ائتلاف القيادة السنية الموحدة بالعراق يناقش برنامجه السياسي
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
ناقش الاجتماع التشاوري لائتلاف القيادة السنية الموحدة في العراق الذي حضره قيادات ونواب التمثيل السياسي السني، منهاج الائتلاف وبرنامجه السياسي القائم على مفردات ورقة الاتفاق السياسي، التي نصت على حقوق المدن والمحافظات المحررة، لا سيما المتعلقة بتشريع قانون العفو العام وعودة النازحين إلى مدنهم وإنهاء ملف المساءلة والعدالة وتحقيق مبدأ التوازن في مؤسسات الدولة.
وأكد الحاضرون من قادة ونواب المكون السني على وحدة العراق وشعبه، وتماسك جبهته الداخلية وتمتين أواصره المجتمعية بوجه كل التحديات.
واتفق المجتمعون على عقد اجتماعات تشاورية دورية، والحوار مع الشركاء من الكتل السياسية الأخرى لمناقشة مستقبل البلد وآفاق المرحلة المقبلة.
وفي ملف التفاعلات الإقليمية، أكد المشاركون في الاجتماع من قادة ونواب ائتلاف القيادة السنية الموحدة على دعم إرادة الشعب السوري المتمثلة بالإدارة السورية الجديدة، والإشادة بإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في الدولة اللبنانية عبر انتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية.
أما في ملف "العدوان الصهيوني على غزة والضفة"، فقد أشار الحاضرون إلى دعمهم للقضية الفلسطينية ودعوتهم إلى وقف العدوان وحرب الإبادة المستمرة على غزة الصابرة حسب ما جاء في البيان.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
ائتلاف حقوقي يضم 23 جمعية يعلن احتجاجه على تعديلات مشروع المسطرة الجنائية
أعلن ائتلاف حقوقي يضم 23 جمعية مدنية وحقوقية عن تنظيم سلسلة من الخطوات التصعيدية رفضًا للتعديلات التي تقترحها الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي اعتبرها الائتلاف « تهدد دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، والحد من الإفلات من العقاب في الجرائم المالية ».
وأعلن الائتلاف أنه قرر تنظيم ندوة صحفية يوم الأربعاء 25 يونيو 2025، على الساعة الحادية عشرة صباحًا بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، لتقديم مذكرة وتوضيح موقفه للرأي العام.
كما أعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم الثلاثاء 1 يوليوز 2025، على الساعة السادسة مساء، للتعبير عن رفضه للتعديلات وللمطالبة بتشريعات ضامنة لدور المجتمع المدني في محاربة الفساد.
وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع عقدته المبادرة المدنية، التي تضم جمعيات ناشطة في مجال محاربة الرشوة وحماية المال العام، يوم الثلاثاء 17 يونيو الجاري بمقر الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، حيث ناقش المشاركون سبل مواجهة التوجهات الجديدة للحكومة بخصوص تعديل المسطرة الجنائية.
وأكد البيان الصادر عقب الاجتماع أن التعديلات المقترحة « تمس بشكل مباشر بالآليات التي يشتغل بها المجتمع المدني، خصوصًا في مجال تتبع الجرائم المالية ونهب المال العام والإثراء غير المشروع »، مشيرًا إلى أن المبادرة المدنية أعدت مذكرة تفصيلية تتضمن ملاحظاتها وتحفظاتها.
ومن أبرز الجمعيات المشاركة في المبادرة: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، الشبكة المغربية لحماية المال العام، المرصد المغربي للحريات العامة، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، مرصد العدالة بالمغرب، ونقابة المحامين بالمغرب، إلى جانب عدد من الجمعيات الأخرى الفاعلة في الحقل الحقوقي.
كلمات دلالية احتجاج جمعيات محاربة الفساد