"الجنائية الدولية" تعرض المساعدة لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
قال مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إنه أجرى مناقشات، اليوم الجمعة، مع السلطات السورية بشأن الكيفية التي يمكن بها لمحكمة جرائم الحرب أن تساعد في جهود السلطات لمحاكمة مرتكبي جرائم يُقال إنها ارتكبت في البلاد.
وكان خان تلقى دعوة لزيارة سوريا من الحكومة الانتقالية التي تولت السلطة بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول).
وذكر مكتب خان أنه التقى أحمد الشرع، رئيس الإدارة الجديدة في سوريا، لمناقشة الكيفية التي يمكن بها لمدعي المحكمة الجنائية الدولية دعم السلطات السورية في جهودها "نحو المساءلة عن الجرائم المزعوم ارتكابها في البلاد".
المحكمة الجنائية الدولية، التي تضم 125 دولة عضواً، هي المحكمة الدائمة في العالم لمحاكمة الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، والعدوان.
وقال خان لرويترز في مقابلة، أمس الخميس، إن سوريا ليست دولة عضواً، لكنها قد تقبل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية كخطوة أولى.
ومن شأن هذه الخطوة أن تماثل الإجراء الذي اتخذته أوكرانيا سعياً إلى المساءلة عن جرائم الحرب الروسية المزعومة.
وقال خان في المقابلة: "تبدو بعض التصريحات الصادرة عن الحكومة الانتقالية في سوريا وكأنها تشير إلى انفتاح على العدالة والمساءلة عن الجرائم التي ربما تكون قد حدثت".
وأضاف: "أعتقد أننا سعداء بالمشاركة في المحادثة لإخبارهم بالخيارات المتاحة أمامهم".
قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني يلتقيان وفداً من المحكمة الجنائية الدولية برئاسة كريم أحمد خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.#سانا pic.twitter.com/LcZQkFiTts
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) January 17, 2025
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سوريا بشار الأسد أحمد الشرع المحكمة الجنائية الدولية سوريا الجنائية الدولية أحمد الشرع بشار الأسد
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان “استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود”، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.
ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.
واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط