عبدالملك الحوثي وقيادته الميدانية على أعلى قوائم الأولويات كأهداف لإغتيالهم .. فايننشال تايمز تكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
قال مسؤولون إسرائيليون إن زعيم مليشيا الحوثي وقياداتها أصبحوا الآن هدفًا للاغتيال، وخاصة قائد الجماعة عبد الملك الحوثي.
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن المسؤولين قولهم إن إسرائيل تضع الحوثيين في أعلى قائمة الأولويات وزعيم الجماعة وقيادتها هدفا للاغتيال.
ورجحوا أن يكون زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي في أقصى شمال اليمن، في معقل الحوثيين الجبلي في صعدة.
وقال آموس يادلين، رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق: "أسميهم "الوكيل الأخير". لقد استغرق الأمر بعض الوقت من النظام الإسرائيلي، ولكن الآن أصبح الأمر مفهوما جيدا... يجب نقلهم إلى أعلى قائمة الأولويات".
واضاف يادلين "لا توجد منظمة في العالم مسؤولة عن الأراضي لا يمكن ردعها".
وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي القادم دونالد ترامب قد يمنح إسرائيل حرية أكبر في هذا الصدد.
وبحسب المسؤولين فإنهم سيفعلون ذلك بالضبط، حيث سيشنون عدة غارات جوية بعيدة المدى على اليمن، مؤكدين أن القضاء على عبد الملك الكاريزماتي من شأنه أن يؤدي إلى "تفكك حكم الجماعة".
وأكدوا أن وقف طرق تهريب الأسلحة من إيران إلى الجماعة يشكل أيضًا أولوية.
ونقلت الصحيفة عن شخص مطلع قوله "على عكس حزب الله أو حماس أو سوريا أو إيران، لم يكن الحوثيون أولوية بالنسبة للجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية، وكانت المعلومات الاستخباراتية عنهم "قريبة من الصفر" قبل 7 أكتوبر".
ويزعم البعض في إسرائيل أن الهدف يجب أن يكون الإطاحة بنظام الحوثيين من خلال تقديم الدعم العسكري لخصوم الجماعة والفصائل الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في الجنوب.
ويعتقد المحللون أن عبد الملك من المرجح أن يكون في أقصى شمال اليمن، في معقل الحوثيين الجبلي في صعدة. لكن الوصول إلى صعدة - لكل من اليمنيين العاديين ووكالات التجسس الأجنبية - يمثل تحديًا كبيرًا لأي شخص باستثناء السكان المحليين
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
اليمن: المشروع الحوثي إلى زوال وتوحيد الصفوف أولوية
أحمد عاطف (عدن، القاهرة)
أكدت الحكومة اليمنية أن المشروع الحوثي بات عاجزاً عن الاستمرار في ظل التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة، داعية اليمنيين إلى التكاتف ونبذ الخلافات لاستعادة الدولة.
وقال معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، إن الشعب اليمني يقف اليوم في منعطف حاسم من تاريخه، حيث تتغير موازين القوى، وتتكشف الحقائق، مشيراً إلى أن المشروع الحوثي أصبح غير قابل للبقاء في مواجهة عزيمة اليمنيين، الذين بتوحدهم ونبذ خلافاتهم قادرون على إسقاطه.
وختم الإرياني بالتأكيد على أن لحظة الحقيقة قد حانت، وعلى اليمنيين أن يدركوا أكثر من أي وقت مضى أن الحوثي ليست قدراً محتوماً، داعياً إلى توحيد الصفوف، ونبذ الخلافات التي هي مصدر القوة الوحيد للحوثيين، والاعتماد على الجيش والقيادة الوطنية من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
في غضون ذلك، وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، 15413 انتهاكاً حوثياً، في محافظة ذمار خلال الفترة من 1 يناير 2018م، وحتى 30 مايو 2025م، موضحة أن الانتهاكات تنوعت بين جرائم القتل، والإصابة، والاختطافات، والإخفاء القسري، ونهب المساعدات، وتفجير المنازل.
ولفت الخبير الحقوقي، فارس البيل، إلى أن ميليشيات الحوثي تمتلك سجلاً ضخماً من الجرائم والانتهاكات، إذ لم تترك شكلاً من أشكال الانتهاكات إلا ومارسته، بدءاً من استهداف النساء، وتفجير المنازل، واختطاف الصحفيين، وانتهاءً بتجنيد الأطفال وترويع المدنيين.
وأوضح البيل، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الجرائم الحوثية لم تعد خافية على أحد، بل أصبحت موثقة من قبل منظمات حقوقية وأممية عديدة، وكان آخرها اعتقال موظفين أمميين في صنعاء ومناطق أخرى، وذلك في تحدٍ صارخ للقوانين الدولية الإنسانية، مما يعد مؤشراً خطيراً على تعمد الجماعة الانقلابية استهداف المجتمع الدولي ومؤسساته.
وقال الخبير الحقوقي، إن تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية»، مثلما فعلت الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، بات ضرورة ملحة لتحقيق العدالة، لا سيما أن الخطر الحوثي لم يقتصر على الداخل اليمني، بل انعكس على حركة الملاحة الدولية، من خلال تهديد الممرات المائية واستهداف السفن، وهو ما يمثل تهديداً مباشراً للاقتصاد العالمي.
وشدد البيل على أهمية استمرار العمل المنهجي في توثيق الانتهاكات الحوثية، وتوسيع دائرة الحشد على المستوى العربي والدولي، موضحاً أن تحقيق هذا الهدف سيشكل نقطة تحول في التعامل الدولي مع الحوثيين، ويمهد الطريق نحو تسوية عادلة، تبدأ من الاعتراف بحجم الجرائم المرتكبة ومحاسبة مرتكبيها.
في السياق ذاته، قال المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، إن انتهاكات الحوثيين لم تعد تقتصر على الداخل اليمني، بل امتدت آثارها لتطال استقرار المنطقة، إذ إنهم يمارسون إرهاباً منظماً يتطلب موقفاً دولياً حازماً يتجاوز الإدانات.
وأضاف الطاهر، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن جهود المجلس الرئاسي اليمني، تمثل نقلة نوعية في مسيرة حماية المدنيين وإعادة الاعتبار لحقوق الضحايا، إذ يعمل المجلس على حشد التأييد الدولي والإقليمي لدعم مطلب تصنيف الحوثيين «جماعة إرهابية»، بالتوازي مع جمع وتوثيق الأدلة الحقوقية والجنائية حول انتهاكاتهم.
ضغط دبلوماسي
وأكد المحلل السياسي اليمني الطاهر أن التحدي القائم حالياً لا يكمن فقط في جمع الأدلة، بل في بناء شبكة ضغط دبلوماسي وحقوقي قادرة على تجاوز الحسابات السياسية لبعض القوى الدولية، التي ما زالت تراهن على مسارات تفاوضية من دون شروط رادعة، رغم الأدلة المتزايدة على الجرائم التي يرتكبها الحوثيون.