قضية عبد الله السنوسي.. الحكومة ووزارة العدل تنفيان “الإفراج الصحي”، ومحاميه يبرّر
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
نفت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية بشكل قاطع، الأنباء المتداولة حول الإفراج عن عبد الله السنوسي، رئيس جهاز المخابرات في عهد نظام القذافي، والموقوف حاليا على ذمة قضايا.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن السنوسي لا يزال موقوفا ويخضع للمحاكمة، وأن ما يتم تداوله مجرد معلومات مضللة تهدف إلى إثارة الرأي العام.
وفي هذا السياق، أكدت حكومة الوحدة الوطنية التزامها الكامل باحترام المسار القضائي واستقلالية القضاء الليبي، مشددة على عدم السماح بالتدخل في الإجراءات القضائية بأي شكل من الأشكال.
ويأتي نفي وزارة العدل بعد أن أعربت رابطة “شهداء مذبحة سجن أبوسليم” عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ”المعلومات التي وردت إليها من داخل مكتب وزارة العدل” تفيد بسعي بعض الموظفين في الوزارة، بالتنسيق مع الوزيرة، لإصدار قرار بـ “الإفراج الصحي” عن السنوسي.
وذكرت الرابطة في بيان لها أن السنوسي هو “المتهم والمسؤول الأول عن مذبحة سجن أبوسليم عام 1996 التي قُتل فيها أكثر من 1200 مواطن ليبي دون محاكمة”، معتبرة أي محاولة للإفراج عنه “مؤامرة على دماء الضحايا”.
وطالبت الرابطة في بيانها وزيرة العدل بالخروج في مؤتمر صحفي لنفي هذه المعلومات وطمأنة الليبيين بشأن سير العدالة، كما طالبت النائب العام بفتح تحقيق في هذه الخروقات وتحديد المسؤولين عنها وإحالتهم للمحاكمة.
كما طالبت الرابطة حكومة الوحدة الوطنية بإيقاف وزيرة العدل “حليمة إبراهيم” عن العمل احتياطيا والتحقيق معها في محاولات الإفراج عن السنوسي، بالإضافة إلى تنفيذ الأوامر القضائية بإعادة ضبط وإحضار المتهمين في قضية مذبحة سجن أبوسليم البالغ عددهم نحو 80 متهما وإعادة محاكمتهم.
ودعت “ضحايا أبوسليم” البعثة الأممية والمنظمات الحقوقية الدولية لتحمل مسؤولياتها تجاه محاولة تهريب المتهمين في قضايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
من جهة أخرى، صرح محامي عبد الله السنوسي، أحمد نشاد، بأن “اللجان الطبية التي أجرت كشوفات للتأكد من الحالة الصحية لموكله؛ أوصت في ختام تقاريرها بضرورة الإفراج الصحي عنه”. مؤكدا أن أي قرار بالإفراج الصحي عن موكله “يأتي تطبيقا لصحيح القانون”.
يذكر أن قضية مذبحة سجن أبوسليم تعد من أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام في ليبيا، حيث يطالب أهالي الضحايا بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من إفلات المتهمين من العقاب في ظل الظروف السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد.
المصدر: وزارة العدل + ليبيا الأحرار.
وزارة العدل Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
*صرخة مُدوّية: من “يُدفّئ” الأردنيين بجمر الإهمال؟ (موسم الحرق السنوي بدأ!)*
صراحة نيوز- الكاتب (المتذمر): نضال أنور المجالي.
يا هلا بالضيف الثقيل! بيوتنا في الشتاء لم تعد بيوتاً، بل صارت مغارة علي بابا للكهرباء الرخيصة، ومقبرة مجانية للأرواح التي لم تجد ثمن مدفأة محترمة!
كل سنة، نفس الفيلم المدبلج باللغة الأردنية الفصحى: “يا حرام، عائلة راحت ضحية..”، “جهاز مقلد، يا ويلي…”، “وين الرقابة؟ يا مسكين…”. المشكلة مش بالكوارث، المشكلة إنه صرنا متعودين عليها وكأنها جزء من التراث الشتوي!
١. المواصفات والمقاييس: يا حارس البوابة (النائم جداً!)
يا جماعة “المواصفات والمقاييس”، تحية للسبات الشتوي العميق الذي تتمتعون به!
بصراحة، أنتم تستحقون جائزة “أفضل فريق ينجح في الاختفاء وقت الحاجة”! السوق غارق بـ”الشموسات” التي تشبه قنابل الغاز الموقوتة، والأجهزة التي لو لمسها الماء لتكهرب الحي بأكمله، وأنتم تسألون: “كيف وصل هذا إلى السوق؟”
يا سيدي، وصل بسيارة “كش ملك” تحمل ختم “نموذج مقبول (على مسؤولية التاجر طبعاً!)”.
هل عملكم يقتصر على فحص “عينة نموذجية” واحدة؟ يعني كأنكم حكم مباراة، تنظرون في وجه الكابتن وتقولون: “ما شاء الله، شكلك صحي، يلا العبوا!” ثم تغضون النظر عن اللاعبين الألف المزورين في الملعب!
يا حضرة المسؤول، دم الضحايا في رقبة من سمح لهذه “الخردة” بالدخول. يجب أن تكون المبررات على شكل “بيان اعتزال” وليس “بيان توضيحي”، والتحرك يجب أن يكون أسرع من سرعة انتشار الحريق!
٢. التجار والمستوردون: الجشع.. الرابح الأبدي!
إلى تجارنا الكرام، يا من تبيعون “مدفأة الموت” وتحلفون إنها “أصلية بتدفي الحارة كلها”!
بمناسبة الشتاء، ألا تشعرون بـ”تأنيب الضمير” البارد؟ لا تقلقوا، الضمير (الذي هو على الأغلب ماركة صينية مقلدة) لا يعمل إلا بالصيف!
كل “شاحن أبو الربع دينار”، وكل “وصلة كهرباء تذوب أسرع من الثلج”، وكل “صوبة” تشتم رائحة البلاستيك المحترق منها وهي مغلقة… هي ليست بضاعة، بل هي أدوات جريمة معروضة للبيع بتخفيضات مغرية!
نتمنى من وزارة الصناعة والتجارة أن ترفع سقف العقوبة. الغرامة البسيطة؟ هذا تيك أواي للتجار! نريد سجن، إغلاق، ومصادرة أرباحهم لـ “صندوق دعم المواطن المتجمد من البرد”! نريدهم عبرة، ليعلموا أن ثمن الربح السريع هو “المقعد الخلفي في سيارة الشرطة”!
٣. رسالة للمواطن (يا مسكين): توقف عن لعب القمار بـ”صوبتك”!
أيها المواطن، يا ضحية الرقابة النائمة والتاجر الجشع، الآن دورك لتكون “الرقيب الشرس على جيبك وحياتك”:
لا تسترخص دمك: عندما ترى مدفأة سعرها “صدمة” من الرخص، تذكر أنها على الأرجح هي التي ستصدمك في منتصف الليل. لا تلحق السعر الأقل في الأجهزة الحساسة، لأنك ستدفع الفاتورة حياتك، أو على الأقل أثاث منزلك بالكامل!
ارمِها فوراً: هل شاحن هاتفك ساخن لدرجة أنه يصلح لتحميص الخبز؟ هل وصلتك الكهربائية تُطلق شرارات ضوئية تشبه الألعاب النارية؟ ارمِها في سلة المهملات! لا تراهن على حظك، لأن الحظ في الأردن ينام باكراً!
التهوية قسَم (قسمة ونصيب!): صوبة الغاز ليست “غرفة عمليات معقمة”! افتح شباكاً صغيراً، “شقفة فتحة” كما يقولون، لكي لا تتحول غرفتك إلى “خيمة صامتة” تودع فيها الحياة بهدوء قاتل!
خاتمة الاتهام: إلى متى سنظل “نحترق” لنتدفأ؟!
يا أيها المسؤولون، الصرخة اليوم يجب أن تكون بقوة انفجار مدفأة غاز مهترئة! لا نريد تصريحات “هادئة بعد العاصفة”، نريد تفعيل حقيقي. نريد حملات تفتيش تقتلع هذه الأجهزة القاتلة، وتضع التجار في الزاوية، وتجعل “المواصفات والمقاييس” تستيقظ من غيبوبتها الشتوية.
لدينا كل الأدوات، لكن ينقصنا “زر التشغيل” الحقيقي. اتقوا الله في أرواح الناس، فالربح السريع لن يساوي “أباريق الماء” التي ستسكبونها على حزنكم بعد فوات الأوان!
حفظ الله الأردن.. وحمى بيوتنا من “جشع التدفئة”!
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"