رئيس الدولة: الإمارات داعم رئيس للعمل الجماعي الدولي لتحقيق التنمية المستدامة للجميع
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن الإمارات داعم رئيس للعمل الجماعي الدولي لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار للجميع.
وقال سموه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «يسعدني الترحيب بالقادة والمسؤولين والخبراء والضيوف من كل أنحاء العالم في «أسبوع أبوظبي للاستدامة» لنتشارك معاً الرؤى والأفكار ونتبادل الخبرات من أجل مستقبل أفضل للبشرية.
أخبار ذات صلة
يسعدني الترحيب بالقادة والمسؤولين والخبراء والضيوف من كل أنحاء العالم في "أسبوع أبوظبي للاستدامة" لنتشارك معاً الرؤى والأفكار ونتبادل الخبرات من أجل مستقبل أفضل للبشرية. الإمارات داعم رئيس للعمل الجماعي الدولي لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار للجميع وتؤمن بأن التعاون هو الطريق… pic.twitter.com/AtbngVPSKy
— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) January 14, 2025المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رئيس الدولة التنمية المستدامة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الازدواج الضريبي ومنع التهرب .. اتفاقية جديدة مع الإمارات ينظرها البرلمان
يناقش مجلس النواب، عددا من الاتفاقيات الدولية وذلك خلال جلساته العامة من الأحد إلى الثلاثاء المقبل.
يناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على بروتوكول (٢) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
مركز تحكم إقليمي بالأسكندريةكما تشهد الجلسات العامة مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
كذلك يناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الأسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
ملكية الدولة أمام البرلمانكما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق