"تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
اجتمعت اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء بمبنى المجلس؛ وذلك لمناقشة مشروع قانون الاتجار بالبشر المحال من قبل الحكومة في إطار دورته التشريعية وفقاً لقانون مجلس عُمان.
وخلال الاجتماع جرت مناقشات عديدة بين أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة، حول مواد وأحكام مشروع القانون وبند التعريفات وعدد من المصطلحات الدارجة فيه، كما تمت مناقشة مجموعة من الصياغات القانونية وطرح المبررات القائمة عليها.
وتطرق النقاش كذلك إلى مقارنة المشروع مع القانون الساري، وجرى بحث مدى توافقها وتكاملها مع مقترحات التعديلات على المواد والتي أجرتها اللجنة خلال الاجتماع حول مشروع قانون الإتجار بالبشر.
وجاء مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر تحديثًا للقانون الحالي وبما يتكامل مع التشريعات السارية ذات الصلة بقانون الجزاء، ويراعي متطلبات الاتفاقيات والمواثيق الدولية وذلك في ضوء ما أفرزه التطبيق العملي من وجود قصور وعجز يستدعي التدخل التشريعي ومعالجة بما يتواكب مع التجارب الإقليمية والدولية والمستجدات في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم وبما يضمن تقرير مزيد من الضمانات اللازمة لحماية ضحايا هذه الجريمة ويسهل عمل جهات إنفاذ القانون في الملاحقة القضائية. ويأتي المشروع انطلاقاً من دور سلطنة عُمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخاً لمبادئها الساعية نحو ترسيخ قيم العدالة؛ لتشمل كافة الفئات في داخل المجتمع العُماني، وتُعدُّ سلطنة عُمان من أوائل الدول التي أصدرت تشريعًا خاصًّا لمكافحة هذا الانحراف الجرمي؛ وهو قانون مكافحة الاتّجار بالبشر الذي أتى في صيغته الأولى بمرسوم سلطاني صدر في عام 2008. ووفقاً للمادة (47) من قانون مجلس عُمان فإنه تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عُمان لإقرارها أو تعديلها، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها.
وعُقد الاجتماع برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة القانونية والتشريعية بالمجلس، وبحضور أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة، ضمن الاجتماع الخامس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة لعمر المجلس (2023- 2027).
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص
قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم وضع حدًا أدنى مبدئيًا للإيجار بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، لحين انتهاء اللجان المختصة من تصنيف المناطق وتقسيمها إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، مشيرًا إلى أن الفروقات ستُحسب لاحقًا وفقًا للتسعير النهائي، وتُسدد على أقساط خلال نفس مدة استحقاقها.
زيادة الإيجار القديموأضاف “منصور”،في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من يمتنع عن سداد فروقات الزيادة بعد إعلان التصنيف، يحق للمالك وفقًا لمواد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، التقدم بدعوى طرد قضائي ضد المستأجر لعدم الالتزام، وهو ما يعد إجراءً قانونيًا وليس تعسفيًا.
وشدد منصور على أن المشكلة الحقيقية ليست في الحد الأدنى أو الفروقات، وإنما في عدالة التسعير، مؤكدًا أنه لا يصح مساواة شقة بمساحة 100 متر بأخرى مساحتها 400 متر، وبالتالي فإن دقة عمل اللجان وقدرتها على تصنيف الوحدات بشكل منصف تعد أمرًا جوهريًا لنجاح القانون.
الوحدات المغلقة بالإيجار القديموبشأن الوحدات المغلقة، أوضح النائب أن القانون يحتكم في هذا الجانب إلى معيار استهلاك الكهرباء خلال آخر 5 سنوات، كدليل على شغل الوحدة من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال ثبوت الإغلاق المتعمد.
وأكد أن اللجان الخاصة بالحصر والتسعير لا تمثل أزمة، لأن آلية تشكيلها وسير عملها واضحة، ومبنية على ما تم العمل به مسبقًا في قانون التصالح، حيث يصدر بها قرار من المحافظ المختص وتنجز أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وينص مشروع القانون، الذي تناقشه لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن العقود القديمة تنتهي خلال 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني، ويمنح القانون للمستأجر أحقية الحصول على وحدة بديلة من الدولة إذا أخلّى العين المستأجرة طواعية قبل نهاية المدة.
وينص مشروع القانون على أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ستُحسب وفق تصنيف المنطقة إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، بحيث يتم تطبيق 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي. ويبدأ تطبيق هذه الزيادات فور انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف، ويُسدد المستأجر فروق القيمة بأقساط ممتدة تساوي مدة استحقاقها، وذلك لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مفاجئة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني