ملاحقة جنود الاحتلال دوليًا .. إجراءات مساءلة تخيف إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
الثورة /
تواجه “إسرائيل” حالة من التخبط والإرباك بسبب الدعاوى القضائية المتزايدة ضد جيشها حول العالم بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
ويتنامى القلق الإسرائيلي من ملاحقات قانونية دولية تطال الجنود والضباط المشاركين في الحرب، مع تصاعد ملاحقات المساءلة القضائية في عدد من الدول.
تصعيد الملاحقات القانونية
تقود مؤسسة “هند رجب”، التي تتخذ من بروكسل مقرًا لها، حراكا قانونيا ضد ضباط وجنود إسرائيليين بتهم تتعلق بجرائم إبادة جماعية ارتكبت في غزة.
تركز المؤسسة على تعقب تحركات الجنود وسفرهم خارج البلاد لتقديم شكاوى قانونية ضدهم في الدول التي يزورونها.
ومنذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023، قُدّمت نحو 50 شكوى، ضد جنود إسرائيليين وفتح 12 تحقيقًا في دول مثل البرازيل والأرجنتين وتشيلي وقبرص وتايلاند، حول جرائم ارتكبها الاحتلال في غزة.
ووفق تقديرات إسرائيلية، فإن مؤسسة هند رجب بطلبات اعتقال لما يقرب من ألف ضابط وجندي إسرائيلي يحملون جنسيات مزدوجة في دول من بينها إسبانيا وجنوب أفريقيا.
هند رجب هي طفلة فلسطينية تبلغ من العمر خمس سنوات، استشهدت مع 6 من أقاربها في 29 يناير 2024 نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مركبة كانت تقلها مع عائلتها في حي تل الهوى بمدينة غزة.
استُخدم اسم هند رجب تخليدًا لذكراها في تأسيس مؤسسة “هند رجب” التي تتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقرًا لها، بعدما أصبح اسم هند رجب رمزًا للمآسي الإنسانية التي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيون نتيجة الحروب والاعتداءات الإسرائيلية.
وتركز المؤسسة على محاسبة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين، وتُلاحق الجنود والضباط قضائيًا حول العالم بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين في قطاع غزة.
قيود وإجراءات إسرائيلية
وفي محاولة إفشال هذه الجهود، أصدرت هيئة الأركان الإسرائيلية تعليمات فورية بإخفاء هويات العسكريين المشاركين في العدوان على غزة، وفرضت قيودًا على سفرهم للخارج. كما حظرت نشر الصور والفيديوهات التي قد تُستخدم كأدلة في المحافل القضائية الدولية.
وزارة الخارجية الإسرائيلية، بالتعاون مع جهاز الموساد، عملت على تهريب الجنود من الدول التي تُفتتح فيها التحقيقات. كما أُنشئت غرفة طوارئ لمتابعة الدعاوى القضائية، وأطلقت النيابة العسكرية وحدة خاصة لتقديم الاستشارات القانونية للجنود.
مخاوف قانونية متزايدة
وفقًا لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، يشكّل الخطر الأكبر على الجنود الإسرائيليين في الدول المناهضة للاحتلال مثل أيرلندا والبرازيل وبلجيكا.
ومنذ بداية الحرب، نشر جنود الاحتلال نحو مليون مادة مرئية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتوثيق جرائمهم والتفاخر بها، وهي مواد يمكن أن تستخدم في ملاحقتهم.
المحامي طال ميرون وصف الوضع بأنه “فخ قانوني”، حيث أصبح الجنود الميدانيون هدفًا للدعاوى القضائية بدلًا من القيادات العليا كما كان في الماضي. أما المحامي شنير كلاين، فنبه أن ممارسات الجنود ليست انحرافًا عن السياسات الإسرائيلية، بل انعكاس لنهج الحكومة والجيش في الحرب.
مع تزايد الانتقادات الدولية لعزل إسرائيل ومنع تسليحها، تبدو حكومة الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة تصعيد قانوني غير مسبوق، مما يفرض ضرورة تبني استراتيجية وطنية لمواجهة التحديات القانونية الدولية التي تزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم.
*المركز الفلسطيني للإعلام
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
فلسطين تُذبَحْ ودول التطبيع العربيّة تضُخّ الأموال للكيان
الثورة / متابعات
يُواصِل كيان الاحتلال الإسرائيليّ تسويق نجاح التطبيع مع عددٍ من الدول العربيّة، وهي: مصر، الأردن، الإمارات العربيّة المُتحدّة، البحرين والمملكة المغربيّة، ويُجيِّر ماكينته الإعلاميّة، وعلى نحوٍ خاصٍّ باللغة العربيّة، لإقناع الشعوب العربيّة، الرافضة للتطبيع، بأنّ اتفاقيات السلام والتطبيع عادت بالفائدة الاقتصاديّة والأمنيّة عليهم.
وخلال حرب الإبادة التي يشّنها الكيان قامت العديد من الدول العربيّة المُطبعّة وغيرُ المطبعّة وبأوامر من واشنطن بتزويد الاحتلال بالأسلحة والعتاد من القواعد العسكريّة الموجودة على أراضيها، كما قامت بتزويد الاحتلال بالمأكولات والمشروبات، الأمر الذي أثار الكثير من الاستهجان لدى الشعوب العربيّة من المُحيط إلى الخليج.
وخلال العدوان الإسرائيليّ على قطاع غزّة أكّدت الإدارة الأمريكيّة السابقة والحاليّة أنّها أمرت الدول العربيّة التي تستضيف القواعد العسكريّة الأمريكيّة بتزويد كيان الاحتلال بالأسلحة ومنحه الفرصة لمواصلة حرب الإبادة ضدّ الشعب الفلسطينيّ.
ووفقًا للمعطيات الإسرائيليّة الرسميّة، فإنّ ثمار التطبيع مع الاحتلال والغزو التجاريّ للدول العربيّة، بزرت بشكلٍ كبيرٍ، حيثُ أنّ تجارة الكيان مع الدول العربيّة شهدت نموًا منذ اتفاقيات السلام في 2020، علمًا أنّ هذه المعطيات لا تشمل احتساب السياحة والخدمات، وأكّدت أنّ التجارة مع العديد من الدول تضاعفت أكثر من ثلاث مرات خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021 مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.
ووفقًا لمعطياتٍ إسرائيليّةٍ رسميّةٍ، والتي تمّ نشرها مؤخرًا في الكيان، فإنّه منذ العام 2019 وصل حجم التبادل التجاريّ بين الدول الأعضاء في اتفاقيات أبرهام والاحتلال في مجالات السياحة، السايبير، البنية التحتيّة والاقتصاد وصلت إلى مبلغ يزيد عن 10 مليارات دولار.
وفي هذا السياق، نشرت صحيفة (معاريف) العبريّة نقلًا عن معطياتٍ رسميّة لوزارة الأمن في كيان الاحتلال أنّ صادرات الصناعات الأمنية لعام 2024 بلغت 14.795 مليار دولار، مسجّلة ارتفاعًا غير مسبوق يُعدّ الأعلى في تاريخ هذا القطاع.
وبحسب الصحيفة، فإنّ “وزارة الأمن كشفت عن حقيقة مثيرة للاهتمام: بعد (اتفاقيات أبراهام)، أيْ اتفاقيات التطبيع مع عددٍ من دول الخليج والمملكة المغربيّة، ازدادت مبيعات المعدات الأمنية من إسرائيل إلى الدول الموقعة على الاتفاقية”.
وأشارت الوزارة إلى أنّ مسألة الدفاع الجوي تحظى بطلبٍ متزايدٍ من وزارات الدفاع حول العالم، وخاصة في أوروبا. وأوضحت الوزارة أنّ هجمات الطائرات المسيّرة في الحرب الروسية الأوكرانية والهجوم الإيراني على إسرائيل، وكذلك وقف الهجوم الإسرائيلي يُسهم في انخراط العالم أجمع في امتلاك قدرات الدفاع الجوي، على حدّ تعبيرها.
وتابع تقرير الصحيفة العبريّة قائلاً: إنّه بحسب الوزارة، فقد تضاعف حجم الصادرات بزيادة تُقدّر بمليارَيْ دولار. وتتجاوز هذه الزيادة في بيانات الصادرات التوقعات والأسباب المنطقية، إذ يتطلب الأمر إنتاجًا لتلبية احتياجات الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية بسبب طول أمد الحرب، على الرغم من دعوات مقاطعة إسرائيل في عدة دول، بالإضافة إلى اضطرار العديد من العاملين في التطوير والإنتاج في الصناعات الأمنية إلى الخدمة الاحتياطية الطويلة منذ اندلاع الحرب.
وشدّدّت الصحيفة العبريّة على أنّ “الوزير إسرائيل كاتس يقول إنّ نتائج الحرب أدت إلى زيادة الاهتمام بالأسلحة الإسرائيلية، نتيجة مباشرة لنجاحات الجيش الإسرائيلي والصناعات الأمنية في الساحات التي نعمل فيها ضدّ أعداء إسرائيل.
ووفقًا لبيانات وزارة الحرب، فإنّ حجم الصادرات حسب التوزيع الجغرافي هو: أوروبا (54%)، وآسيا والمحيط الهادئ (23%)، ودول اتفاقيات أبراهام (12%)، وأمريكا الشمالية (9%)، وأميركا اللاتينية (1%)، وإفريقيا (1%).
ومن القضايا الأخرى التي تُعنى بها وزارة الحرب الإسرائيلية توسيع نطاق (اتفاقيات أبراهام) ليشمل دولًا أخرى في الخليج العربي، وفي مقدمتها السعودية. وتقول وزارة الحرب: “إنها تنطوي على إمكاناتٍ كبيرةٍ جدًا لعقد صفقاتٍ أمنيةٍ”، على حدّ تعبير الصحيفة العبريّة في ختام تقريرها.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة