روسيا واليابان تتصدران قائمة الدول الأسرع في خفض الدين الخارجي في G20
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
روسيا – تصدرت روسيا واليابان دول مجموعة العشرين في أسرع خفض للديون الخارجية في 2024 بينما سجلت السعودية والهند أعلى زيادة سنوية في هذا المؤشر، فيما بقي الدين الروسي الأدنى في المجموعة.
وأظهرت دراسة أجرتها وكالة “نوفوستي” الدول الأسرع في خفض الديون الخارجية: اليابان: انخفض الدين الخارجي في النصف الأول من عام 2024 بنسبة 7% ليصل إلى 4.2 تريليون دولار. روسيا: تراجع الدين الخارجي في الفترة المذكورة بنسبة 5% ليصل إلى 301.9 مليار دولار. كوريا الجنوبية: انخفض الدين الخارجي بنسبة 2% ليصل إلى 658.3 مليار دولار. إيطاليا: تراجعت ديونها الخارجية بنسبة 0.8% لتصل إلى 2.8 تريليون دولار. المكسيك: انخفض ديونها الخارجية بنسبة 0.4% لتصل إلى 591.6 مليار دولار. انخفضت ديون ألمانيا وإندونيسيا بنسبة أقل من 0.1% إلى 6.7 تريليون و408.1 مليار دولار على التوالي. الدول التي زادت ديونها الخارجية: السعودية: سجلت أعلى زيادة بنسبة 14% ليصل دينها الخارجي إلى 344.8 مليار دولار. الهند: ارتفع دينها الخارجي بنسبة 5% ليصل إلى 682.3 مليار دولار. الصين: صعد دينها الخارجي بنسبة 4% ليصل إلى 2.5 تريليون دولار. صعد الدين الخارجي لجنوب إفريقيا، التي لديها أصغر مديونية خارجية بين دول مجموعة العشرين، بنسبة 3.6% ليصل إلى 163.9 مليار دولار. ما هي الديون الخارجية؟
تشير الديون الخارجية إلى حجم الالتزامات التي تتحملها الحكومة والبنك المركزي والمؤسسات المالية والقطاع الخاص تجاه الدائنين الأجانب.
وتعكس هذه البيانات التوجهات الاقتصادية المتباينة لدول مجموعة العشرين، حيث تسعى بعض الدول إلى تقليل اعتمادها على التمويل الخارجي، بينما تعتمد دول أخرى بشكل أكبر على الاقتراض لتحفيز نموها الاقتصادي.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الدین الخارجی ملیار دولار لیصل إلى
إقرأ أيضاً:
9.4 مليار ريال الناتج المحلي لسلطنة عمان .. وأداء استثنائي للقطاعات غير النفطية مع نمو 4.4%
تشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان إلى استمرار الأداء الاستثنائي للقطاعات غير النفطية لتواصل قيادتها لزخم النمو الاقتصادي وتعزز الوصول للتوجه الاستراتيجي لرؤية عمان المستقبلية نحو خفض الاعتماد على النفط ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يتراوح بين 85 و90 بالمائة بحلول عام 2040.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع معدل نمو القطاعات غير النفطية في نهاية الربع الأول من عام 2025 ليصل إلى 4.4 بالمائة وزاد حجم قيمتها المضافة من 6.629 مليار ريال عماني في نهاية الربع الأول من 2024 إلى 6.922 مليار ريال عماني في نهاية الربع الأول من العام الجاري، لتقود الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان مقوما بالأسعار الجارية لتحقيق نمو بمعدل 4.7 بالمائة مسجلا 10.5 مليار ريال عماني مقارنة مع 10 مليار ريال عماني في نهاية الربع الأول من عام 2024، ومقوما بالأسعار الثابتة، التي تقيس النمو الحقيقي للاقتصاد، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بمعدل 2.5 بالمائة مسجلا 9.430 مليار ريال عماني مقارنة مع 9.201 مليار ريال عماني في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي.
ورغم انخفاض مساهمة الأنشطة النفطية في الناتج المحلي من 2.936 مليار ريال عماني إلى 2.922 مليار ريال عماني بنسبة تراجع 0.4 بالمائة نظرا لتراجع نمو أنشطة النفط الخام بنسبة 2.2 بالمائة، اكتسب نمو الاقتصاد زخما من زيادة القيمة المضافة لكافة القطاعات غير النفطية، حيث حققت الأنشطة الصناعية نموا بالأسعار الثابتة بنسبة 7 بالمائة، والأنشطة الخدمية بنسبة 3.2 بالمائة، وأنشطة الثروة الزراعية والسمكية بنسبة 7.6 بالمائة.
وخلال العام الماضي، ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الثابتة بنسبة 1.7 بالمائة ليبلغ 38.3 مليار ريال عماني، مقارنة مع 37.7 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023، وحققت القطاعات غير النفطية نموا بنسبة 3.9 بالمائة لتزيد قيمتها المضافة من 26.8 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 27.9 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024 بينما انخفض نمو الأنشطة النفطية بنسبة 3 بالمائة لتتراجع مساهمتها من 12.2 مليار ريال عماني إلى 11.9 مليار ريال عماني خلال الفترة المشار إليها نفسها.
وتنفيذا لطموحات «رؤية عمان 2040»، تواصل توجهات التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان تعزيز تنافسية وتنوع الاقتصاد، وتطوير بيئة الأعمال والأطر التشريعية لتعزيز مرونة الاقتصاد وقدرته على مواكبة المستجدات، وفي ختام زيارته الأخيرة لسلطنة عمان، أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العماني يواصل التوسع مدفوعا بالاستثمارات الجارية في قطاعات الخدمات اللوجستية والصناعة التحويلية والطاقة المتجددة والسياحة، مشيرا إلى أن زخم الإصلاحات الهيكلية في سلطنة عمان يظل قويا، ويدعم قدرتها على اجتياز التحديات الصعبة في بيئة الاقتصاد العالمي وعلى التعجيل بتنويع النشاط الاقتصادي، كما أشاد البنك الدولي بتقدم جهود التنويع في سلطنة عمان في ظل تنفيذ رؤية عُمان كبوابة لعبور التحديات، ومواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية واستثمار الفرص المتاحة، من أجل تعزيز التنافسية والنهوض بدور فاعل في التجارة العالمية لتحقيق تنمية شاملة مستدامة، تستند إلى قيادة اقتصادية فاعلة وفق سياسات وتشريعات عادلة، وأكد أن نتائج التحول الاقتصادي نحو التنويع أصبحت تظهر بوضوح إذ تسجل القطاعات غير النفطية كالصناعات التحويلية والنقل والإنشاءات معدلات نمو متسارعة مع زيادة ملموسة في المشروعات الاقتصادية والتنموية في مختلف محافظات سلطنة عمان.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق