البرهان يصدر قرار بتكوين لجنة تحقيق في أحداث كمبو طيبة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أصدر الجيش السوداني الجنرال عبدالفتاح البرهان، قراراً قضى بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي وقعت بكمبو طيبة بولاية الجزيرة وسط السودان.
بورتسودان _ التغيير
ووفقاً لإعلام المجلس السيادي، تأتي لجنة التحقيق برئاسة ياسر بشير البخاري مساعد أول النائب العام لجمهورية السودان وعضوية آخرين .
ونص القرار على أن تكون مهام اللجنة جمع الأدلة والتحقيق في الأحداث التي وقعت بالكمبو بولاية الجزيرة من موقع حدوثها، والحصول على الشهادات والأقوال وإستدعاء الأشخاص المعنيين بالأحداث والشهود.
وأشار القرار إلى أن مهام اللجنة تتمثل في توثيق جميع الخطوات والإجراءات التي تم إتخاذها خلال عملية التحقيق، إضافة إلى إعداد تقرير مفصل عن الحقائق والنتائج التى تم التوصل إليها ، والتنسيق مع الجهات الحكومية والقانونية والأمنية بالولاية، علاوة على ضمان الشفافية في جميع مراحل التحقيق وتقديم المعلومات الصحيحة للرأي العام .
و منح القرار الحق للجنة الإستعانة بمن تراه مناسبا، وعلى أن ترفع اللجنة تقريرها الختامي خلال فترة لا تتجاوز الأسبوع ، و أنه على أعضاء اللجنة والجهات ذات الصلة وضع هذا القرار موضع التنفيذ.
وكان قد كشفت مركزية مؤتمر الكنابي عن وقوع مجزرة مروعة بمنطقة كمبو خمسة (كمبو طيبة) شرق أم القرى بولاية الجزيرة شملت حرق طفلين داخل المنازل، هما أحمد عسي وحامد محمد، بالإضافة إلى اغتيال ستة أشخاص بدم بارد، وهم عبدالعزيز عبدالكريم، خاطر إبراهيم، أحمد إسحاق كيتا، صالح حماد، شيخ الخلوة، وعلي نازح.
وأكدت المركزية في بيان لها الأحد الماضي بشأن الأحداث المؤلمة التي شهدتها بتاريخ 9 يناير الحالي، اختطاف 13 امرأة في انتهاك وصفه البيان بأنه يتعارض مع كل القوانين الوطنية والدولية، فضلاً عن نهب الممتلكات، وشمل ذلك المحاصيل الزراعية، المواشي، والممتلكات الشخصية، و حرق الكمبو بالكامل، مما أدى إلى تشريد السكان وتحويلهم إلى نازحين بلا مأوى، واستهداف المدنيين بشكل مباشر، مع تدمير المنازل ونهب الممتلكات.
الوسومالبرهان انتهاكات قرار كمبو طيبة
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: البرهان انتهاكات قرار كمبو طيبة
إقرأ أيضاً:
لجنة الترتيبات الأمنية تلقى ترحيب وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الردع
اتفق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة على تشكيل لجنتين حول الترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس، وأوضاع السجون.
وبحسب قراري الرئاسي فإن اللجنة العسكرية الأمنية المؤقتة سيرأسها رئيس المجلس الرئاسي أو من يمثله، وتضم ممثلين عن وزارتي الداخلية والدفاع، وجهاز الردع، والمنطقة العسكرية الساحل الغربي.
وتتولى هذه اللجنة مسؤولية إعداد وتنفيذ خطة شاملة لهذه الترتيبات، بهدف ضمان إخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة.
وجاء في القرار الثاني تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول أوضاع السجون يرأسها قاضٍ بدرجة مستشار، وتضم ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، والنائب العام، ونقابة المحامين، والرئاسي، وعضواً عن قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
وتتولى اللجنة الحقوقية، متابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز، وحصر حالات التوقيف خارج نطاق السلطة القضائية أو دون الإحالة إلى النيابة العامة، ورفع توصيات بشأنها إلى الجهات المختصة.
وكان المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية قد نشر مخاطبة موجهة إلى المنفي دعا فيها إلى اتخاذ خطوات عملية لترسيخ الأمن وتعزيز سلطة الدولة عبر تشكيل لجان تتولى الترتيبات الأمنية في العاصمة ومتابعة أوضاع السجون.
وطالب الدبيبة في مخاطبته بسرعة اعتماد المقترح دعما لمسار التهدئة الجارية وترسيخها لهيبة الدولة وتعزيزا لثقة المواطن بالمؤسسات.
الردع يرحّب
من جهته رحب جهاز الردع بقرار تشكيل لجنة “أمنية عسكرية” لتثبيت الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس، معتبرا الخطوة ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار، وضمان لعودة الهدوء، وتمكين مؤسسات الدولة من العمل في مناخ آمن وأكثر تنظيما.
وأبدى الجهاز استعداده الكامل لتنفيذ ما يُسند إليه من مهام في إطار خطة الترتيبات الأمنية، وفق توجيهات الرئاسي والجهات السيادية، وللتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية لحفظ استقرار وأمن المواطنين.
وجدد الجهاز رفضه التام لأي مظاهر للفوضى أو تحركات خارجة عن سلطة الدولة من شأنها رفع حالة التوتر داخل العاصمة، مثمنا دور الوساطات والتدخلات الإيجابية خلال الأيام الماضية من أطراف محلية ودولية لتثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء حالة الصراع في العاصمة.
ترحيب الداخلية والدفاع
ورحبت وزارتي الداخلية والدفاع بالإجراءات الأمنية والحقوقية التي أعلنها رئيس المجلس الرئاسي، والتي تهدف إلى بسط سلطة الدولة، وإخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة، وتمكين الأجهزة الشرطية من أداء دورها في حفظ الأمن وفرض النظام.
وأكدت الداخلية في بيانها أن مشاركتها في اللجنة الأمنية والعسكرية المؤقتة، تأتي في إطار مسؤولياتها الوطنية لضمان أمن المواطنين، وتنفيذ خطة شاملة تنتهي بإعادة الانضباط الأمني الكامل داخل العاصمة، وفق الأطر القانونية والمؤسسية.
وأشادت الوزارة بتشكيل اللجنة الحقوقية المختصة لمراجعة أوضاع السجون والتوقيفات، وضمان سلامة الإجراءات، واحترام حقوق المحتجزين، بما يعزز من الثقة في أجهزة الدولة العدلية والأمنية.
واعتبرت الوزارة أن تمكين الأجهزة الشرطية النظامية من ممارسة مهامها دون تداخل أو عرقلة، يمثل حجر الزاوية في مسار استعادة هيبة الدولة، وتحقيق الاستقرار، وخدمة المواطنين بمهنية ومسؤولية.
المصدر: المجلس الرئاسي + حكومتنا + جهاز الردع
الدبيبةالمنفيرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة