المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قانون حظر تيك توك في هذه الحالة
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أيدت المحكمة العليا الأمريكية بالإجماع، اليوم الجمعة، القانون الفيدرالي الذي يحظر تطبيق تيك توك اعتبارًا من بعد غد الأحد ما لم يُباع من جانب الشركة الأم التي تتخذ من الصين مقرًا لها.
وقالت المحكمة العليا الأمريكية إن الخطر على الأمن القومي الذي تشكله علاقة الشركة بالصين يفوق مخاوف تطبيق تيك توك أو مستخدميه، البالغ عددهم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، المتعلقة بتقييد حرية التعبير.
أخبار متعلقة محض خيال.. تيك توك ترفض التعليق على أنباء شراء ماسك فرعها الأمريكيأمريكا.. المحكمة العليا ترفض طلب ترامب تأجيل الحكم بـ"أموال الصمت"حالة الطقس الجمعة.. هطول أمطار على أجزاء من 10 مناطقوذلك بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ اعتبار من بعد غد الأحد، كما أن المستخدمين الجدد لن يتمكنوا من تنزيله، ولن تكون التحديثات متاحة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر تيك توك في أمريكا - business standardتيك توك في أمريكاوذكرت وزارة العدل الأمريكية في مستندات قدمتها للمحكمة، أن هذا من شأنه في نهاية المطاف أن يجعل التطبيق غير قابل للعمل.
وجاء قرار المحكمة على خلفية اضطراب سياسي غير معتاد بين الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي تعهد بأنه قادر على التفاوض على إيجاد حل، وإدارة الرئيس جو بايدن، التي أشارت إلى أنها لن تطبق القانون بدءًا من يوم الأحد، وهو آخر يوم في فترة ولاية بايدن.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واشنطن أمريكا تيك توك حظر تيك توك في أمريكا المحكمة العليا الأمريكية تطبيق تيك توك المحکمة العلیا تیک توک فی
إقرأ أيضاً:
كيف يتم الخصم من رواتب الموظفين بـ قانون العمل الجديد؟.. موعد التطبيق
يتساءل الكثير من المواطنين عن شروط الخصم من الرواتب، لا سيما مع بداية شهر سبتمبر والتي من المقرر أن يتم تطبيق القانون خلاله رسميا .
بحسب تصريحات وزير العمل، سيبدأ العمل بقانون العمل الجديد رسميا بداية من سبتمبر المقبل للعام الجاري 2025.
في هذا الصدد، نص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
وأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.