الجديد برس:
2025-12-15@03:00:39 GMT

الرئيس الكوري المعزول قد يواجه عقوبة الإعدام

تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT

الرئيس الكوري المعزول قد يواجه عقوبة الإعدام

 

 

الجديد برس|

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية عن اعتقال الرئيس المعزول، يون سوك يول، في لحظة تاريخية تشهدها البلاد.

 

ويُعد يون، الذي يجري التحقيق معه بتهمة التمرد، أول رئيس في البلاد يتم اعتقاله، أثناء فترة ولايته.

 

وقبيل فجر يوم الأربعاء، وصل فريق من المحققين مزودين بسلالم لتسلق الحافلات وملاقط لقطع الأسلاك الشائكة، التي أقامها الحرّاس حول مقر إقامته الذي تحول إلى “قلعة حصينة”، بحسب وصف معارضيه.

 

وقام ضباط آخرون في الفريق، الذي بلغ عدد أفراده حوالي ألف، بتسلق الجدران والمشي عبر المسارات القريبة للوصول إلى مقر الإقامة الرئاسي.

 

وقال الرئيس المعزول والمعتقل، في بيان مصوّر، إنه شهد كيف “غزا” المسؤولون محيط أمني منزله بمعدات إطفاء الحريق، مضيفاً أنه قرر الظهور أمام مكتب التحقيقات في قضايا الفساد، “رغم أن التحقيق غير قانوني، من أجل منع وقوع أي إراقة دماء غير مرغوب فيها”.

 

 

وبحسب ما نشر محاميه سوك دونغ هيون على فيسبوك فإن الرئيس وافق على مغادرة مقر إقامته والاجتماع بالمحققين لمنع وقوع “حادث خطير”.

 

وفي مقطع الفيديو القصير – الذي لا يتجاوز 3 دقائق – قال يون إن سيادة القانون في البلاد قد انهارت، وأن الوكالات التي تحقق معه، والمحاكم التي أصدرت أوامر اعتقاله، ليس لديها السلطة الشرعية والقانونية للقيام بذلك.

 

 

من المتوقع أن يتم احتجاز يون ليلة الأربعاء في مركز الاحتجاز في سيول في مدينة إيوي-وان، بمقاطعة جيونغ-جي، التي تبعد حوالي 5 كيلومترات (3 أميال) عن مكتب التحقيقات في قضايا الفساد.

 

ومع ذلك، إذا لم تصدر المحكمة مذكرة توقيف خلال 48 ساعة من اعتقال يون، فسيتم إطلاق سراحه، وسيكون حراً في العودة إلى مقر الرئاسة.

 

وقد يواجه يون، وهو مدع عام سابق قاد “حزب سلطة الشعب” لتحقيق فوز انتخابي العام 2022، عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة في حال إدانته بتهمة التمرد.

 

وسعى لتجنّب توقيفه على مدى أسابيع عبر البقاء في مجمعه السكني بحماية عناصر “جهاز الأمن الرئاسي” الذين بقوا موالين له.

 

من جهته قال زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، بارك تشان داي، إن اعتقال يون يؤكد أن “العدالة في كوريا الجنوبية لا تزال قائمة”.

 

وأضاف خلال اجتماع للحزب أن هذا الاعتقال “هو الخطوة الأولى نحو استعادة النظام الدستوري والديمقراطية وسيادة القانون”.

 

وبينما يتفق الغالبية العظمى من الكوريين الجنوبيين على ضرورة محاسبة يون على أمر إعلان الأحكام العرفية، إلا أنهم لا يتفقون على شكل تلك المحاسبة

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

الحبس والغرامة عقوبة اختراق المواقع والحسابات الإلكترونية دون إذن

شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على مواجهة محاولات الاختراق الإلكتروني بكل صورها، مؤكدًا أن الدخول غير المشروع إلى المواقع والحسابات والأنظمة المعلوماتية لم يعد مجرد مخالفة، بل جريمة يعاقب عليها القانون لحماية البنية الرقمية للدولة وخصوصية المواطنين.

عقوبات الدخول غير المشروع إلى الأنظمة الإلكترونية

ونصّت المادة 14 من القانون على معاقبة كل من يتعمد أو حتى يصل بطريق الخطأ إلى موقع إلكتروني أو حساب شخصي أو نظام معلومات محظور الدخول عليه، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

7 نصائح لحماية هاتفك الذكي من محاولات الاختراق6 ساعات من الجحيم.. 7 طائرات أوكرانية تخترق أجواء موسكو قبل إسقاطهاعقوبة مضاعفة عند إتلاف أو تغيير البيانات

وتشتد العقوبة إذا تسبب هذا الدخول غير المشروع في إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر البيانات المخزنة، حيث ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، بما يعكس خطورة المساس بمحتوى الأنظمة الرقمية.

حماية البيانات والأمن المعلوماتي

ويأتي القانون ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن السيبراني، عبر مواجهة الجرائم الإلكترونية ومنع التلاعب بالأنظمة الحكومية أو سرقة البيانات، مع حماية حرمة الحياة الخاصة للمراسلات الإلكترونية ومنع اعتراضها أو التجسس عليها إلا بإذن قضائي مسبب. كما يضع القانون إطارًا قانونيًا لجمع الأدلة الرقمية وضبط الجرائم التي ترتكب عبر الشبكات.

أنواع الجرائم الإلكترونية

وشملت الجرائم التي يستهدفها القانون صورًا متعددة، أبرزها:

الاحتيال المالي الإلكتروني وسرقة بيانات الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية.

التشهير الإلكتروني باستخدام محتوى مسيء للإضرار بالسمعة.

اختراق البيانات وسرقة أو تعديل المعلومات السرية.

الابتزاز الإلكتروني بتهديد الضحايا بنشر بيانات حساسة.

الإرهاب الإلكتروني واستغلال الإنترنت في نشر التطرف أو التخطيط لعمليات إجرامية.

عقوبات الجرائم الإلكترونية

وتتنوع العقوبات وفق نوع الجريمة وخطورتها، لتشمل:

الغرامات المالية الكبيرة التي قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات.

أحكام بالسجن تتدرج من أشهر قليلة وحتى السجن المؤبد في جرائم الإرهاب الإلكتروني.

حجب المواقع والحسابات المتورطة في أنشطة غير قانونية.

التعويضات المالية للضحايا في قضايا التشهير والاحتيال.

ويؤكد القانون أن مواجهة الجريمة الإلكترونية أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة حماية الأمن القومي، في ظل التوسع المتسارع للاعتماد على التكنولوجيا في مختلف مناحي الحياة.

طباعة شارك الحبس والغرامة الحسابات الإلكترونية قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حماية البيانات والأمن المعلوماتي إعادة نشر البيانات عقوبة مضاعفة عند إتلاف أو تغيير البيانات إلكتروني

مقالات مشابهة

  • بعد وفاة عروس المنوفية بسبب الضرب.. زوجها يواجه عقوبة الإعدام طبقا للقانون
  • اعتقال وزير دفاع السابق وسط غموض سياسي
  • تقرير الطب الشرعي لعروس المنوفية يكشف تفاصيل مفزعة والمتهم يواجه عقوبة الإعدام
  • قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
  • القضاء الإداري يؤجل دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
  • مصطفى بكري يدعو لتطبيق عقوبة الإعدام في جرائم التحرش المدرسي .. فيديو
  • مصطفى بكري يدعو لتطبيق عقوبة الإعدام في جرائم التحرش المدرسي
  • حفاظًا على الأطفال.. مصطفى بكري يدعو لتطبيق عقوبة الإعدام في جرائم التحرش المدرسي| فيديو
  • مشروع قانون لتشديد عقوبة نشر الشائعات بمصر.. ونقابة الصحفيين تحذّر
  • الحبس والغرامة عقوبة اختراق المواقع والحسابات الإلكترونية دون إذن