النائب العام يناقش مع رئيس "استئناف أسيوط" نسب إنجاز القضايا
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الثلاثاء، رئيسَ الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف أسيوط، والمحامين العموم الأُول والمحامين العموم لنياباتها الكلية.
حيث عرضوا عليه الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن العام ٢٠٢٤، وكل ما يتعلق بأعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام.
وقد أثنى على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز لقضايا التحقيق والإيراد، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما قضايا السنوات السابقة التي شهدت طفرة غير مسبوقة.
وفي الختام أشار إلى عزمه عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القائم بأعمال المحامي العام الأول المستشار محمد شوقي النائب العام المستشار محمد شوقي
إقرأ أيضاً:
النائب العام: مصر لديها تجربة رائدة في مكافحة الإرهاب عبر استراتيجية شاملة
أكد النائب العام المستشار محمد شوقي، أن مصر لديها تجربة رائدة في مجال مكافحة الإرهاب بكافة أبعاده، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية تبنّت استراتيجية شاملة للمواجهة الأمنية والتشريعية والفكرية، وسعت إلى عقد الشراكات الدولية اللازمة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، والتصدي لانتقال المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها النائب العام خلال ورشة العمل الإقليمية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي انعقدت على مدى 5 أيام بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، تحت عنوان: تعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الإرهاب، بما يشمل ظاهرة الإرهابيين المقاتلين الأجانب وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وشدد المستشار محمد شوقي على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمجابهة الإرهاب، باعتباره خطرًا عابرًا للحدود يهدد الأمن القومي والسلم الاجتماعي الدولي، داعيا إلى تطوير أدوات المكافحة بما يواكب تطور الجماعات الإرهابية.
وثمّن النائب العام الشراكة المستمرة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، معربا عن تقديره للخبرات التي جرى تبادلها خلال ورشة العمل، وللمساهمات التي قدمها المحاضرون والمشاركون من وفود الدول العربية الشقيقة وممثلي السفارات الأجنبية.
واختُتمت الورشة بتوصيات عدة بشأن دعم آليات تبادل المعلومات بين الدول، وتكثيف برامج التدريب والتعاون الفني، بما يسهم في بناء قدرات وطنية أكثر فاعلية في مجال منع ومكافحة الإرهاب.