التواتي: يجب تأجيل ملف المصالحة إلى ما بعد الانتخابات
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قال الناشط السياسي الليبي، أحمد التواتي، إن «هناك إشكالات جمة تحيط بملف المصالحة، الذي يتصارع عليه مجلسا النواب والدولة منذ فترة، دون الالتفات إلى ضيق الليبيين، بسبب إنفاق كل واحد منهما الأموال على لجان ومؤتمرات ولقاءات، دون رصد نتائج على الأرض».
وأوضح التواتي لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، أنه من «الأجدى ترك المجلسين ملف المصالحة لحين إجراء الانتخابات لتجديد الشرعية في السلطات القائمة، وحتى تكون الدولة قد حققت قدراً من الاستقرار، يمكنها من معالجة مشكلات تصعب معالجتها ببيئة الصراع الراهنة».
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهم بقتل طالب بالشرقية للمرافعة
قررت محكمة جنايات الزقازيق تأجيل محاكمة المتهم بقتل طالب طعنًا بسبب خلافات سابقة بينهما بنطاق مركز أبوكبير للدور القادم للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد سراج الدين، وعضوية المستشارين أمير زكي، وحسين عدلي وسكرتارية وائل عبد المنعم.
تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من العام الماضي، عندما أحالت النيابة العامة المتهم « محمود.ح. ا. ح"26 عامًا، مالك حانوت لبيع الأحذية ومقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير، للمحاكمة الجنائية، بتهمة قتل المجني عليه «عبد الله محمد عبد المنعم » 21 عاما، وطالب بكلية الحقوق ومقيم بقرية الغابة، طعنًا بسلاح أبيض بسبب خلافات سابقة بينهما.
وأسند أمر الإحالة قيام المتهم بقتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك أداة (ملعقة )، فاستدرجه إلى مسكنه محل الواقعة وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعنًا بالأداة سالفة البيان بموضع قتل (العنق) قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته وذلك لوجود خلافات سابقة فيما بينهما.
وكشفت التحريات الأولية وجود خلافات بين المتهم والمجني عليه، ثم قام باستدراجه لمسكنه لتنفيذ ما قد انتواه، وما أن ظفر به حتى أشهر الأداة انفه البيان وانهال عليه طعنًا بموضع قتل ( العنق ) قاصدًا من ذلك ازهاق روحه فأحدث إصابته، ثم قام بإحضار دراجته الألية ووضع الجثمان وما بحوزته من متعلقات في جوال بلاستيكي وقام بالقائه بمصرف بدائرة المركز وذلك للتخلص من معالم جريمته خشية افتضاح أمره، وبضبطه المتهم نفاذًا لقرار النيابة العامة أرشده عن مكان العثور على الجثمان.
وبتقنين الإجراءات نفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.