدارة الأسواق الحرة في المعابر البرية والموانئ البحرية، والتي تشترط الحصول على موافقة مجلس الوزراء على أي توسعة أو إنشاء مساحات جديدة ضمن هذه الأسواق.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني