يعد الفقر في المنطقة العربية من التحديات الرئيسية التي تسعى الحكومات إلى مواجهتها والحد منها، وحسب تقرير للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) من المتوقع أن يسقط ثلث سكان المنطقة (نحو 35%) إلى ما دون عتبة الفقر في عامي 2024 و2025.

وحسب المكتب الإقليمي للدول العربية (آر بي إيه إس) ومقره في نيويورك ويتبع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يعمل في 17 دولة عربية، فإن المنطقة العربية هي المنطقة الوحيدة في العالم التي ارتفع فيها معدل الفقر منذ عام 2010، وذلك قياسا بعدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع (السكان الذين يكسبون أقل من 1.

25 دولار في اليوم)، ففي عام 2010 كان 4% من السكان في المنطقة العربية يعيشون تحت خط الفقر الدولي البالغ 1.25 دولار في اليوم، في حين كان 40% يعيشون بأقل من 2.75 دولار في اليوم.

ومن المتوقع أن تشهد معظم البلدان العربية انخفاضا طفيفا في معدلات الفقر، ومع ذلك فإن من المتوقع أن يظل الفقر مرتفعا بشكل لافت للنظر في الدول ذات الدخل المنخفض، إذ سيتجاوز 63% على الأرجح، وفقا لتقرير إسكوا.

وتهدد الحرب على غزة بدفع سكان القطاع بالكامل -أي نحو 2.3 مليون فلسطيني- إلى فقر متعدد الأبعاد، مما يعني الحرمان من الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.

إعلان

أما في البلدان العربية ذات الدخل المتوسط فترتفع معدلات الفقر بشكل ملحوظ، إذ تبلغ نحو 24%، وفي البلدان ذات الدخل المرتفع من المتوقع أن تنخفض معدلات الفقر إلى أقل من 10%.

عوامل زيادة الفقر في المنطقة العربية

حسب المكتب الإقليمي للدول العربية، فإن من أهم عوامل زيادة الفقر في الدول العربية ما يلي:

تصاعد عدم الاستقرار السياسي، والصراعات المستمرة، والنزوح الجماعي نتيجة الحروب في المنطقة. الأزمات الاقتصادية المتفاقمة، بما في ذلك تأثير جائحة "كوفيد-19". الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى زيادة أسعار الحبوب والغذاء في المنطقة التي تعتمد بصورة كبيرة على استيراد حاجاتها الغذائية، وبالذات الحبوب والقمح من الدولتين. ارتفاع معدلات البطالة في الدول العربية، والتي تبلغ معدلات قياسية، إذ تعاني نسبة كبيرة من سكان المنطقة الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما من عدم إيجاد فرصة عمل، وحسب تقرير إسكوا فإن معدل البطالة بين الشباب قُدّر بنحو 26.4% في عام 2023. تزايد الديون والقيود المالية لدى العديد من الدول العربية.

وتنهك مشكلة الفقر والبطالة الدول العربية التي تضطر إلى تخصيص جزء كبير من ميزانياتها لبرامج الحماية الاجتماعية ودعم الأسعار والمنتجات الأساسية.

مصر تخصص 12.6 مليار دولار للدعم الاجتماعي في موازنة 2025 (غيتي إيميجز) أشكال الدعم الحكومي

تختلف أشكال الدعم الحكومي بين الدول، وذلك باختلاف الظروف الاقتصادية التي تعيشها كل دولة.

وقد حدد الباحث الدكتور نصر عبد الرحمن في دراسة مطولة له بعنوان "دعم السلع الأساسية في المنطقة العربية" نشرت في "شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية" أشكال الدعم الحكومي في العالم العربي بما يلي:

الدعم السلعي من خلال دعم السلع التموينية الأساسية، أو دعم المواد البترولية، أو دعم الكهرباء والمياه، أو دعم الأدوية والتأمين الصحي. الدعم لبعض الخدمات، كخفض أسعار وسائل المواصلات العامة للطلاب. الدعم الحكومي الموجه لأغراض التنمية، كتوفير القروض الميسرة للمواطنين، ودعم الإسكان الاجتماعي للفئات الاجتماعية المهمشة أو الفقيرة. الإعانات النقدية المباشرة للمحتاجين، مثل دعم الأسر المحتاجة بمبالغ نقدية شهرية، والإعانات الضريبية، وغيرها من الإعانات الأخرى. إعلان

وفيما يلي قائمة بأبرز الدول العربية التي خصصت مبالغ كبيرة لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية كما ورد في موازنتها لعام 2025، في حين لم تتوفر بيانات لدول عربية أخرى حتى الآن.

1- مصر الموازنة العامة 2024-2025: 6.4 تريليونات جنيه (135.4 مليار دولار). مخصصات منظومة الدعم الاجتماعي في الموازنة: 635.9 مليار جنيه (12.6 مليار دولار) بنسبة 9.3% من الموازنة، ومن أبرز القطاعات التي تم دعمها ما يلي: 134.1 مليار جنيه لدعم السلع التموينية (2.65 مليار دولار). 154.5 مليار جنيه مخصصات دعم الموارد البترولية (3 مليارات دولار). 11.9 مليار جنيه (235.6 مليون دولار) لدعم الإسكان الاجتماعي. دعم معاش الضمان الاجتماعي وبرنامج "تكافل وكرامة" بـ40 مليار جنيه (791.9 مليون دولار). زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% لتصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا (118 دولارا). 2- السعودية الموازنة العامة 2025: 1.28 تريليون ريال سعودي (342.6 مليار دولار). خصصت الحكومة السعودية مبلغ 181.1 مليار ريال (48.2 مليار دولار) للدعم الاجتماعي في موازنتها لعام 2025، ومن أبرز القطاعات التي تم دعمها: 41.5 مليار ريال (11 مليار دولار) لحساب المواطن. 23.5 مليار ريال (6.25 مليارات دولار) نفقات أدوية ومستلزمات طبية. 35.8 مليار ريال (9.5 مليارات دولار) للضمان الاجتماعي. 10.9 مليارات ريال (2.9 مليار دولار) إعانات لمشاريع زراعية وغذائية. 5.3 مليارات ريال (1.4 مليار دولار) لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة. 5.3 مليارات ريال (1.4 مليار دولار) لدعم الإسكان. 13.1 مليار ريال (3.5 مليارات دولار) لدعم تثبيت السعر المحلي للبنزين. 3- المغرب الموازنة العامة 2025: 721 مليار درهم (72.1 مليار دولار). ركزت موازنة المملكة المغربية لعام 2025 على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية من خلال تخصيص: 37 مليار درهم (3.7 مليارات دولار) للحماية الاجتماعية. 16.5 مليار درهم (1.7 مليار دولار) لدعم استقرار أسعار المواد الأساسية. 8.9 مليارات درهم (884.4 مليون دولار) لتحسين السكن. 2.5 مليار درهم (248.4 مليون دولار) لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات. المغرب يخصص 3.7 مليارات دولار للحماية الاجتماعية في 2025 (غيتي إيميجز) 4- الجزائر الموازنة العامة 2025: 16 ألفا و700 مليار دينار جزائري (128 مليار دولار). خصصت الحكومة الجزائرية نحو ثلث ميزانيتها للتحويلات الاجتماعية (دعم الأسعار ومنح الفئات الضعيفة وذوي الحقوق) في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، بما يعادل 5.87 تريليونات دينار (42.57 مليار دولار)، وهو ما يقارب 33% من الموازنة. إعلان

وضم هذا الدعم طيفا واسعا من مختلف القطاعات، ومنها:

السكن: 349.3 مليار دينار (2.6 مليار دولار). المجاهدون وذوو الحقوق: 251.6 مليار دينار (1.8 مليار دولار). المنح: 214.7 مليار دينار (1.6 مليار دولار). الحماية الاجتماعية: 28.1 مليار دينار (206 ملايين دولار). دعم الاستثمار: 5.1 مليارات دينار (37.4 مليون دولار). ذوو الاحتياجات الخاصة: 2.6 مليار دينار (19.5 مليون دولار). حماية المستهلك: 1.9 مليار دينار (14.1 مليون دولار). 5- الأردن الموازنة العامة 2025: 12.51 مليار دينار أردني (17.62 مليار دولار)، وفقا لرئاسة الوزراء الأردنية ووكالة الأنباء الأردنية. تضمّن مشروع الموازنة لعام 2025 مجموعة من النقاط المخصصة للدعم الاجتماعي، ومن أبرزها: صندوق المعونة الوطنية للأسر المستفيدة: 394.7 مليون دولار. دعم الجامعات: 75 مليون دينار (105.7 ملايين دولار). صندوق دعم الطالب المحتاج: 30 مليون دينار (42.3 مليون دولار). مخصصات المعالجات الطبية وإعفاءات المعالجات: 135 مليون دينار (190.3 مليون دولار). دعم السلع الغذائية: 180 مليون دينار (253.7 مليون دولار). دعم أسطوانة الغاز المنزلي: 5 ملايين دينار (88 مليون دولار).

يسعى الأردن إلى مواجهة الفقر من خلال مخصصات الموازنة (غيتي إيميجز) 6- قطر الموازنة العامة 2025: 210.2 مليارات ريال قطري (57.6 مليار دولار). خصصت الحكومة القطرية مبلغ 2.7 مليار ريال (741.7 مليون دولار) للخدمات الاجتماعية في موازنتها لعام 2025. ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور في موازنة عام 2025 بنسبة 5.5% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 67.5 مليار ريال (18.5 مليون دولار). بلغت مخصصات قطاعي الصحة والتعليم 41.4 مليار ريال (نحو 11 مليار دولار)، وهو ما يمثل نحو 20% من الموازنة، مما يعكس استمرار التزام الدولة بسياسات تطوير رأس المال البشري، ورفع جودة الخدمات المقدمة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية. إعلان

7- سلطنة عمان الموازنة العامة 2025: 11.8 مليار ريال عماني (30.6 مليار دولار). خصصت الحكومة العمانية 577 مليون ريال (1.5 مليار دولار) في موازنتها لعام 2025 لمنظومة الحماية الاجتماعية، ومن أبرز القطاعات التي تم دعمها: 15 مليون ريال (39 مليون دولار) لدعم السلع الغذائية. 73 مليون ريال (189.6 مليون دولار) لدعم فوائد القروض التنموية والسكنية. 35 مليون ريال (90.9 مليون دولار) لدعم المنتجات النفطية. 82 مليون ريال (213 مليون دولار) لدعم قطاع النقل. 25 مليون ريال (65 مليون دولار) لدعم قطاعات أخرى. 8- الكويت الموازنة العامة 2025/2024: 24.5 مليار دينار كويتي (79.4 مليار دولار). خصصت الحكومة الكويتية للحماية الاجتماعية مبلغ 429.6 مليون دينار كويتي (1.5 مليار دولار) بما نسبته 1.75% من الموازنة، منها: 91.6 مليون دينار (297 مليون دولار) للإسكان. 16.08 مليون دينار (52.3 مليون دولار) للأسرة والأطفال. مبلغ 314.6 مليون دينار (مليار دولار) للحماية الاجتماعية غير المصنفة في مكان آخر.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات للحمایة الاجتماعیة فی المنطقة العربیة الموازنة العامة 2025 الدول العربیة ملیارات دولار الدعم الحکومی من المتوقع أن الاجتماعی فی خصصت الحکومة ملیارات ریال ملیون دینار ملیار دینار من الموازنة ملیار دولار ملیون دولار ملیار جنیه ملیار درهم ملیار ریال ملیون ریال دعم السلع الفقر فی عام 2025 ما یلی

إقرأ أيضاً:

الاستثمار الاجتماعي أولوية وطنية

يعد الاستثمار الاجتماعي أحد المفاهيم التي تحظى باهتمام عالمي على نطاق واسع، وهو يشير إلى تحقيق توازن بين الجوانب الاجتماعية والبيئية، وتعظيم الاستفادة المالية منها، وبالتالي الوصول إلى تنمية مستدامة. ويهدف الاستثمار الاجتماعي إلى معالجة عديد من القضايا المجتمعية التي تمثّل عبئا ماليا، وتؤدي إلى عدم مقدرة الفرد على تلبية متطلبات حياته الاجتماعية اليومية، إضافة إلى دور الاستثمار الاجتماعي في تحسين حياة الأفراد وتجويدها؛ بحيث تضع حد أساس معيّن للمستوى الاجتماعي الذي يحميه من الانزلاق إلى مرحلة الصعوبات الاجتماعية. ورغم ربط تحقيق التنمية المستدامة للأفراد بمعالجة التحديات الاجتماعية والمالية؛ فإن تفعيل أدوات الاستثمار الاجتماعي يعد أحد الحلول الفاعلة لتنمية المجتمع، وتحقيق الرفاه المجتمعي عبر البحث عن آليات، ومنهجيات جديدة، ومبتكرة لتعظيم الاستفادة من الاستثمار الاجتماعي.

إن المقياس الحقيقي لأثر الاستثمار الاجتماعي على الأفراد هو إحداث تغيير إيجابي في تحسّن مستوى الرفاه المجتمعي عبر تفعيل بعض الأدوات كالمسؤولية الاجتماعية التي تتبناها منشآت القطاع الخاص، وهو ما تقوم به الشركات في سلطنة عُمان كالمساهمة في بعض الأعمال الخيرية والتطوعية، والأعمال المساندة للخدمات التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني، وليس بالضرورة أن يكون الدعم مباشرة للأفراد ولكن عبر دعم الأنشطة والفعاليات المقامة في ولايات محافظات سلطنة عُمان مثل المساهمة بدعم مادي لتنظيم الأعراس الجماعية، أو المساهمة في تعشيب الملاعب، وإنشائها كمبادرة الملاعب الخضراء التي يتبناها بنك مسقط سنويا، وغيرها من جوانب المسؤولية الاجتماعية بتوضيح أوسع وأشمل. إن فكرة استراتيجية المسؤولية الاجتماعية القائمة على الاستثمار الاجتماعي تتمثل في إمكانية مواءمة الاستثمارات مع القيم الشخصية، والاهتمامات الخيرية مع تحقيق عوائد مالية؛ بهدف تجويد حياة الأفراد، وتحسين مستوى معيشتهم.

قبل عدة سنوات كان ارتباط الاستثمارات بالجانب المالي والربحي، بمعنى آخر كان الاستثمار الاجتماعي يرتكز على مدرستين إما معادلة محاسبية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأموال، وزيادة أرباحها دون الاهتمام بالجوانب البيئية، ولا تحقيق المنفعة الاجتماعية، وإما استثمار قائم على تحقيق منفعة اجتماعية أو بيئية دون الاهتمام بالعوائد المالية. ومع مرور الوقت زاد الفهم أكثر عن الاستثمار الاجتماعي، وربطت المدرستان بالجانب الاجتماعي والجانب المادي؛ لتعظيم الاستفادة من أموال المسؤولية الاجتماعية، وتعظيم العوائد المالية حتى أدرك الفرد بأن الاستثمار الاجتماعي الحقيقي لا بد أن يحدث أثرا إيجابيا على مستوى تحسّن حياة الأفراد. وهنا نستطيع القول بأن الاستثمار الاجتماعي هو أداة تتطلب الصبر وسعة البال حتى تُجنى ثمار الاستثمار؛ أي أن الاستثمار الاجتماعي هو أحد أنواع الاستثمار طويل المدى ما يستدعي عدم الاستعجال في تحقيق الأرباح.

إن الاستثمار الاجتماعي في وقتنا الحالي أصبح أكثر نقاشا في السياسات العامة، وفي تشجيع المستثمرين، وتقديم الحوافز للاستثمار في هذا المجال من خلال إيضاح الفوائد المنعكسة عن الاستثمار الاجتماعي والبيئي كذلك. وأرى أن سلطنة عُمان بذلت جهودا في تعزيز الاستثمار الاجتماعي خلال السنوات الماضية عبر إنشاء مركز الاستثمار الاجتماعي التابع لغرفة تجارة وصناعة عُمان من خلال تحويل برامج ومشاريع الاستثمار الاجتماعي من أثر محدود إلى استثمارات ذات أثر أكبر وأشمل بالشراكة والتكامل مع القطاعين العام والخاص؛ بهدف تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة الشاملة، ونترقب نتائج هذه الشراكات في تعزيز الاستثمار الاجتماعي بسلطنة عُمان، وأثره على المجتمع العُماني. ونحن على يقين بأن مركز الاستثمار الاجتماعي قادر على المضي قدما نحو تعزيز الاستثمار الاجتماعي، والنهوض به إلى آفاق أرحب، وأقترح قيام المركز بمزيدٍ من المبادرات الإعلامية والاتصالية؛ لنشر ثقافة الاستثمار الاجتماعي على نطاق أوسع، وكذلك التعاون مع المؤسسات التعليمية، ومؤسسات المجتمع المدني؛ لترسيخ مفهوم الاستثمار الاجتماعي على نطاق واسع.

رغم حداثة الاستثمار الاجتماعي في كثير من البلدان فإنّ نجاح تحقيق مؤشرات إيجابية للاستثمار الاجتماعي في سلطنة عُمان يعكس حجم الجهود المبذولة لتعزيز ثقافة الاستثمار الاجتماعي، وتكريس مفهومه بما يتسق مع مرتكزات وأولويات رؤية عُمان 2040، ما يجعلنا جميعا أمام مهمة وطنية لتبيان أهمية الاستثمار الاجتماعي اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا مع تعزيز التكامل المؤسسي والمجتمعي؛ بهدف تعظيم الاستفادة من المبادرات الاجتماعية، وتحويلها إلى استثمار اجتماعي فاعل خاصة أن إجمالي الاستثمار في السندات التي تركز على تحقيق عوائد اجتماعية وبيئية بالإضافة إلى العوائد المالية بلغ نحو 150 مليار دولار وفقًا للتقرير السنوي للأمم المتحدة لعام 2024، وبلغ نحو 2 تريليون دولار بنمو سنوي 17% في الدول العربية، ما يجعل الاستثمار الاجتماعي في الدول العربية عنصرا مغريا للمستثمرين.

ختاما من خلال اطلاعي على عديد من الآراء عن الاستثمار الاجتماعي هناك فهم مغلوط بشأن المفهوم والتوجه؛ حيث يظن البعض أن الاستثمار الاجتماعي يستهدف الدول الفقيرة والنامية على وجه الخصوص، وفي حقيقة الأمر أن هذه الآراء غير دقيقة؛ فإضافة إلى دور الاستثمار الاجتماعي في تنمية القطاع الاجتماعي في البلدان، فإن هذا النوع من الاستثمار يسهم في رفع الناتج القومي للدول المتقدمة أو الغنية، وبالتالي نستطيع القول إن الاستثمار الاجتماعي يساعد على تطوير الأفكار المرتبطة بالاستثمار الاجتماعي، وهنا أستحضر مقولة للبروفيسور محمد يونس «أن الاستثمار الاجتماعي ليس حكرًا على الدول الفقيرة والموجه بشكل رئيس فيها للقضاء على الفقر من خلال برامج التمكين الاقتصادي، ولكن الحاجة إليها موجودة أيضًا في الدول الغنية، فهناك العشرات من الأفكار التي تندرج تحت صيغة الاستثمار الاجتماعي، ومنها تقليل البطالة، وبناء المساكن، وتطوير التجمعات الفقيرة في تلك البلدان، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه رفع مستوى الناتج القومي للدولة، ما يعني رفع مستوى غناها».

راشد بن عبدالله الشيذاني باحث ومحلل اقتصادي

مقالات مشابهة

  • الاستثمار الاجتماعي أولوية وطنية
  • قطاع الغزل والنسيج في طريق الصعود .. ارتفاع الصادرات إلى 1.5 مليار دولار
  • 100 مليون دينار.. وزارة عراقية تعلن عن جوائز وتنشر آلية التقديم
  • تجاوزت إيراداته 25 مليون جنيه.. عرض فيلم «روكي الغلابة» في الدول العربية الخميس
  • نمو أرباح "أسياد للنقل البحري" 31%.. والأصول تسجل مليار ريال عُماني
  • حبس 4 مسؤولين بمصرف الصحارى لإلحاقهم الضرر بالمصرف بقيمة 15 مليون دينار
  • العراق يتداول اسهما بأكثر من 16 مليار دينار في أول أسبوع من آب
  • موزمبيق: الأمم المتحدة تخصص 4 ملايين دولار لمساعدة النازحين في كابو ديلجادو
  • أكثر من 66 مليار دينار غرامات المركزي العراقي على مصارف وشركات مالية
  • بين بغداد وذي قار..  تسليب 131 مليون دينار تحت تهديد السلاح