مدارس الرياض تحتفي غدًا بالذكرى الخمسين لتأسيسها
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
تحتفي مدارس الرياض غدًا بالذكرى الخمسين لتأسيسها، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس الفخري لمدارس الرياض -حفظه الله.
ورفع رئيس مجلس إدارة مدارس الرياض، الدكتور بدر بن حمود البدر، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين على الرعاية الكريمة لهذا الحفل، التي تعكس الدعم المستمر والاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة للارتقاء بقطاع التعليم، وكذلك الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مسك -حفظه الله- على جهوده لضمان استمرار إرث مدارس الرياض وتعظيم مداه من خلال ضم المدارس تحت مظلة مؤسسة مسك، وبهذا الانضمام والتكامل تجتمع روح الشباب بالإرث العريق لتحقيق تلك الغاية النبيلة.
من جانبه، قال المدير العام لمدارس الرياض عبدالرحمن بن راشد الغفيلي: "نحتفي في مدارس الرياض بخمسة عقودٍ من التميّز وصناعة الأثر في التعليم، وتنشئة أجيال قيادية قادرة على بناء المستقبل، عبر صرحٍ تعليميٍ وطنيٍ أسهم في تعزيز القيم، وبناء العقول على مدار خمسين عامًا من العطاء والإنجاز".
وأضاف: "خلال العقود الخمسة الماضية، عملت مدارس الرياض على إعداد الطلاب ليُصبحوا قادةً يمتلكون فكرًا واعيًا وإدراكًا متقدمًا، مؤهلين بالأُسس الأكاديمية والقيم الوطنية اللازمة لقيادة التأثير الإيجابي في المملكة".
يذكر أن مدارس الرياض قادت على مدى خمسين عامًا، مسيرة التعليم المتميز، ووضعت معايير جديدة للابتكار والجودة، مما جعلها منارة تعليمية تُلهم أجيال الحاضر والمستقبل، حيث خرّجت نخبة من القادة وصناع القرار الذين أصبحوا اليوم ركنًا أساسيًا في تحقيق التحول الوطني ورؤية المملكة الطموحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الحرمين الشريفين الذكري الخمسين مدارس الرياض مدارس الریاض
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحتفي غداً باليوم العالمي للبيئة
أبوظبي - وام
تشارك دولة الإمارات غداً العالم احتفاله بـ «اليوم العالمي للبيئة» الذي يقام هذا العام تحت شعار «مكافحة التلوث البلاستيكي»، بهدف حث المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة النفايات البلاستيكية، وفي الوقت نفسه، تحسين كفاءة استخدام الموارد، وحماية التنوع البيولوجي، والتحرك نحو الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة، وزيادة إعادة التدوير وإعادة الاستخدام، وتعزيز بناء اقتصاد أخضر.
وتتزامن المناسبة مع اتخاذ دولة الإمارات خطوات متقدمة لمعالجة النفايات البلاستيكية والحد من إنتاجها؛ إذ أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، برنامجا متكاملا لرصد النفايات البلاستيكية في البيئة البحرية والساحلية لدولة الإمارات عن طريق تنفيذ مجموعة من الدراسات العلمية والاستفادة من نتائجها في تعزيز الجهود للحد من انتشار هذه النفايات.
وأصدرت حكومة دولة الإمارات قرارا ينظم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في الدولة، تضمن تطبيق حظر تام على جميع الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في الدولة، بحلول 2024، والأكياس أحادية الاستخدام الأخرى بحلول 2026.
وتجدد دولة الإمارات في «يوم البيئة العالمي»، التزامها بالعمل الدؤوب على وضع وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والتشريعات والخطط والبرامج التي تتطلع إلى بناء مستقبل مستدام يراعي توازن متطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي، واستحقاقات صون البيئة.
وتواصل دولة الإمارات جهودها لترسيخ مبادئ الاستدامة والحفاظ على البيئة عبر العديد من المبادرات والحلول الرائدة التي تضمن حماية الموارد الطبيعية، وتعزيز التنوع البيولوجي، ونشر الممارسات الصديقة للبيئة، وذلك تماشياً مع المرتكزات الوطنية المعنية بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وشهدت دولة الإمارات منذ مطلع العام الجاري مجموعة من الإنجازات والمبادرات التي تعزز الاستدامة البيئية على المستويين المحلي والدولي؛ إذ أعلنت عن رحلة الاستكشاف البحري الأولى من نوعها لإجراء مسح شامل لجيولوجية قيعان البحر في مياه الدولة على متن سفينة الأبحاث البحرية «جيون».
وأعلنت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة عن إدراج محمية جزيرة صير بونعير رسميًا في القائمة الخضراء للمناطق المحمية التابعة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة «IUCN»، كما أعلنت انضمام مركز خور كلباء لأشجار القرم رسميًا إلى الرابطة العالمية للأراضي الرطبة.
وكشفت الإمارات عن تطوير منصة البيانات الجيومكانية للزراعة والموارد المائية التي تستهدف خفض استهلاك المياه الجوفية في القطاع الزراعي بنسبة 2%، وزيادة استخدام الري بمصادر مياه غير تقليدية من 8% إلى 13% بحلول عام 2027.
وتعزيزاً لريادة دولة الإمارات في قطاع الاستدامة والحفاظ على البيئة، اعتمد مجلس الوزراء إطلاق البرنامج الوطني للشهادات الخضراء في المباني وهو نظام تصنيف يتم تطبيقه بشكل طوعي في مرحلته الأولى، ويُعنى بتقييم واعتماد المباني المستدامة وفق أعلى المعايير البيئية، ويستهدف المباني التجارية، والفنادق والضيافة، والمنشآت الصناعية، والمباني الحكومية، والمجمعات السكنية.
ويُعد برنامج الشهادات الخضراء في المباني من البرامج الداعمة للبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050 في مجال ترشيد الاستهلاك على مستوى الدولة، والذي يهدف إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة (50%) وخفض استهلاك المياه بنسبة (40%) بحلول عام 2050.
وعززت دولة الإمارات في عام 2025 مكانتها العالمية كقوة دافعة للتحول نحو الطاقة النظيفة، عبر مشاريعها المتطورة التي تسهم في تعزيز أمن الطاقة، وتلهم العالم في الابتكار والاستدامة.
وشهدت الأسابيع الأولى من العام الجاري الإعلان عن إطلاق أكبر وأول مشروع من نوعه على مستوى العالم يجمع بين الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة، سيوفر الطاقة المتجددة على مدار 24 ساعة ويسهم في توفير نحو «1 جيجاواط يومياً» من الحمل الأساسي من الطاقة المتجددة، ويضم محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 5 جيجاواط «تيار مستمر» وأنظمة بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 19 جيجاواط/ساعة.
وتستعد دولة الإمارات لتعزيز محفظة إنتاجها من الطاقة النظيفة بعد الاكتمال المترقب لمحطة عجبان للطاقة الشمسية الكهروضوئية في الربع الثالث من العام المقبل 2026؛ إذ ستسهم المحطة في إنتاج 1.5 جيجاوات من الكهرباء، معززةً أهداف الحياد الكربوني بتخفيض يصل إلى أكثر من 2.4 مليون طن سنوياً من الانبعاثات الكربونية، ولتصبح واحده من أكبر محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقلة في العالم.
وتمتلك دولة الإمارات حاليا ثلاثة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، وتستهدف تحقيق قدرة إنتاجية من الطاقة النظيفة بمعدل 14.2 جيجاوات بحلول عام 2030.
وانطلاقاً من أهمية مكافحة التصحر في حفظ التنوع البيولوجي، تواصل الإمارات العمل على تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2022-2030، التي تتضمن 33 مبادرة رئيسية قصيرة وطويلة المدى، وأجندة عمل وطنية حتى العام 2030.
جدير بالذكر، أن دولة الإمارات أصدرت خلال «عام الاستدامة 2024» أكثر من 87 سياسة ومبادرة وقراراً تنظيمياً في قطاعات الاستدامة منها البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، والقانون الاتحادي في شأن الحد من تأثيرات التغيّر المناخي، والسياسة الوطنية للوقود الحيوي في الدولة، والإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام، كما استضافت القمة العالمية للأمن الغذائي، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية لدعم الجهود العالمية في مجال الطاقة المتجددة، وتنفيذ الإستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالهيدروجين والطاقة، والاقتصاد الدائري، والتنوع البيولوجي.