روفينيتي: حكومة الدبيبة أصبحت جزءاً من مشاكل ليبيا المستمرة بدلاً من أن تكون قوة للاستقرار
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
ليبيا – النقل المحتمل للمؤسسة الوطنية للنفط: بين المخاطر والحلول
مخاطر نقل المؤسسة الوطنية للنفطحذر الخبير الإستراتيجي الإيطالي دانييلي روفينيتي من أن النقل المحتمل للمؤسسة الوطنية للنفط من طرابلس إلى شرق ليبيا يحمل مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى زيادة التوترات داخل البلاد. وأشار روفينيتي، في تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية، إلى أن السلطات في الشرق الليبي طالما عبّرت عن استيائها مما تعتبره إدارة مركزية للمؤسسة في طرابلس، إلا أن معالجة هذا الاستياء من خلال خطوة أحادية الجانب قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشكل أكبر.
وأكد روفينيتي أن الحل الوحيد لهذه القضية يكمن في تشكيل حكومة موحدة تتمتع بالشرعية الوطنية وتكون قادرة على استبدال إدارة عبد الحميد الدبيبة، التي وصفها بأنها أصبحت جزءاً من مشكلات ليبيا بدلاً من أن تكون قوة للاستقرار. وأوضح أن حكومة شرعية يتم الاتفاق عليها من خلال عملية سياسية شاملة يمكنها ضمان توزيع عادل لعائدات النفط ومنع مزيد من التفتت في البلاد.
دور الأمم المتحدة في إيجاد الحلولكما أشار الخبير الإيطالي إلى توصيات الممثل الخاص للأمم المتحدة عبد الله باتيلي وخليفته، اللذين أكدا على أهمية انتقال سياسي توافقي لتجنب المزيد من التصعيد، مؤكداً أن هذا النهج يمكن أن يكون ركيزة أساسية لضمان الاستقرار وإيجاد حل شامل للأزمة الليبية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تطالب بإسقاط حكومة الدبيبة.. تصاعد التظاهرات في «طرابلس» و»الزاوية»
البلاد – طرابلس
تشهد العاصمة الليبية طرابلس ومدن أخرى في الغرب الليبي تصاعداً في وتيرة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في ظل اتساع رقعة الغضب الشعبي من استمرار الأجسام السياسية الحالية واستفحال الفساد ونفوذ الجماعات المسلحة.
وتجددت الاحتجاجات، في طرابلس ومدينة الزاوية غرب العاصمة، حيث تجمع المتظاهرون في الشوارع والساحات العامة رافعين شعارات تطالب برحيل الدبيبة وحكومته، وإنهاء وجود جميع الأجسام السياسية القائمة، بالإضافة إلى حل الميليشيات المسلحة التي يتهمها المحتجون بالسيطرة على مفاصل الدولة وتقويض الأمن والاستقرار. كما طالب المحتجون البعثة الأممية إلى ليبيا بالتدخل لدعم مطالبهم، وهددوا بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية، بما في ذلك إغلاق المؤسسات الحكومية خلال 24 ساعة ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
وكانت مظاهرات ضخمة قد انطلقت يوم الجمعة في ميدان الشهداء بوسط العاصمة طرابلس، شارك فيها آلاف المواطنين، وامتدت إلى مدن مصراتة وصبراتة والزاوية ومناطق أخرى في غرب البلاد، في مشهد احتجاجي غير مسبوق منذ أشهر.
وهتف المتظاهرون بشعارات تنادي بوحدة ليبيا ورفض الانقسام الجهوي، مؤكدين على أن “مفاتيح الدولة بيد الشعب”، و”لا شرقية ولا غربية.. ليبيا وحدة وطنية”، في إشارة إلى رفضهم لحالة الانقسام السياسي والمؤسساتي التي تعاني منها البلاد منذ سنوات. كما طالبوا بـ”رحيل حكومة الوحدة الوطنية في الغرب، وحكومة البرلمان في الشرق، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، ومجلس النواب”، معتبرين أن جميع هذه الكيانات غير شرعية وتمثل عبئاً على البلاد وتعرقل الحل السياسي.
وعبّر المتظاهرون عن رفضهم لاستمرار المرحلة الانتقالية التي طالت، مطالبين بالذهاب فوراً نحو انتخابات شاملة تمكّن الشعب الليبي من اختيار قيادته عبر صناديق الاقتراع، دون تدخلات خارجية أو وصاية سياسية من أي طرف.
وأجمع المحتجون على أن المخرج الوحيد من الأزمة الليبية الحالية يكمن في تجديد الشرعية عبر انتخابات حرة ونزيهة، ووضع حد للفراغ الدستوري والمؤسساتي الذي أغرق البلاد في حالة من الانقسام والانفلات الأمني.
وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تزداد فيه حدة الانقسام السياسي بين المؤسسات الليبية، حيث يواصل البرلمان في الشرق الليبي خطواته نحو تشكيل حكومة بديلة، بينما تسعى أطراف في الغرب لتثبيت شرعية حكومة الدبيبة وتعزيز نفوذها.
في المقابل، تدفع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نحو إطلاق مسار سياسي شامل يفضي إلى اتفاق توافقي بين الأطراف المتنازعة، وسط تحذيرات من اتخاذ إجراءات أحادية قد تزيد من تعقيد المشهد وتُجهض أي فرصة لحل سلمي.