رئيس الوزراء يعلن انخفاض التضخم والسيطرة على الديون
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه سيتم إصدار قرار الأسبوع المقبل لتشكيل مجموعات عمل استشارية دائمة من القطاع الخاص والخبراء لـ6 قطاعات، وهي "السياحة- التنمية العقارية - تنمية الصادرات- ريادة الأعمال- الرؤية السياسية- الاقتصاد الكلي".
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إنه تم حفر 105 آبار جديدة فى قطاع البترول، خلال الـ 6 أشهر الماضية، وإضافة 64 ألف برميل يومي للإنتاج، مشيرا إلى أن شركة إيني تستأنف عملها بحقل ظهر نهاية يناير الجاري.
وأوضح أن إطلاق خطوط الإنتاج لشركة جيلي في مصر وهى واحدة من أكبر الشركات على مستوى العالم ووجودها يؤكد على اهتمام الدولة المصرية بصناعة السيارات وتوطينها.
وأشار إلى أن هناك انخفاضا ملحوظا في معدلات التضخم وفيما يتعلق بالدين فهو "شغلنا الشاغل"، موضحا أن الصادرات السلعية غير البترولية، اقتربت من 41 مليار دولار فى 2024.
وتابع أنه لا يوجد منطقة في مصر لم تطولها يد التنمية، موضحا أن عدد سكان مصر زاد بحوالي 27 مليون نسمة منذ عام 2011 وحتى الآن.
وأوضح أهم حدث فى الأسبوع هو وقف إطلاق النار فى غزة، مؤكدا أن هذا الأمر جاء بعد جهود مضنية على مدار أكثر من عام بوساطة مصرية قطرية أمريكية، ولعبت الجهود المصرية دورا مهما في هذا الشأن بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
مصر ستظل دوما داعمة للسلام العادلوتابع فى مؤتمر صحفى أن مصر ستظل دوما داعمة للسلام العادل، ومدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، موضحا أنه مع وقف إطلاق النار فمصر جاهزة لتقديم كافة الدعم اللوجيستي وكافة الاحتياجات والمساعدات لأهالينا الفلسطينيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولى القطاع الخاص معدلات التضخم إصدار آبار جديدة المزيد
إقرأ أيضاً:
مصر تزيد معاشات التقاعد 15% الشهر المقبل
أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيادة معاشات التقاعد بنسبة 15% اعتبارا من أول يوليو/ تموز المقبل، حسبما أظهر قرار نُشر الجريدة الرسمية.
يأتي ذلك بعد أن أظهرت بيانات من الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء الشهر الجاري أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن قفز إلى 16.8% في مايو/ أيار من 13.9% في أبريل/ نيسان.
وتجاوز الارتفاع متوسط تقديرات 12 محللا استطلعت رويترز آراءهم وتوقعوا ارتفاع التضخم إلى 14.9%، وجاء هذا مدفوعا بشكل رئيسي بتأثير سنة الأساس.
وتراجع التضخم السنوي في مصر بعد أن وصل لأعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% في سبتمبر/ أيلول 2023، وذلك بعد حزمة دعم مالي بـ8 مليارات دولار جرى توقيعها مع صندوق النقد الدولي في مارس/ آذار 2024.
وأعلن البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع متقلبة الأسعار مثل الوقود وبعض أنواع الأغذية، وصل إلى 13.1% على أساس سنوي في مايو/ أيار، ارتفاعا من 10.4% في أبريل/ نيسان.
وألغى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي أول أمس قرارًا سابقا بتخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة، بقيمة 10 قروش لكل كيلووات/ساعة، لتحتسب قيمة الكهرباء بسعرها الحقيقي اعتبارًا من أول يوليو/ تموز المقبل.
وأكّد صندوق النقد الدولي إن مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الوقود للوصول إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول نهاية العام الجاري وذلك في إطار سعيها لخفض العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية.
وقالت مديرة بعثة الصندوق في مصر، إيفانا هولار في مارس/ آذار الماضي لصحفيين إن ذلك الالتزام الذي قطعته مصر في صيف العام الماضي لا يزال قائما من دون تغيير.
وأضافت: "السلطات التزمت بأن تصبح أسعار منتجات الوقود بمستوى استرداد التكاليف بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2025. هذا الالتزام لم يتغير ويظل الالتزام الأهم للوصول بأسعار تجزئة الوقود لمستويات استرداد التكلفة".
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين