شركاء من أجل الشفافية تصدر التقرير السنوي الأول لمؤشر دعم النزاهة ومكافحة الفساد
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية "التقرير السنوي الأول لمؤشر دعم النزاهة ومكافحة الفساد - 2024". يقدم التقرير تحليلاً للجهود المبذولة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المنطقة العربية والشرق الأوسط بالتركيز على 25 دولة ضمن إقليم الشرق الأوسط والمنطقة العربية.
كما يسلط الضوء على أهمية توفير البيانات للمواطنين وتطبيق تدابير قوية لمكافحة الفساد لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.
يستعرض التقرير السياقات القانونية و التشريعية المعمول بها في المنطقة، ويستنتج وجود ضعف في الأطر القانونية والمؤسسية في معظم الدول، فضلاً عن التباين بين ممارسات الأجهزة المعنية والقوانين المطبقة، وتوصلت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية من خلال التقرير إلى جملة من الاستنتاجات العامة، من بينها أن هناك علاقة واضحة بين حالة الاستقرار التي تعيشها الدولة على المستوى الأمني والسياسي، وبين قدراتها على تنفيذ سياسات فعالة من أجل مكافحة الفساد.
وأكدت المؤسسة أن تقريرها كشف عن حاجة ملحة لتعزيز قدرات المواطنين لالوصول إلى المعلومات والبيانات الحكومية على نحو أكثر سلاسة وأمناً، وهو ما يمكن أن يتأتى من خلال قانون لتداول المعلومات، في الوقت الذي تحتاج فيه عدد من الدول العربية إلى قانون من أجل حماية الشهود والمبلغين والضحايا عن الفساد، وهو الأمر الذي أولته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أهمية كبيرة.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
نائب:فساد كبير في عقارات الدولة
آخر تحديث: 26 يونيو 2025 - 1:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، الخميس، أن ملف عقارات الدولة يمثل قضية محورية تمس الموارد الوطنية، داعيًا إلى تشكيل لجنة نيابية ثابتة تتولى متابعته بدل اللجنة الفرعية الحالية.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “اللجنة تلقت معلومات ووثائق من عدة جهات منها دائرة عقارات الدولة ووزارات الزراعة والبلديات، كشفت عن آلاف العقارات التي تعود ملكيتها للدولة، والتي من الممكن أن تُستثمر لتكون مورداً مالياً يعادل إيرادات النفط”.وأشار إلى “وجود حالات تأجير بأسعار رمزية، بل وتمليك عدد من العقارات بصورة مخالفة للقانون”، مضيفاً أن “بعض العقارات تسيطر عليها جهات تمتلك نفوذاً كبيرا”.واوضح أن “اللجنة أحالت معظم الملفات إلى هيئة النزاهة والادعاء العام، وهي الآن منظورة أمام القضاء العادل”، مشيراً إلى أن “اللجنة تعمل على إعداد توصيات ستُعرض للتصويت في مجلس النواب قريباً”.وأضاف أن “عدد العقارات المشمولة بالتحقيقات يصل إلى مئات الآلاف، وتخضع كثير منها لإيجارات متدنية أو رمزية، خاصة تلك التي تستولي عليها بعض الأحزاب الحاكمة”.يُذكر أن هيئة النزاهة اتخذت خلال الأيام الماضية إجراءات وتدابير عاجلة تهدف إلى تحصين عقارات الدولة من الاستغلال أو التعدي أو التجاوز أو تحقيق مكاسب غير مشروعة منها.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين