خبير: الإصلاح الاقتصادي المطلوب أكبر من الطروحات الحكومية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن حجم الإصلاح الاقتصادي المطلوب في الوقت الراهن أكبر بكثير مما كان يُطالب به قبل سنوات.
وفي لقاءه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أشار بهاء الدين إلى أن برنامج الطروحات الحكومية وحده لا يكفي لتحقيق الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي يحتاجه الاقتصاد المصري.
أعرب بهاء الدين عن أمله في أن يتمكن الاقتصاد المصري من الخروج الكامل من الأزمة الاقتصادية في عام 2025، مؤكدًا أن العام السابق كان بمثابة اختبار صعب نجحت الحكومة في تجاوزه، مما حال دون السقوط في الهاوية.
لكن في المقابل، أبدى قلقه من أن حجم التغيرات والإصلاحات المطلوبة في العام المقبل يتجاوز بكثير ما يتم الحديث عنه حاليًا.
الإجراءات الحالية لا ترتقي إلى المطلوبأوضح الدكتور زياد بهاء الدين أن الإصلاحات الاقتصادية الحالية، بما في ذلك برنامج الطروحات الحكومية، لا ترتقي إلى حجم الإصلاح الهائل الذي يتطلبه الوضع الحالي. وأضاف أن الحديث عن بيع شركتين أو ثلاث في إطار برنامج الطروحات لعام 2025 يُعتبر موضوعًا قيد النقاش منذ أربع سنوات، مشيرًا إلى أن مثل هذه الخطوات لم تعد معيارًا كافيًا للإصلاح في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
الإصلاحات تتجاوز ما تم الحديث عنه سابقًاقال بهاء الدين إن الإصلاح الاقتصادي في الوقت الحالي يجب أن يتجاوز مجرد خطوات جزئية، مثل تلك التي تتم في إطار الطروحات، مشيرًا إلى أن الأزمة الاقتصادية كانت شديدة على المواطنين، وأن التقدم المحدود بخطوتين أو ثلاث لم يعد كافيًا. وأكد أن الإجراءات التي تُتخذ حاليًا باتت محدودة وغير قادرة على مواكبة التغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي.
الحاجة لإصلاح شامل وعميقاختتم الدكتور زياد بهاء الدين تصريحاته بالتأكيد على أن حجم الإصلاح الاقتصادي المطلوب في الوقت الراهن يتجاوز بكثير ما يتم الحديث عنه وما يجري على الأرض، مشيرًا إلى أن مصر بحاجة إلى إصلاح شامل وعميق يتماشى مع التحولات الاقتصادية الكبيرة التي يشهدها العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامية لميس الحديدي الاقتصاد المصري الإصلاحات الاقتصادية المزيد الإصلاح الاقتصادی بهاء الدین إلى أن
إقرأ أيضاً:
زلزال عنيف.. روسيا تسجل أحد أقوى الزلازل في تاريخها الحديث
في حدث جيولوجي استثنائي، ضرب زلزال ضخم بقوة 8.8 درجة على مقياس ريختر منطقة كامتشاتكا الواقعة في أقصى شرق روسيا، ما أثار قلقا واسعا في الأوساط العلمية والبيئية، وأعاد إلى الأذهان سلسلة من الكوارث الزلزالية الكبرى التي شهدتها المنطقة خلال العقود الماضية.
أقوي 10 زلازلا تم تسجيلهاالزلزال، الذي وقع صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي، صنف ضمن أقوى عشرة زلازل تم تسجيلها عالميا، ليضع كامتشاتكا مجددا تحت مجهر علماء الزلازل، خاصةً أن المنطقة سبق أن شهدت زلزالا مدمر عام 1952 بلغت قوته 9 درجات، مسببا موجات تسونامي عنيفة وصلت آثارها إلى سواحل هاواي.
منطقة نشطة جيولوجياكامتشاتكا تقع فوق ما يُعرف بـ"منطقة الاندساس"، وهي نقطة التقاء بين صفائح تكتونية تتصادم ببطء، مما يؤدي إلى تراكم ضغط هائل في باطن الأرض يطلق فجأة عبر زلازل عنيفة.
ووفقا للخبراء، فإن هذا النمط الجيولوجي يجعل من المنطقة واحدة من أخطر المناطق الزلزالية على مستوى العالم.
وقد شعر سكان مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي والتجمعات السكانية المحيطة بهزات قوية نتيجة الزلزال، وسط حالة تأهب تحسبًا لاحتمال حدوث موجات تسونامي أو هزات ارتدادية عنيفة.
تسلسل زلزالي يثير التساؤلاتالزلزال الأخير يأتي في سياق نشاط زلزالي ملحوظ شهدته المنطقة خلال العامين الماضيين، من بينها هزتان بقوتي 7.1 و7.4 درجات، ما يثير تساؤلات جدية حول ما إذا كانت المنطقة تمر بمرحلة تصاعدية في النشاط الزلزالي، ضمن ما يُعرف بـ"الدورة الزلزالية طويلة الأمد" في مناطق الاندساس.
تاريخ يعيد نفسهالزلزال المدمر الذي ضرب كامتشاتكا عام 1952 يُعد من بين الأعنف في القرن العشرين، وقد تسبب آنذاك في موجات تسونامي كارثية أدت إلى خسائر بشرية ومادية جسيمة، في وقت كانت فيه وسائل الرصد والاتصال محدودة واليوم، يعيد الزلزال الجديد فتح ملف هذه الظواهر الطبيعية المتكررة، وسط مخاوف من تكرار سيناريو مشابه.
هل يمكن التنبؤ بالزلازل الكبرى؟رغم التقدم العلمي في دراسة الظواهر الزلزالية، لا يزال التنبؤ الدقيق بالزلازل الكبرى غير ممكن حتى الآن.
ويؤكد العلماء أن الهزات المتوسطة قد تمثل مؤشرات أولية، لكنها لا توفر نمطًا ثابتًا أو آلية إنذار مبكر موثوقة.
ومن المتوقع، بحسب المختصين، أن تستمر المنطقة في تسجيل هزات ارتدادية خلال الأيام والأسابيع المقبلة، بعضها قد يتجاوز 7 درجات على مقياس ريختر.
كامتشاتكا مركز دراسات زلزالية عالميالحدث الزلزالي الأخير من شأنه أن يطلق موجة جديدة من الدراسات والأبحاث الجيولوجية، على غرار ما حدث عقب زلزال تشيلي في 2010، بهدف فهم طبيعة الكسور الزلزالية وتأثيراتها على البنية التحتية والسواحل المجاورة، بالإضافة إلى علاقتها بالنشاط البركاني في المنطقة.