حسام عبدالنبي (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة شما بنت محمد بن خالد: دعم الاستدامة اجتماعياً وثقافياً تنمية مستدامة

تتصدر دولة الإمارات المرتبة الأولى على مستوى منطقة الخليج، من حيث عدد شركات التكنولوجيا المالية والمدفوعات، بحسب تقرير لوكالة «إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس». 
وكشف التقرير أن دولة الإمارات تضم أكبر عدد من شركات التكنولوجيا المالية والمدفوعات بواقع 184 شركة، تليها المملكة العربية السعودية بواقع 34 شركة، مؤكداً أن «إطار التمويل المفتوح» في دولة الإمارات يعد من أهم التطورات في مجال تنظيم التكنولوجيا المالية، حيث يستهدف إنشاء إطار تنظيمي جديد للبنوك الرقمية والأصول الرقمية.

 
وأصدر مصرف الإمارات المركزي، نظام التمويل المفتوح في منتصف العام الماضي، بهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً رائداً للتكنولوجيا المالية، مع ضمان سلامة وكفاءة خدمات التمويل المفتوح، والتشجيع على الابتكار، وترسيخ التنافسية، وتحقيق مصالح المستهلكين. ويتيح إطار عمل التمويل المفتوح للمؤسسات المالية المرخّصة سهولة الوصول إلى البيانات المالية الخاصة بالمستهلك بعد موافقته، واستخدامها لتقديم خيارات للمستهلك، وتصميم العروض وفقاً لاحتياجاته.
وتوقع تقرير وكالة «إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس» أن تتعافى استثمارات التكنولوجيا المالية الخليجية في عام 2025 بعد عام ضعيف انخفضت فيه الاستثمارات في شركات التكنولوجيا المالية الخليجية في عام 2024، مرجعاً تلك التوقعات إلى أن مرونة التوقعات الاقتصادية العالمية للعام 2025، ستعمل على إحياء مشاعر المستثمرين تجاه قطاع التكنولوجيا المالية.
ووفقاً لتقرير «إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس»، فإن شركات التكنولوجيا المالية والمدفوعات في مجلس التعاون الخليجي جمعت ما مجموعه 129.7 مليون دولار في عام 2024، بانخفاض 77% مقارنة بنحو 572.6 مليون دولار في العام السابق، فيما انخفض عدد جولات التمويل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2020 مع 20 معاملة فقط. 
وأشار التقرير إلى أنه، خلال العام الماضي، تلقت أربع شركات فقط استثمارات بملايين الدولارات، بقيادة شركة الخدمات المالية العربية ومقرها البحرين، والتي حصلت على رأسمال بقيمة 50 مليون دولار في أكتوبر، وجمعت شركة زينة الإماراتية للتقنية المالية ومقرها دبي 22 مليون دولار أميركي ضمن جولة استثمارية (Series A)، في حين حصلت شركة Moyasar Financial Co السعودية على 21 مليون دولار في جولة تمويل، وجمعت مؤسسة TON في الإمارات ما مجموعه 18 مليون دولار من جولتين تمويليتين منفصلتين العام الماضي، لافتاً إلى مشاركة المستثمرين الأجانب في ثماني جولات تمويلية فقط لشركات التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024 والتي جمعت ما مجموعه 40.8 مليون دولار، وذلك مقارنة بـ 14 جولة تمويلية مع مستثمرين أجانب في عام 2023، والتي حققت صافياً بقيمة 446.1 مليون دولار.
محركات التعافي
حول محركات تعافي استثمارات التكنولوجيا المالية في عام 2025، توقع تقرير شركة «شروق بارتنرز» أن يستمر الطلب على الخدمات المالية المبتكرة بفضل السكان المتمرسين في التعامل مع التكنولوجيا الرقمية في المنطقة. 
وقال التقرير إن المبادرات الحكومية ستدعم ذلك التوجه، ومنها رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تهدف إلى دفع المعاملات غير النقدية إلى 70% بحلول نهاية العام من 36% المسجلة في عام 2019، بالإضافة إلى أن دبي تستهدف جعل 90% من معاملاتها غير نقدية عبر القطاعين الحكومي والخاص.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات التكنولوجيا المالية السعودية مصرف الإمارات المركزي شرکات التکنولوجیا المالیة ملیون دولار فی دولة الإمارات فی عام

إقرأ أيضاً:

معهد التخطيط يعقد جلسة حوارية حول" ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة"

أدار الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان "ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة" ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الدولي الذي نظمه المعهد بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والعامة – جامعة كولومبيا الذي يقام على مدار يومي 24-25 يونيو الجاري بالقاهرة.

جاء ذلك بمشاركة كلا من الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، د. محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، د.  إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأ. إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

وفي مستهل الجلسة أشار الدكتور أشرف العربي إلى أنها تستهدف تسليط الضوء على دور التكنولوجيا المالية في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة بأبعادها، إلى جانب استعراض جهود الدولة المصرية في تدعيم التكنولوجيا المالية، وكذلك دورهيئة الرقابة المالية في دعم الابتكارات التكنولوجية المالية، فضلا عن وضع ملامح خارطة مستقبلية في ضوء الخبرات الدولية والتحديات التي تقف حائلا أمام قطاع التكنولوجيات المالية في مصر.

وخلال كلمتها أكدت هالة السعيد على التأثيرات المتعددة للتكنولوجيا المالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأبعادها، مشيرة إلى دورها المحوري في تحسين المعاملات المالية وتبسيطها وزيادة كفاءتها، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وضم مزيد من الأفراد إلى المنظومة المالية. مشيرة إلى أن المنصات الرقمية تتيح تمويلات ميسّرة تشجّع مختلف فئات المجتمع على المشاركة والاستفادة منها، فضلًا عن دورها في دعم نمو الشركات الناشئة وتنظيم دورة التجارة الإلكترونية، موضحة أن الابتكارات التكنولوجية تساهم في تطوير استخدامات متخصصة تمكّن من تحديد الفئات المستهدفة بدقة من خلال التحليلات المالية، بما يسمح باتخاذ قرارات سليمة تستند إلى الأدلة.

وبشأن رسم خارطة طريق لدعم التكنولوجيا المالية في مصر أشارت هالة السعيد إلى ضرورة  تعزيز الاستثمارات في مجال الأمن السيبراني، ووجود تشريعات أكثر مرونة ومواكبة التطورات التكنولوجية الحالية، وكذلك  ضرورة  وجود حوكمة رقمية أكثر اتساقا وبساطة، وبنية تحتية معلوماتية  مطورة في المناطق الجغرافية المختلفة  لمعالجة الفجوة الرقمية القائمة، مؤكدة على أهمية توافر البيانات بجودة عالية بما يكفل استخدامها التكنولوجيا المالية بشكل جيد، وتكثيف الاستثمار في الكوادر البشريه بما تيح فرص عمل لائقة.

وفي سياق متصل استعرض محمد فريد في سياق حديثه الجهود التي بذلتها الهيئة للتحول الرقمي واستكمال الاطار التشريعي الخاص بالقطاع المالي الغير مصرفي، وذلك من خلال التطوير والتحديث المستمر للقوانين والقرارات المنظمة لهذا القطاع والخاصة باستخدام التكنولوجيا المالية في أنشطته المختلفة.

كما سلط محمد فريد الضوء على الشروط والإجراءات اللازمة لتأسيس وترخيص الشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، وتشمل هذه الاشتراطات التجهيزات والبنية التكنولوجية اللازمة، وكذلك أنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين الضرورية. بالإضافة إلى ذلك، اشار سيادته إلى  إصدار قرار تنظيمي يخص الهوية الرقمية، بالإضافة إلى العقود الرقمية والسجل الرقمي.

ولفت إسلام عزام  إلى الجهود المبذولة من قبل هيئة الرقابة المالية لتسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات بالنظام المالي غير المصرفي، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي، وتنفيذ مساعي توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية لتحسين أحوالهم وتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية.

وأضاف إسلام عزام  أن هيئة الرقابة المالية تعمل حاليا على دعم وتوفير الاليات اللازمة لدعم وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية لزيادة معدلات الادخار والاستثمار عن طريق  زيادة ثروة الطبقة المتوسطة في المجتمع، وذلك من خلال قيامها بالعديد من الجهود منها: مساعدة شركات التأمين في وضع قواعد لتسعير المنتجات التأمينية، ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بتخفيض رأس مال الشركات الناشئة وغيرها من الإجراءات التي تقوم بها الهيئة.

ومن جانبه أكد ابراهيم  سرحان أن عام  2018 شهد إنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة السيد رئيس الجمهورية وعضوية وزارة المالية والتخطيط والبنك المركزي بالإضافة إلى الوزرات المعنية الأخرى، والذي يعد السبب الرئيسي لقدرة شركة إي فاينانس على التأقلم مع بيئة العمل الحكومية، لافتا إلى أن هذه التجربة قد ساهمت في إتاحة حجم من البيانات يمكن الحكومة من الانتقال إلى مرحلة أكثر تطورًا تعتمد فيها على الرقمنة وأدوات الذكاء الاصطناعي.
 

ولفت إبراهيم سرحان  إلى أن أهم ما يحتاجه تحسين تطبيق التحول الرقمي في مصر يتمثل في وجود بنية تحتية تكنولوجية قوية إلى جانب العمل على تغيير نماذج وثقافة العمل السائدة لدى المواطنين كافة، وكذلك وجود مشروعات قومية ذات رؤية واضحة،  وتوافر قاعدة بيانات توفر وصول الدعم لمستحقيه، فضلا عن ضرورة  تحقيق الشمول المالي للمواطن.

ومن الجدير بالذكر أن هذا المؤتمرقد شهد مشاركة الدكتورة  رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، ونخبة رفيعة المستوى من الوزراء السابقين، والشخصيات العامة، وعدد من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزرات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي.

مقالات مشابهة

  • العراق يعلن تصفية شركة واحدة من أصل ست شركات استثمارية مع الأردن
  • «الرقابة المالية»: تجديد قيد 7 شركات عاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية
  • السعودية تدعم فلسطين بـ30 مليون دولار ضمن المنحة المالية المقدّمة
  • معهد التخطيط يعقد جلسة حوارية حول" ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة"
  • رئيس شركة الأجهزة الطبية XGY: نتطلع لنقل التكنولوجيا بالكامل لـ مصر
  • 220 مليون دولار إنفاق إضافي... غادة أيوب تنتقد سياسة الحكومة المالية!
  • هالة السعيد: التكنولوجيا المالية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر
  • تعرف على مكاسب الأهلي المالية بعد المشاركة في كأس العالم للأندية 2025
  • الامارات تطالب بتخصيص مكان في لوحة المفاتيح وتخاطب شركات التكنولوجيا العالمية لاعتماد الرمز الجديد للدرهم
  • الغرفة تستكشف الفرص الاستثمارية وتبحث التعاون مع شركات التكنولوجيا الدولية بـ"القمة العالمية للموبايل"