أمام رئيس الدولة.. أعضاء تنفيذي أبوظبي الجُدد يؤدون اليمين القانونية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أدى الأعضاء الجدد في المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي اليمين القانونية أمام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بحضور الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
وهنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال المراسم التي جرت في قصر البحر في أبوظبي، أعضاء المجلس الجدد، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم الجديدة، موجهاً إياهم إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل الارتقاء بأداء وأنظمة الإدارات الحكومية وتطويرها إلى أعلى مستويات التنافسية، لترسيخ مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة، وبما يلبي تطلعات أفراد المجتمع؛ في خلق بيئة نموذجية للحياة والإقامة والاستثمار في أبوظبي، وبما يواكب طموحات المستقبل.وأكد رئيس الدولة أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل الحكومي في الإمارة، وتعزيز القيم المؤسسية التي ترتكز على التميز والابتكار والمرونة والعمل المستمر، لدفع عجلة النمو والتقدم في الإمارة، لتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين، والارتقاء بالأداء الحكومي للوصول إلى أهدافنا الوطنية، وتحقيق التنمية المستدامة والرفاه المجتمعي.
وقد التقطت الصور الجماعية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وأعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات أبوظبي محمد بن زاید آل نهیان
إقرأ أيضاً:
شروط وضعها القانون لسحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ.. اعرفها
نصت لائحة مجلس الشيوخ على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد العضو، حيث نصت المادة (226) على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
أن يكون مقدما من إحدى الجهات القضائية.
أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعي العام العسكري، حسب الأحوال.
أن يبيّن الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسبَبها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
أن يبيّن رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتُّخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، مع إرفاق صورة من الأوراق والمستندات.
وفي حالة إذا ما كان الطلب مقدَّمًا ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدّم طلبًا برفع الحصانة مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبيّنًا فيها بوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يُعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المشار إليها.
وحددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصّت المادتان (227) و(228) على ما يلي:
يحيل رئيس المجلس الطلب فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة.
إذا انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، يقوم بحفظه، ويُعرض الأمر على المجلس دون ذكر اسم العضو.
إذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، يحيل الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
ينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفي جميع الأحوال، يُخطَر كلٌّ من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تُخطَر لجنة القيم بما تم، للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو – بناءً على طلبه – بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يُقدَّم طلب رفع الحصانة عنه. ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"