غسيل أموال أم نصب.. دفاع ضحايا علي غزال يطالب المحكمة بإضافة اتهامات جديدة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
استمعت محكمة جنح التجمع، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، إلى طلبات دفاع ضحايا على غزال لاعب منتخب مصر السابق، على الأحكام الصادرة ضده بتهمة النصب وإصدار شيكات بدون رصيد.
غسيل أموال ام نصب.. دفاع ضحايا اللاعب على غزال يطالب المحكمة بإضافة اتهامات جديدةوطلب محامي ضحايا اللاعب علي غزال، بإعادة القيد والصف في القضية، واسترجاع ملف أوراق القضية إلى النيابة العامة مرة أخرى لتعديل الاتهامات من النصب إلى غسيل أموال.
وتغيب اللاعب على غزال عن حضور جلسة المعارضة المقدمة لمحكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، على الأحكام الصادرة ضده، بتهمة النصب وإصدار شيكات بدون رصيد.
وأكد دفاع اللاعب على غزال أن موكله قد مثل أمام المحكمة يوم 12 نوفمبر الماضي، تنفيذًا للحكم الغيابي الصادر ضده، وتم اتخاذ إجراءات المعارضة التي أُعيدت على إثرها القضية لتُنظر اليوم الأربعاء أمام محكمة جنح التجمع الأول.
وأضاف دفاع على غزال أن المستندات الرسمية التي تم تقديمها للمحكمة تثبت بشكل قاطع أن موكله قد خرج من شركة جلوبال جروب قبل الواقعة محل الدعوى بأكثر من 6 أشهر، وهو ما يجعل اتهامه باطلًا من الأساس، كما أن الشيكات موضوع الدعوى جميعها حررت بمعرفة صاحب الشركة وهو من تسلم المبالغ المالية بعد تخارج موكله من الشركة رسميًا بـ6 أشهر.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على اللاعب السابق بعد صدور عدة أحكام ضده من محكمة الجنح، وتم ترحيله إلى محكمة القاهرة الجديدة، وتقدم اللاعب بمعارضات على الأحكام الصادرة ضده خاصةً أنها أحكام غيابية.
وتمكن رجال المباحث من القبض على على غزال، لاعب كرة القدم السابق، بتهمة التهرب من 26 حكم تبديد وإيصالات أمانة، بسبب منعه من تسديد أرباح لأشخاص في القاهرة.
وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغات من لاعبي كرة قدم وأشخاص يتهمون اللاعب على غزال بالنصب عليهم في القاهرة والحصول على أحكام قضائية ضده
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنح التجمع القاهرة الجديدة غسيل أموال اللاعب على غزال
إقرأ أيضاً:
إجراءات قانونية جديدة تمنع الحجز على أموال الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
يقترب مشروع قانون المسطرة المدنية، من سلك كافة مساطر المصادقة النهائية ليصبح ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
المشروع حاليا هو قيد القراءة الثانية داخل البرلمان، وفي خضم ذلك فإنه خلق جدلا قانونيا و حقوقيا كبيرا في مختلف الاوساط.
المحامي محمد المو بهيئة الرباط، تطرق إلى ما أسماها “إجراءات تفضيلية لصالح الدولة على حساب المتقاضين في مشروع قانون المسطرة المدنية”.
و يقول المحامي ألمو، أن الفصل 502 من مشروع القانون في صيغته النهائية “يمنح حصانة خاصة لاموال الدولة بحيث يمنع الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها، في الصيغة النهائية لقانون المسطرة المدنية”.
و ذكر أن الأمر يعيدنا إلى النقاش و الجدل الذي دار حول المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020.
و أوضح ألمو أنه في حالة امتناع الدولة عن تنفيذ الاحكام القضائية لا يمكن للأفراد والشركات الحجز على اموالها وبذلك يفقد هؤلاء أهم ضمانة لاستخلاص حقوقهم.
و أكد أن “الاصل ان الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ الا في حالات استثنائية حصرية ومحدودة (الاحوال الشخصية -الزور-التحفيظ العقاري) الا إنه بمقتضى الفصل 383 من المشروع الطعن بالنقض يوقف التنفيذ بقوة القانون اذا كانت الطاعنة هي الدولة او الجماعات الترابية.”
“كما يوقف التنفيذ ايضا بقوة القانون اذا كانت الطاعنة بالنقض هي شركات الدولة بمعنى اذا كانت الدولة هي المحكوم عليها استئنافيا وتقدمت بالطعن بالنقض لا يمكن التنفيذ عليها الا بعد انتهاء مسطرة النقض” بحسب المحامي.
و يضيف أنه ” إذا صدر القرار الاستئنافي لصالح الدولة وشركاتها، وكان الطاعن بالنقض هو شخص عادي أو شركة عادية، فالطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، بالتالي من الواجب على الأشخاص العاديين والشركات العادية التنفيذ بمجرد صدور القرار الإستئنافي”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية