اللافي: قانون المصالحة الوطنية تأخر بسبب البرلمان وبعض الأطراف تعرقل الحوار
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
ليبيا – عبد الله اللافي: ملف المصالحة الوطنية في ليبيا يتطلب وقتًا لتحقيق التوافقات
المصالحة الوطنية بحاجة إلى وقت واحتواء الجميعأكد عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي أن ملف المصالحة الوطنية في ليبيا لا يمكن أن يُحسم خلال فترة محدودة، بل يتطلب وقتًا وجهودًا مستمرة. وأشار اللافي، في تصريحات خاصة لتلفزيون “المسار”، إلى أن استمرار احتواء جميع الأطراف دون استثناء يهدف إلى صياغة توافقات حول القضايا الخلافية.
وأوضح اللافي أن من بين التحديات التي واجهها المجلس الرئاسي:
خشية بعض الأطراف من الحوار حول القضايا الخلافية. عدم توافق الأطراف السياسية حول بعض الملفات الجوهرية. البرلمان وقانون المصالحةوأشار اللافي إلى أن البرلمان أقر قانون المصالحة المحال إليه في يناير 2024، ولكنه أجرى عليه بعض التعديلات دون الإشارة إلى إحالته من المجلس الرئاسي. كما صرح بأن الاتفاق السياسي منح المجلس الرئاسي الاختصاص بالنظر في ملف المصالحة الوطنية، في حين أن البرلمان لم يحترم مخرجات الاتفاق السياسي في كثير من الأحيان.
المؤتمر الجامع للمصالحةوكشف اللافي أن المجلس الرئاسي كان قريبًا من عقد المؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية بدعم من الاتحاد الأفريقي، إلا أن بعض الأطراف عرقلت عقده. وأوضح أن البرلمان ساهم في العرقلة عبر تأخره في النظر بقانون المصالحة وإجراء التعديلات اللازمة عليه.
إجراءات الرئاسي في ظل غياب دور البرلمانونبه اللافي إلى أن المجلس الرئاسي اضطر إلى اتخاذ قرارات في ملف المصرف المركزي، وذلك نتيجة غياب أي خطوات ملموسة من السلطة التشريعية تجاه هذا الملف، ما يعكس ضرورة التحرك في مواجهة الجمود السياسي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المصالحة الوطنیة المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
صناعة البرلمان: زيادات يوليو ومشروع قانون العلاوة خطوة لتحسين معيشة الموظفين
أشاد النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهود الحكومة في تحسين دخول العاملين بالدولة من خلال مشروع قانون تحديد العلاوة الدورية ومنح علاوات خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مؤكدًا أن ما تم الإعلان عنه يعكس إرادة سياسية حقيقية لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الموظفين وتعزيز قدرتهم على مواجهة موجات الغلاء.
حد أدنى للعلاوة الدوريةأوضح محمود، في تصريح صحفي له اليوم، أن مشروع القانون يتضمن تحديد حد أدنى للعلاوة الدورية بقيمة 150 جنيهًا شهريًا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى جانب منح علاوة خاصة للفئات غير المخاطبة بالقانون ذاته، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يرسخ لمبدأ العدالة في توزيع الحوافز ويشمل كافة العاملين بالدولة دون استثناء.
حافز 700 جنيهوأضاف وكيل صناعة البرلمان، أن زيادة الحافز الإضافي لتصل إلى 700 جنيه شهريًا، سواء للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، يمثل نقلة ملموسة في بند الأجور، ويُسهم بشكل مباشر في رفع دخول الموظفين وتلبية جزء من احتياجاتهم الأساسية، لا سيما في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتأثيرها على القوة الشرائية للمواطنين.
وأكد معتز محمود، أن تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، يأتي ضمن مخصصات الموازنة الجديدة التي شهدت أعلى نسبة زيادة في بند الأجور والإثابة بنسبة بلغت 18%، وهو ما يدل على جدية الدولة في تحسين الأحوال المعيشية للعاملين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار نائب الصعيد، إلى أن الدولة لا تتوقف عند مجرد تحسين الرواتب، بل تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تحفيز الكفاءات داخل الجهاز الإداري للدولة، ودعم بيئة العمل بما ينعكس على تحسين الأداء العام وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن هذه القرارات من شأنها رفع الروح المعنوية للعاملين وتعزيز انتمائهم وتحسين أحوالهم.
واختتم المهندس معتز محمود تصريحه قائلاً: نثمن هذا التوجه الشامل الذي يتبناه الرئيس والحكومة، والدعم الكامل لأي سياسة تستهدف رفع مستوى معيشة المواطن المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، داعيًا إلى استمرار هذا النهج المتوازن بين الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»