ملاحقة جنود الاحتلال دوليًا .. إجراءات مساءلة تخيف إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
الثورة /
تواجه “إسرائيل” حالة من التخبط والإرباك بسبب الدعاوى القضائية المتزايدة ضد جيشها حول العالم بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
ويتنامى القلق الإسرائيلي من ملاحقات قانونية دولية تطال الجنود والضباط المشاركين في الحرب، مع تصاعد ملاحقات المساءلة القضائية في عدد من الدول.
تصعيد الملاحقات القانونية
تقود مؤسسة “هند رجب”، التي تتخذ من بروكسل مقرًا لها، حراكا قانونيا ضد ضباط وجنود إسرائيليين بتهم تتعلق بجرائم إبادة جماعية ارتكبت في غزة.
تركز المؤسسة على تعقب تحركات الجنود وسفرهم خارج البلاد لتقديم شكاوى قانونية ضدهم في الدول التي يزورونها.
ومنذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023، قُدّمت نحو 50 شكوى، ضد جنود إسرائيليين وفتح 12 تحقيقًا في دول مثل البرازيل والأرجنتين وتشيلي وقبرص وتايلاند، حول جرائم ارتكبها الاحتلال في غزة.
ووفق تقديرات إسرائيلية، فإن مؤسسة هند رجب بطلبات اعتقال لما يقرب من ألف ضابط وجندي إسرائيلي يحملون جنسيات مزدوجة في دول من بينها إسبانيا وجنوب أفريقيا.
هند رجب هي طفلة فلسطينية تبلغ من العمر خمس سنوات، استشهدت مع 6 من أقاربها في 29 يناير 2024 نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مركبة كانت تقلها مع عائلتها في حي تل الهوى بمدينة غزة.
استُخدم اسم هند رجب تخليدًا لذكراها في تأسيس مؤسسة “هند رجب” التي تتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقرًا لها، بعدما أصبح اسم هند رجب رمزًا للمآسي الإنسانية التي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيون نتيجة الحروب والاعتداءات الإسرائيلية.
وتركز المؤسسة على محاسبة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين، وتُلاحق الجنود والضباط قضائيًا حول العالم بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين في قطاع غزة.
قيود وإجراءات إسرائيلية
وفي محاولة إفشال هذه الجهود، أصدرت هيئة الأركان الإسرائيلية تعليمات فورية بإخفاء هويات العسكريين المشاركين في العدوان على غزة، وفرضت قيودًا على سفرهم للخارج. كما حظرت نشر الصور والفيديوهات التي قد تُستخدم كأدلة في المحافل القضائية الدولية.
وزارة الخارجية الإسرائيلية، بالتعاون مع جهاز الموساد، عملت على تهريب الجنود من الدول التي تُفتتح فيها التحقيقات. كما أُنشئت غرفة طوارئ لمتابعة الدعاوى القضائية، وأطلقت النيابة العسكرية وحدة خاصة لتقديم الاستشارات القانونية للجنود.
مخاوف قانونية متزايدة
وفقًا لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، يشكّل الخطر الأكبر على الجنود الإسرائيليين في الدول المناهضة للاحتلال مثل أيرلندا والبرازيل وبلجيكا.
ومنذ بداية الحرب، نشر جنود الاحتلال نحو مليون مادة مرئية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتوثيق جرائمهم والتفاخر بها، وهي مواد يمكن أن تستخدم في ملاحقتهم.
المحامي طال ميرون وصف الوضع بأنه “فخ قانوني”، حيث أصبح الجنود الميدانيون هدفًا للدعاوى القضائية بدلًا من القيادات العليا كما كان في الماضي. أما المحامي شنير كلاين، فنبه أن ممارسات الجنود ليست انحرافًا عن السياسات الإسرائيلية، بل انعكاس لنهج الحكومة والجيش في الحرب.
مع تزايد الانتقادات الدولية لعزل إسرائيل ومنع تسليحها، تبدو حكومة الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة تصعيد قانوني غير مسبوق، مما يفرض ضرورة تبني استراتيجية وطنية لمواجهة التحديات القانونية الدولية التي تزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم.
*المركز الفلسطيني للإعلام
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
هل تسهم الاعترافات العالمية بـ “دولة فلسطين” في إنهاء الحرب على غزة؟
#سواليف
قلّل عدد من الكتّاب والمحللين من تأثير قرارات بعض #الدول_الغربية بالاعتراف بـ ” #دولة_فلسطين” على #مسار_الحرب في قطاع #غزة، مشيرين إلى تجاهل #حكومة_الاحتلال للقوانين الدولية، واستمرارها في ارتكاب #الجرائم بدعم مطلق من الولايات المتحدة الأمريكية.
في هذا السياق، يرى المحاضر والكاتب السياسي الفلسطيني فريد أبو ظهير أن هذه الاعترافات الدولية جاءت نتيجة عوامل عدة، من أبرزها وجود دول لا تخضع لمجاملات الاحتلال الإسرائيلي، واتخذت مواقف واضحة في دعم القضية الفلسطينية، مثل البرازيل وإسبانيا وإيرلندا، وغيرها، وذلك استجابةً للضغط الشعبي في الغرب، الذي تجاوز كل التوقعات في تضامنه مع #غزة.
ويعتقد أبو ظهير أن هذه الاعترافات تأتي أيضاً في إطار ما وصفه بـ “محاولة إنقاذ ماء الوجه أمام الرأي العام”، قائلاً: “كثير من هذه الدول تمارس النفاق، فهي من جهة تدعم الاحتلال بالسلاح، ومن جهة أخرى تستنكر قتل المدنيين”.
مقالات ذات صلة “هيومن رايتس ووتش”: نظام توزيع المساعدات في غزة تحول إلى حمّامات دم 2025/08/01كما عبّر عن اعتقاده بأن هذه الاعترافات لن تُقصّر أمد العدوان على غزة، مضيفاً: “بل قد تمنح الاحتلال الإسرائيلي وسيلة لابتزاز هذه الدول… كما هو الحال في العرض الذي قدمه الاتحاد الأوروبي، والذي يقضي بعدم فرض أي عقوبات على إسرائيل مقابل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ورفع الحواجز في الضفة، والإفراج عن أموال المقاصة الخاصة بالسلطة الفلسطينية”.
وأشار أبو ظهير، في حديث مع “قدس برس”، إلى أن الدول الأوروبية “تأخذ في حساباتها موقف الاحتلال الإسرائيلي، وتخشى السياسات الأمريكية، وهي في النهاية تتحرك تحت هذا السقف. لذلك، فإن تحركاتها تجاه القضية الفلسطينية تقتصر على الشعارات والبيانات الجوفاء، دون اتخاذ خطوات عملية، رغم إدراكها بأنها غير قادرة على إحداث تغيير حقيقي”.
من جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي سليمان بشارات أن الاعترافات الأوروبية والدولية بـ “دولة فلسطينية” جاءت بعد أن أدركت تلك الحكومات أن الحرب على غزة كشفت عن حقيقة الاحتلال الإسرائيلي، ولم يعد مقبولاً في المجتمعات الغربية تقديم دعم مطلق له.
ويضيف بشارات أن هذه الاعترافات تأتي “كمحاولة لامتصاص غضب الشارع الأوروبي من المجازر في غزة، واستجابةً لحراك مجتمعي، لا تعبيراً عن قناعة راسخة بضرورة التصدي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي”، وفق تعبيره.
وفي حديثه لـ “قدس برس”، يوضح بشارات أن هذا الحراك “سيضع إسرائيل فقط تحت دائرة الانتقاد، دون أن يشكل ضغطاً حقيقياً يدفعها إلى وقف انتهاكاتها أو يجبرها على إنهاء المذبحة في غزة”.
ويُنبّه بشارات إلى أن استمرار الدعم الأمريكي غير المشروط لدولة الاحتلال “يعني أنها ما تزال ضمن المنطقة الآمنة، لأن واشنطن هي التي تتحكم فعلياً في قرار الحرب على القطاع”.
ويؤكد بشارات أن هذه المواقف لا تمثل نقطة تحول جوهرية في مسار الحرب، مشدداً على أن إنهاء العدوان يتطلب أولاً قراراً أمريكياً، بالإضافة إلى تحوّل مواقف الدول الأوروبية من مجرد تصريحات سياسية إلى خطوات عملية وسياسات تُنفّذ على الأرض.
ويرى بشارات أن عدم لجوء الدول الأوروبية إلى تفعيل أدواتها، مثل سحب الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي، وقطع العلاقات الكاملة معه، وتطبيق نظام العقوبات، يعني أن كل ما يصدر عن الاتحاد الأوروبي يدخل ضمن “أنشطة العلاقات العامة” بين الحكومات الأوروبية وشعوبها من جهة، وبين أوروبا والعالم العربي من جهة أخرى، بحسب تقديره.
وكانت 15 دولة غربية، من بينها فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وهولندا، قد أعلنت الأربعاء الماضي أنها تدرس بشكل إيجابي الاعتراف الرسمي بـ “دولة فلسطين” قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول/سبتمبر المقبل.
واعتبرت هذه الدول، في بيان مشترك، أن الاعتراف بـ “دولة فلسطين” يُعد “خطوة أساسية نحو تحقيق حل الدولتين”، داعية بقية دول العالم إلى الانضمام لهذا التوجه.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري