شركاء من أجل الشفافية تصدر التقرير السنوي الأول لمؤشر دعم النزاهة ومكافحة الفساد
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية "التقرير السنوي الأول لمؤشر دعم النزاهة ومكافحة الفساد - 2024". يقدم التقرير تحليلاً للجهود المبذولة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المنطقة العربية والشرق الأوسط بالتركيز على 25 دولة ضمن إقليم الشرق الأوسط والمنطقة العربية.
كما يسلط الضوء على أهمية توفير البيانات للمواطنين وتطبيق تدابير قوية لمكافحة الفساد لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.
يستعرض التقرير السياقات القانونية و التشريعية المعمول بها في المنطقة، ويستنتج وجود ضعف في الأطر القانونية والمؤسسية في معظم الدول، فضلاً عن التباين بين ممارسات الأجهزة المعنية والقوانين المطبقة، وتوصلت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية من خلال التقرير إلى جملة من الاستنتاجات العامة، من بينها أن هناك علاقة واضحة بين حالة الاستقرار التي تعيشها الدولة على المستوى الأمني والسياسي، وبين قدراتها على تنفيذ سياسات فعالة من أجل مكافحة الفساد.
وأكدت المؤسسة أن تقريرها كشف عن حاجة ملحة لتعزيز قدرات المواطنين لالوصول إلى المعلومات والبيانات الحكومية على نحو أكثر سلاسة وأمناً، وهو ما يمكن أن يتأتى من خلال قانون لتداول المعلومات، في الوقت الذي تحتاج فيه عدد من الدول العربية إلى قانون من أجل حماية الشهود والمبلغين والضحايا عن الفساد، وهو الأمر الذي أولته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أهمية كبيرة.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
آليات انتخابية ورقابة مالية مشددة.. تعديلات لتعزيز الشفافية في المؤسسات الأهلية
طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تعديل لائحة مجلس المؤسسات الأهلية، بهدف تفعيل أدوار المجلس بشكل أوسع، من خلال تمكين المؤسسات الأهلية من عضويته دون الحاجة لتقديم طلب، وتوسيع صلاحياته التنظيمية والتنفيذية، بالإضافة إلى تعزيز آليات الانتخاب والتمثيل وضبط الإجراءات المالية والإدارية، مع تمكين اللجان التخصصية من أداء دورها بصورة فاعلة.
ووفقًا لما تضمنته التعديلات المقترحة، تُمنح عضوية الجمعية العمومية تلقائيًا لكل مؤسسة أهلية تستوفي شروط العضوية المنصوص عليها في النظام واللائحة، دون الحاجة لتقديم طلب خاص.
أخبار متعلقة ”تقويم التعليم“: نتائج ”التحصيلي“ الأربعاء عبر الرسائل والبوابة الإلكترونية الخميسالمملكة تتابع بقلق استهداف المنشآت النووية في إيران وتستنكر انتهاك سيادتهاويمثل هذا التعديل تحولًا جذريًا في فلسفة الانضمام للمجلس، حيث يُفترض أن يُشجع على مشاركة أوسع وأكثر تنوعًا من قبل مؤسسات القطاع.
أما مجلس الإدارة فيتكون من خمسة إلى خمسة عشر عضوًا، تُنتخب الجمعية العمومية الثلثين منهم عبر اقتراع سري، فيما يعين المركز الثلث الباقي من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المؤسسات الأهلية، في خطوة تستهدف خلق توازن بين التمثيل الانتخابي والكفاءة الفنية والتنظيمية.
ويشترط أن تكون المؤسسة الأهلية التي يمثلها العضو في مجلس الإدارة حاملةً للعضوية في المجلس، لضمان وحدة المصالح المؤسسية وتعزيز مستوى الانتماء والمسؤولية في صناعة القرار.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بآليات انتخابية ورقابة مالية مشددة.. تعديلات لتعزيز الشفافية في المؤسسات الأهليةعملية انتخابية منظمة وخاضعة للرقابة
وضعت التعديلات آلية دقيقة ومفصلة لإجراء الانتخابات داخل المجلس، تبدأ بقرار يصدره مجلس الإدارة بالبدء في العملية الانتخابية، وفق جدول زمني معتمد، على أن تشكل لجنة للإشراف تضم عضوين من المجلس غير مرشحين، بالإضافة إلى عضو ممثل للمركز.
وتتولى اللجنة مهام إعداد آلية الترشح، والإعلان عن المقاعد المتاحة، واستقبال طلبات الترشح، والتدقيق في مطابقة الشروط، ثم رفع الأسماء للمركز الوطني خلال خمسة أيام عمل من انتهاء فترة استقبال الطلبات.
وفي حال عدم اعتراض المركز خلال عشرة أيام عمل، تعتبر الأسماء معتمدة، وتُعلن قائمة المرشحين الأولية، مع منح المرشحين فرصة انسحاب مدتها خمسة أيام.
يلي ذلك إعلان القائمة النهائية للمرشحين، والتي يجب عرضها في مقر المجلس وعلى موقعه الإلكتروني قبل 30 يومًا من انتهاء دورة المجلس الحالي.
تُجرى الانتخابات باستخدام الاقتراع السري على مدى ثلاثة أيام عمل، وتشرف اللجنة المختصة على مجرياتها وتبتّ في الاعتراضات بشكل نهائي.
وتُقدّم اللجنة تقريرًا تفصيليًا عن العملية إلى الجمعية العمومية، وتزود المركز الوطني بنسخة منه خلال ثلاثة أيام من نهاية الانتخابات.
وفي حالة فقد عضو مجلس الإدارة عضويته لأي سبب، يتم تعيين العضو التالي في قائمة الانتخابات، ويُبلغ المركز بالتغيير خلال 15 يومًا كحد أقصى.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بآليات انتخابية ورقابة مالية مشددة.. تعديلات لتعزيز الشفافية في المؤسسات الأهليةمسؤوليات مالية وإدارية محكمة
أولت اللائحة المعدلة أهمية كبيرة للتنظيم المالي للمجلس، حيث ألزمت بإيداع الأموال في حسابات بنكية باسم المجلس لدى بنوك محلية، على أن تتم التعاملات البنكية بتوقيع الرئيس ونائبه، أو من يُفوضانهم من أعضاء المجلس، بشرط أن يكون التوقيع مشتركًا.
ويجوز تفويض التوقيع إلى أحد شاغلي الوظائف القيادية في المجلس بعد موافقة المركز، كما يمكن للمجلس تلقي التبرعات والزكوات والهبات والوصايا، شريطة التصرف فيها بما لا يتعارض مع الأنظمة السارية، ويُسمح له أيضًا بالحصول على موارد إضافية يوافق عليها المركز.
وشددت اللائحة على ضرورة مراجعة الحساب الختامي السنوي وتقرير مراجع الحسابات، واعتمادهما وتزويد المركز بهما خلال أربعة أشهر من بداية السنة المالية.انفتاح على الشراكات الخارجية بشروط
سمحت اللائحة المعدلة للمجلس بالتوسع في بناء الشراكات الخارجية، حيث يمكنه التعاقد أو الاتفاق مع دول أو منظمات أو مؤسسات دولية بعد الحصول على موافقة المركز الوطني والجهات المختصة، كما يُتاح له المشاركة في فعاليات أو أنشطة خارج المملكة، والانضمام إلى عضوية جهات دولية، بنفس الآلية التنظيمية.
وحددت التعديلات أن يكون عمل أعضاء مجلس الإدارة تطوعيًا، إلا أنه يجوز، وبصفة استثنائية، صرف مكافآت مقطوعة لهم من أموال المجلس، بعد موافقة الجمعية العمومية.
ويُفهم من هذا البند حرص واضعي التعديلات على تشجيع الحوكمة التطوعية، مع إبقاء مساحة مرنة للتقدير في حالات معينة تستدعي تحفيزًا ماليًا مقابل خدمات نوعية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول