باكستان.. الحكم بسجن عمران خان 14 سنة في قضية فساد
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
ذكرت وكالة رويترز أن محكمة باكستانية أصدرت حكما على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بالسجن 14 عامًا في قضية فساد.
وكانت محكمة باكستانية اتهمت رئيس الوزراء السابق عمران خان بالتحريض على شن هجمات ضد الجيش.
وفي وقت سابق منحت محكمة مكافحة الإرهاب في باكستان، إفراجا بكفالة عن 10 نواب من حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان، وفق ما أوردت صحف دولية.
كما تم احتجاز ما لا يقل عن 30 شخصا من حزب رئيس الوزراء السابق المسجون، بما في ذلك 10 أعضاء في البرلمان.
وسبق وقالت الشرطة الباكستانية إن الشرطة اعتقلت عددا من المشرعين وزعماء حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان.
وقال متحدث باسم الشرطة إنها اعتقلت أربعة أفراد، رغم أن الحزب قال إنهم 13 شخصا.
وألقي القبض عليهم من أماكن مختلفة في إسلام أباد، بما في ذلك بعضهم من خارج البرلمان.
وأظهرت لقطات إعلامية الشرطة تدفع المشرعين إلى مركبات في عمليات احتجاز خارج البرلمان وصفها عمر أيوب خان، زعيم المعارضة في الحزب، بأنها "حقيرة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: باكستان عمران خان محكمة باكستان المزيد رئیس الوزراء السابق السابق عمران خان
إقرأ أيضاً:
الحزب الكردي في تركيا يطالب بالاعتراف بحقوق «أوجلان»
في خطوة مثيرة للجدل، قدم حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM) تقريرًا مطولًا من 99 صفحة إلى البرلمان التركي، تناول فيه الانتقادات الحادة لما وصفه بـ “الأسس القومية” التي قامت عليها الجمهورية التركية، في انتقاد غير مسبوق للوثيقة التأسيسية التي أرسى من خلالها مصطفى كمال أتاتورك أسس الدولة التركية الحديثة.
والتقرير الذي تم تقديمه إلى البرلمان، يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين الحكومة التركية والأقلية الكردية، ويزيد من تعقيد القضية الكردية في البلاد.
وأكد الحزب في تقريره أن “الدولة القومية” التركية كانت السبب في ما أسماه “التدهور السياسي والاجتماعي” الذي تشهده البلاد، مشيرًا إلى أن الطريق نحو الديمقراطية بدأ في التراجع بشكل ملحوظ بعد توقيع معاهدة لوزان عام 1923، التي اعتبرها التقرير خطوة لصالح هيمنة التيار القومي على الساحة السياسية التركية.
وفي سياق معالجته للأزمة الكردية، ركز التقرير على قضية حقوق زعيم حزب العمال الكردستاني (PKK) عبد الله أوجلان، المسجون منذ عام 1999.
ودعا الحزب إلى تحسين ظروف سجنه، وطالب بضمان “حريته الجسدية” وتطبيق مبدأ “الحق في الأمل”، الذي يتيح إمكانية مراجعة حكم السجن المؤبد الذي يقضي به أوجلان. بالإضافة إلى ذلك، شدد التقرير على ضرورة “الاعتراف بالحقوق القانونية والسياسية لأوجلان” باعتبارها خطوة أساسية نحو إقرار شامل لحقوق الشعب الكردي في إطار قانوني.
كما تطرق التقرير إلى الانتقادات الموجهة للسياسات الأمنية في المناطق ذات الغالبية الكردية، مطالبًا بوقف دوريات المركبات المدرعة داخل المدن الكردية فورًا.
وأشار إلى أهمية تقديم الخدمات العامة باللغات المختلفة، بما في ذلك اللغة الكردية، داعيًا إلى وضع إرشادات المرور وقوانين المشاة باللغة الكردية في المدن ذات الأغلبية الكردية.
واستعرض التقرير أيضًا اقتراحًا لافتًا يتعلق بالاعتراف باللغة الكردية داخل البرلمان التركي، حيث دعا الحزب إلى تسجيل المداخلات التي تحتوي على تعبيرات كردية باللغة الأصلية نفسها، بدلًا من تصنيفها على أنها “لغة غير معروفة”، معتبرًا أن هذه الخطوة ستكون رمزًا مهمًا للاعتراف بالهوية الثقافية واللغوية الكردية في المؤسسات الرسمية.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"