قانونية الشورى تناقش التعديلات التشريعية لمكافحة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
ناقشت اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس الشورى صباح اليوم خلال اجتماع لها بمبنى المجلس مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر المحال من الحكومة ضمن إطار الدورة التشريعية الحالية وفقًا لقانون مجلس عمان.
وخلال الاجتماع جرت مناقشات مستفيضة بين أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة حول مواد وأحكام مشروع القانون، بما في ذلك بند التعريفات وعدد من المصطلحات المستخدمة فيه.
كما تم مناقشة مجموعة من الصياغات القانونية وطرح المبررات التي تقوم عليها.
كما تم تقديم أطروحات وتعديلات مقترحة بشأن بعض أحكام ومواد القانون، وتم استعراض الفلسفة التي استندت إليها قوانين مشابهة في دول أخرى، بالإضافة إلى دور الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها سلطنة عمان في التأثير على صياغة مشروع القانون.
وتطرق النقاش إلى مقارنة مشروع القانون مع القانون الساري، حيث تم بحث مدى توافق المواد المعدلة مع التشريعات الحالية، وأجرت اللجنة تعديلات على بعض المواد وفقًا للاحتياجات القانونية والتنظيمية.
يهدف مشروع القانون إلى تحديث التشريع الحالي لمكافحة الاتجار بالبشر بما يتماشى مع التشريعات السارية، وخاصة قانون الجزاء، ويأخذ في الاعتبار متطلبات الاتفاقيات الدولية.
ويعالج المشروع القصور الذي أظهره التطبيق العملي، مما يستدعي تدخلًا تشريعيًا للتصدي بشكل أكثر فعالية لهذا النوع من الجرائم. كما يعزز المشروع من ضمانات حماية الضحايا ويسهل عمل الجهات القضائية في ملاحقة الجرائم.
يأتي هذا المشروع في إطار التزام سلطنة عمان بدعم حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية، حيث تُعد سلطنة عمان من أوائل الدول التي أصدرت تشريعات لمكافحة الاتجار بالبشر، بداية من مرسوم سلطاني صدر عام 2008.
وفي إطار المادة (47) من قانون مجلس عمان، يتم إحالة مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها، ومن ثم رفعها إلى السلطان للتصديق عليها وإصدارها.
ترأس الاجتماع سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة القانونية والتشريعية بالمجلس، بحضور أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة، في الاجتماع الخامس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025) من الفترة العاشرة لمجلس الشورى (2023-2027).
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
السجن لأب بتهمة الاتجار بالبشر وزواج طفلته مقابل مبالغ مالية بمصر القديمة
أصدرت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، حكمها على متهم بالسجن 3 سنوات لاتهامه بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر عبر استغلال طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا وزواجها دون السن القانونية مقابل مبالغ مالية.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.
تفاصيل تلك القضية كشفتها أوراق التحقيقات عندما قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية، إحالة متهمين إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 13104 لسنة 2024 جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم 4227 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة، لاتهامهما بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر عبر استغلال طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا وزواجها دون السن القانونية مقابل مبالغ مالية.
وتضمن أمر الإحالة توجيه الاتهام لكل من محمود ع.(45 عامًا – هارب) وفريد أ.(35 عامًا هارب)، لقيام الأول بتزويج نجلته القاصر للثاني نظير مبلغ مادي، وذلك بعد تواصله مع سيدة تعمل وسيطة لجلب فتيات لراغبي الزواج من خارج البلاد.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول استقبل ابنته في مسكنه عقب فترة من إقامتها مع والدتها، ثم قام بالتنسيق مع الوسيطة والمتهم الثاني لإتمام الزواج، حيث تم تحرير عقود عرفية على أحد المقاهي بحضور شهود، قبل أن تنتقل الطفلة إلى مسكن الزوجية.
وذكرت المجني عليها في أقوالها أمام النيابة، سماعًا لاستدلالاتها لصغر سنها، أن والدها أخبرها بانتقالها للعيش معه تمهيدًا لزواجها، وأن الاتفاق تضمن حصوله على مبلغ 20 ألف جنيه، إضافة إلى مبلغ 1000 جنيه للوسيطة.
وأكدت النيابة العامة في أمر الإحالة أن أفعال المتهمين تشكل جريمة اتجار بالبشر وفقًا للقانون، باعتبار أن الطفلة تم التعامل معها كوسيلة للحصول على منفعة مادية، مع تعريضها لانتهاك حقوقها وحمايتها المنصوص عليها قانونًا.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم