الرياض
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهما مخالفتي قطع مسيجات ودخول محمية دون ترخيص في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للجهة المختصة.
وأوضحت القوات أن عقوبة قطع أو إتلاف مسيجات المناطق المحمية تصل إلى (100,000) ريال، مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات، وعقوبة مخالفة دخول المحميات دون ترخيص غرامة (5,000) ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لنقله (10) أمتار مكعبة من الحطب المحلي في منطقة المدينة المنورة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهة المختصة.
وأوضحت القوات أن عقوبة نقل الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
دراسة: 20% من بقع النفط في البحار مصدرها السفن
خلصت دراسة حديثة إلى أن 0.5% فقط من بقع النفط في البحار والمحيطات تم الإبلاغ عنها خلال فترة 5 سنوات، إذ تم الإبلاغ عن 474 بقعة فقط من أصل أكثر من 90 ألف خلفتها السفن في جميع أنحاء العالم، ولم ينتج عن أي منها أي عقوبة.
وأظهر تحليل شامل أجراه علماء لمئات الآلاف من صور الأقمار الصناعية لبقع النفط في بحار العالم بين عامي 2014 و2019، أن 20% منها، أي 90 ألفا و411 بقعة، تعادل مساحة إيطاليا تقريبا مصدرها السفن، مع وجود 21 حزاما عالي الكثافة من بقع النفط تتزامن مع طرق الشحن.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3الشحن البحري يفاقم تلوث القطب الشمالي بالكربون الأسودlist 2 of 3مفاوضات دولية لصياغة اتفاق ينقذ المناخ من تلوث الشحن البحريlist 3 of 3تايمز: تفاصيل اصطدام سفينتين ببحر الشمال وتفادي كارثة بيئيةend of listوفي المقابل، كانت 2% من هذه البقع ناجمة عن منصات النفط وخطوط الأنابيب، وأكثر بقليل من 6% من تسربات النفط الطبيعية في قاع المحيط. أما الباقي فكان إما من مصادر برية أو سفن مجهولة الهوية.
وعلاوة على ذلك، فإن جميع بقع النفط من السفن التي تُرصد عبر الأقمار الصناعية غير قانونية لأنها تتجاوز حدود التلوث بما لا يقل عن 3 أضعاف، وفقا للدراسة التي أجرتها جامعة ولاية فلوريدا. وينتج العديد من بقع النفط عن تعمد السفن تفريغ مياه الصابورة المحتوية على الزيت للحفاظ على استقرارها.
وقالت الدكتورة إليزابيث أتوود من مختبر بليموث البحري بالمملكة المتحدة: "إن مستوى عدم الإبلاغ عن التلوث أمر مجهول للغاية، فالحجة المُتداولة تاريخيا هي أن هناك كمية مساوية من التلوث ناتجة عن تسربات طبيعية. لكن الأبحاث الحديثة تُؤكد باستمرار أن هذا لا ينطبق على معظم أنحاء العالم".
من جهته، قال هوغو تاغهولم، المدير التنفيذي لمنظمة أوشيانا البيئية في المملكة المتحدة: "من المروع أن نسمع عن المستويات الشديدة من التلوث السام الناجم عن تسربات النفط من السفن، فضلا عن عدم الإبلاغ عن الوضع بشكل كافٍ بصراحة".
وتشير البيانات إلى أن هذه الانسكابات تمثل انتهاكات مستمرة وواسعة النطاق، ومع ذلك، فإن جزءا ضئيلا فقط من هذه الحوادث الملوثة واجه عقوبة بموجب اتفاقية ماريول الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن.
إعلانوقالت كاري أوريلي، المؤلفة الرئيسية للدراسة: "إن هذا يشير بوضح إلى أن إلقاء مخلفات السفن وزيوتها كان قضية منتشرة في المحيطات العالمية لعقود من الزمن".
وخلص المراجعون إلى أن التلوث الناجم عن السفن يمثل مشكلة خطيرة، ومع تقديرات تشير إلى أن أكثر من 3 أرباع البحار الأوروبية تعاني من مشكلة التلوث، فإن طموح الاتحاد الأوروبي في تحقيق التلوث الصفري لحماية صحة الناس والتنوع البيولوجي ومخزون الأسماك أصبح بعيد المنال.
ووجدت دراسة جديدة أخرى لصور الأقمار الصناعية قبالة سواحل 6 دول في غرب أفريقيا بين عامي 2021 و2022، أن 16% من بقع النفط، التي تغطي مساحة تقارب 28 ألفا و800 ملعب كرة قدم، كانت بسبب السفن. وحذر الخبراء من أن هذه الانسكابات المزمنة تشكل تهديدا للحياة البحرية.
وقال أوريلي: "يجب اعتبار جميع البقع النفطية المرئية ضارة بالبيئة البحرية، خاصة أن كميات ضئيلة من النفط تضر بالكائنات الحية العوالقية، التي تشكل قاعدة شبكة الغذاء البحري".
ويأتي جزء كبير من تلوث السفن مما يُعرف بإلقاء الزيت في قاع السفينة. ويتراكم الزيت والسوائل السامة من غرفة محركات السفينة في الجزء السفلي منها، وتحتاج السفن إلى التخلص من مياه قاع السفينة، للحفاظ على استقرارها ومنع التآكل، وهذا يُشكل مخاطر على السلامة.
ويُمكن قانونيا التخلص من هذه المياه في البحر إذا تمت معالجتها بواسطة جهاز فصل الزيت عن الماء، وهو جهاز مُجهز على متن السفن الكبيرة، ولكن هذا لا يحدث دائما، كما يمكن أيضا تفريغ مياه الصرف الصحي في الميناء لمعالجتها، ولكن شركات الشحن والسفن تتغاضى غالبا عن ذلك نظرا لتكاليفها المرتفعة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري