وزير التعليم يكشف أهمية تطبيق نظام البكالوريا: يقضى على الدروس الخصوصية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
نظام البكالوريا.. أوضح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نظام البكالوريا الجديد مقترح ومنفتحون على أي تعديلات عبر الحوار المجتمعي.
مقترح نظام البكالوريا الجديدوتابع عبد اللطيف، أن الوزراة لم تتقدم بمقترح نظام البكالوريا الجديد في البداية لأنه يحتاج حوارًا مجتمعيًا وتعديل للقانون، ولا يمكن أن يكون مصير مستقبل الطالب مرتبط بمحاولة امتحانية واحدة.
وتابع: «كان لدينا 32 مادة يتم تدريسها العامة وهو عدد مواد غير مسبوق في الثانوية، وتم مراجعة كل التجارب السابقة من أجل تعديل نظام الثانوية العامة وقبل الحوار المجتمعي حول مقترح البكالوريا المصرية تم مراجعة كل الأنظمة الدولية للثانوية العامة».
نظام البكالوريا الجديد يقضي على الدروش الخصوصيةوأشار عبد اللطيف، إلى نظام البكالوريا الجديد يقضي على الدروس الخصوصية، ويرفع الضغط النفسي عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور، وسيتم إعفاء غير القادرين من رسوم محاولات التحسين.
حوار مجتمعي حول نظام البكالوريا الجديدوجاء ذلك خلال انطلاق جلسات الحوار المجتمعي، التي تستمر عدة أيام، بمشاركة مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظمة التعليمية لطرح النقاش حول مقترح نظام «شهادة البكالوريا المصرية»، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث تنطلق الفعاليات اليوم بعقد لقاء مع عدد من الخبراء والمتخصصين في ملف التعليم قبل الجامعي، كما سيتم عقد لقاء مع مجالس الأمناء والأباء والمعلمين على مستوى الجمهورية للاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات حول نظام شهادة البكالوريا المصرية.
وتستهدف سلسلة لقاءات الحوار المجتمعي إلى الاستماع لمختلف الرؤى حول التفاصيل الخاصة بمقترح شهادة البكالوريا المصرية، وما تتضمنه من خفض لعدد المواد الدراسية، مما يخفف العبء عن كاهل الأسر المصرية، فضلا عن المسارات المختلفة التي يختار من بينها الطالب، بالإضافة إلى مناقشة القواعد العامة لمجموع الدرجات، والمحاولات المتعددة لدخول الامتحان في المواد المختلفة.
اقرأ أيضاًانطلاق جلسات الحوار المجتمعي حول نظام الثانوية العامة الجديد «البكالوريا المصرية»
مدة الدراسة والمواد.. تعرف على الفرق بين نظام البكالوريا قديمًا وحديثًا
خبير تربوي لـ الأسبوع: نظام البكالوريا غير واضح وبمثابة فرض رأي شخصي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البكالوريا البكالوريا المصرية الحوار المجتمعي تطبيق نظام البكالوريا المصرية شهادة البكالوريا المصرية محمد عبد اللطيف نظام البكالوريا نظام البكالوريا الجديد نظام البكالوريا الجديدة نظام البكالوريا المصري نظام البكالوريا المصرية نظام البكالوريا في مصر نظام الثانوية العامة الجديد البكالوريا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نظام البکالوریا الجدید البکالوریا المصریة الحوار المجتمعی عبد اللطیف
إقرأ أيضاً:
تحرك رسمي من البرلمان بشأن الإعلانات.. ما إجراءات وضعها على الطرق؟
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة بشأن الانتشار الواسع لإعلانات الدروس الخصوصية على جدران الحوائط في الشوارع والميادين، خاصة تلك التي تستخدم عبارات مثل “إمبراطور الرياضيات” و”أسطورة الإنجليزي” و”ملك الكيمياء”.
وأكد عضو النواب أن الإعلانات تتم عن الدروس الخصوصية بأسماء المعلمين مع كتابة أرقام تليفونات مساعديهم للحجز لديهم قبيل بدء العام الدراسى القادم
وقال زين الدين إن هذه الظاهرة بدأت تنتشر بصورة كبيرة استعداداً للعام الدراسى القادم وحتى قبيل انتهاء العام الدراسي الحالي ومع استمرار امتحانات الثانوية العامة حالياً مشيراً إلى أنه ظل الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وضبط العملية التعليمية، تزداد على أرض الواقع ظاهرة أخرى موازية تمثل تحديًا جديدًا، وهي انتشار الإعلانات العشوائية على الحوائط والميادين العامة، التي يروّج فيها مدرسون أنفسهم بألقاب رنانة كـ “إمبراطور الرياضيات”، و”الوحش في الفيزياء”، و”أسطورة اللغة الإنجليزية”، وغيرها من العبارات غير التربوية التي تكرس لفكرة البهرجة لا الكفاءة.
إجراءات حددها القانون لوضع الإعلانات على الطرقتضمن قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، عدة إجراءات لتنظيم وضع الإعلانات على الطرق.
حيث نصت المادة 2 من القانون علي يُنشأ جهاز يسمي "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب.
و تجدد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة، حيث منح الجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقــة أو بتنظيــم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتض.
ويصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني للجهة المختصة، وحظر الترخيص بوضـــع أي إعلانات أو لافتات تخالف الأسس والمعايير التي يضعها الجهاز، ولا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتئول نسبة (20%) من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة، ومع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها، لا يسري حكم الفقرة الثانية من هذه المـادة على الإعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها على المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادي الطرق، وويصدر الترخيص بناءً على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه.
كما وضع القانون ضوابط وآليات تراخيص وضع الإعلانات واللافتات علي الطرق العامة، وذلك وفقا للإجراءات التالية:
1-ينشأ جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان علي الطرق، ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
2- يختص الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.
3- لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، ويصدر بناء على طلب من المُعلن.
4- يجب علي الجهة المختصة أن تبت فى الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضى المدة المشار إليها دون البت بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.