نرصد أبرز المعلومات عن نواف سلام رئيس الحكومة الجديد في لبنان
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
انتخب نواف سلام ليشكل الحكومة الأولى في عهد الرئيس جوزيف عون، بعد حصوله على العدد الكافي من أصوات النواب اللبنانيين.
وفى قصر بعبدا، انتهت منذ قليل الجولة الثانية من الاستشارات النيابية التي جرت اليوم الاثنين، وحصل نواف سلام على أصوات 85 نائبًا من أصل 128.
وولد نواف سلام في 15 ديسمبر 1953 ببيروت، ووالده هو عبد الله سلام أحد مؤسسي شركة طيران الشرق الأوسط.
في الفترة بين 2014 و2016، ترأس ابن عمه تمام سلام الحكومة اللبنانية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } نواف سـلامتعليم ودراسة نواف سلاميحمل البكالوريوس في القانون من جامعة بيروت عام 1984 وماجستير في القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد عام 1991.
حصل على الدكتوراة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992.
وبدأ مساره الأكاديمي بحصوله على دبلوم من مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية في باريس عام 1974 ثم دكتوراة في التاريخ من جامعة السوربون بباريس عام 1979.مناصب نواف سلامعين سفيرًا وممثلًا للبنان الدائم في الأمم المتحدة بين 2007 و2017 وممثله في مجلس الأمن، كما تولى رئاسة مجلس الأمن ما بين مايو 2010 وسبتمبر 2011.
في عام 2018 انتخب نواف سلام قاضيا في محكمة العدل الدولية، وفي 6 فبراير 2024 أصبح رئيسًا لمحكمة العدل الدولية.
يعد ثاني عربي يتولى المنصب بعد وزير خارجية الجزائر الأسبق محمد بجاوي، واختير لرئاسة الحكومة اللبنانية في 13 يناير 2025.أخبار متعلقة لبنان.. نواف سلام يحصل على تأييد البرلمان لرئاسة الحكومةاستشهاد 7 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مدينة غزة
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام رئيس الحكومة الجديد في لبنان نواف سلام لبنان الحكومة الجديدة في لبنان الرئيس جوزيف عون الحكومة اللبنانية نواف سلام
إقرأ أيضاً:
«الحكومة الرقمية» تُصدر تقرير الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2024
أصدرت هيئة الحكومة الرقمية تقرير الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لعام (2024)، حيث بلغت قيمة العقود الحكومية الجديدة حوالي (38) مليار ريال، محققة نموًّا بنسبة (18.75%) مقارنة بعام (2023).
ويعكس هذا الارتفاع في حجم الإنفاق الدعم الكبير والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بوصفه أحد ممكنات الاقتصاد الوطني، وداعمًا أساسيًّا لرفع الإنتاجية، وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتطوير تجربة المستفيدين من الخدمات الرقمية، كما يُجسد التزام الحكومة الرقمية بتعزيز الانضباط المالي، وتوجيه الموارد بكفاءة أعلى لدعم مشاريع التحول الرقمي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وبحسب التقرير، سُجّلت زيادة في الإنفاق الحكومي على منتجات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والحوسبة السحابية، وحققت الجهات الحكومية وفرًا ماليًّا يُقدّر بنحو (1) مليار ريال في عام (2024)، نتيجة لتطبيق ممارسات كفاءة الإنفاق وتحسين إدارة الميزانيات والمشتريات، كما شهدت أوامر الشراء ضمن الاتفاقيات الإطارية نموًّا لافتًا بنسبة (157%)، لتصل قيمتها إلى (4.47) مليارات ريال من خلال (9457) أمر شراء.
وأظهر التقرير أيضًا ارتفاع قيمة العقود الحكومية في عدة قطاعات خلال عام (2024)، أبرزها: قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، والقطاع العسكري، وقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، وقطاع الإدارة العامة، وقطاع التعليم، كما سُجّلت زيادة في الإنفاق الحكومي في كل من: قطاع الأمن والمناطق الإدارية، وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، وقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، والقطاع العسكري، وقطاع التعليم، خلال العام نفسه.
وسلط التقرير الضوء على الارتفاع الكبير في مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال والمبتكرين، حيث بلغ عدد العقود الممنوحة لهم (5504) عقود، تمثل ما نسبته (91%) من إجمالي العقود الحكومية، بقيمة بلغت (9.16) مليارات ريال، أي ما يعادل (24%) من إجمالي الإنفاق، ما يعكس اتساع نطاق مشاركة هذا القطاع الحيوي.
وتواصل المملكة العربية السعودية تصدّرها عالميًّا في نسبة الإنفاق الحكومي من إجمالي الإنفاق على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وفقًا لأبحاث مؤسسة “جارتنر” العالمية (Gartner)، بنسبة بلغت (34.1%)، متقدمة على دول رائدة في هذا المجال.
الجدير بالذكر أن الإنفاق المتزايد على هذا القطاع الحيوي ساهم في تعزيز مكانة المملكة عالميًّا في مجال التحول الرقمي؛ إذ حققت المركز (الأول) إقليميًّا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام (2024) الصادر عن "الإسكوا"، وقفزت (25) مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لعام (2024) لتصبح ضمن الدول الرائدة عالميًّا، كما احتلت المركز (الرابع) عالميًّا، و(الأول) إقليميًّا، و(الثاني) على مستوى دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية.