العدوي “تفضح” تهرب 13 حزباً ونقابتين رفضت إرجاع أكثر من مليارين لخزينة الدولة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
جددت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، الدعوة للأحزاب السياسية اليوم الأربعاء إلى إرجاع الأموال التي بذمتها المخصصة للدعم السنوي غير المبررة أو غير المستعملة.
وأوضحت العدوي في جلسة عمومية مشتركة بين غرفتي البرلمان لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، أنه “بخصوص إرجاع مبلغ الدعم السنوي المقدم للأحزاب السياسية برسم سنة 2022 غير المبررة إلى الخزينة المحصورة قام إلى غاية متم 2024 ، فإن 24 حزب سياسي ومنظمة نقابية واحدة قامت بإرجاع مبالغ الدعم العمومي الممنوح لها في إطار الدعم السنوي أو المساهمة في تغطية مصاريف الحملات الانتخابية بمبلغ إجمالي قدره 38.
واشار إلى أنه “قد تم تحديد مبالغ الباقي إرجاعها للخزينة من قبل 13 حزب ومنظمتين نقابيتين بمبلغ 22 مليون درهم”.
أما بالنسبة للدعم السنوي الإضافي الممنوح للأحزاب السياسية لتغطية المصاريف المترتبة عن مهام الدراسات والأبحاث برسم سنة 2022، تؤكد العدوي، فقد تم صرف مبلغ إجمالي قدره 20.10 مليوم درهم لفائدة 7 أحزاب خلال الفترة ما بين شهري شتنبر ونوفمبر من سنة 2022″.
وذكرت العدوي أن “المجلس الأعلى للحسابات سجل قيام حزبين بإرجاع كامل للدعم السنوي الإضافي الممنوح لهما إلى الخزينة لعدم استعماله بمبلغ 2.76 مليون درهم، فضلا عن قيام أربعة أحزاب من أصل خمسة أنجزت الدراسات المتعاقد بشأنها بإرجاع باقي الدعم غير المستعمل بما مجموعه 2.03 مليون درهم”.
وفي هذا الصدد، تشدد العدوي، أوصى المجلس بمواصلة الجهود الرامية إلى إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير المستعملة وغير المبررة إلى خزينة الدولة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يفرض غرامة بقيمة 10.7 مليون درهم على شركة صرافة
أبوظبي (الاتحاد)
فرض مصرف الإمارات المركزي غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10.7 مليون درهم بموجب المادة «14» من المرسوم بقانون اتحادي رقم «20» لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.
أخبار ذات صلة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري