"الجنائية الدولية" تعرض المساعدة لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
قال مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إنه أجرى مناقشات، اليوم الجمعة، مع السلطات السورية بشأن الكيفية التي يمكن بها لمحكمة جرائم الحرب أن تساعد في جهود السلطات لمحاكمة مرتكبي جرائم يُقال إنها ارتكبت في البلاد.
وكان خان تلقى دعوة لزيارة سوريا من الحكومة الانتقالية التي تولت السلطة بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول).
وذكر مكتب خان أنه التقى أحمد الشرع، رئيس الإدارة الجديدة في سوريا، لمناقشة الكيفية التي يمكن بها لمدعي المحكمة الجنائية الدولية دعم السلطات السورية في جهودها "نحو المساءلة عن الجرائم المزعوم ارتكابها في البلاد".
المحكمة الجنائية الدولية، التي تضم 125 دولة عضواً، هي المحكمة الدائمة في العالم لمحاكمة الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، والعدوان.
وقال خان لرويترز في مقابلة، أمس الخميس، إن سوريا ليست دولة عضواً، لكنها قد تقبل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية كخطوة أولى.
ومن شأن هذه الخطوة أن تماثل الإجراء الذي اتخذته أوكرانيا سعياً إلى المساءلة عن جرائم الحرب الروسية المزعومة.
وقال خان في المقابلة: "تبدو بعض التصريحات الصادرة عن الحكومة الانتقالية في سوريا وكأنها تشير إلى انفتاح على العدالة والمساءلة عن الجرائم التي ربما تكون قد حدثت".
وأضاف: "أعتقد أننا سعداء بالمشاركة في المحادثة لإخبارهم بالخيارات المتاحة أمامهم".
قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني يلتقيان وفداً من المحكمة الجنائية الدولية برئاسة كريم أحمد خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.#سانا pic.twitter.com/LcZQkFiTts
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) January 17, 2025المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سوريا بشار الأسد أحمد الشرع المحكمة الجنائية الدولية سوريا الجنائية الدولية أحمد الشرع بشار الأسد
إقرأ أيضاً:
اغتصاب جماعي لطفل على يد زملائه خلال رحلة مدرسية
وكالات
فتحت السلطات الإسبانية تحقيقًا موسعًا في واقعة اعتداء تعرض لها طالب يبلغ من العمر 13 عامًا أثناء مشاركته في رحلة مدرسية إلى مدينة ملقة عام 2022، وذلك بعد أن تكشفت تفاصيل الحادث مؤخرًا وأثارت جدلًا واسعًا في الأوساط التعليمية والقانونية.
ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، فإن الطالب كان قد تعرض لسلسلة من المضايقات من قبل زملائه في المدرسة، قبل أن تتصاعد هذه التصرفات إلى واقعة اعتداء داخل مقر إقامة الرحلة.
وتشير التحقيقات إلى أن الحادثة وقعت في أحد مرافق الفندق، فيما أُجبر الطالب على التزام الصمت لفترة طويلة نتيجة ضغوط نفسية وتهديدات مستمرة.
الواقعة تركت أثرًا نفسيًا بالغًا على الطالب، حيث خضع لاحقًا لعلاج نفسي مكثف بعد أن ظهرت عليه أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، من بينها فقدان مؤقت للذاكرة.
كما أشارت التقارير الطبية إلى تعرضه لانهيارات متكررة، مما استدعى نقله للمستشفى في أكثر من مناسبة.
وكان الطبيب النفسي المعالج قد تقدم بإفادة رسمية إلى الجهات المختصة، ما ساهم في فتح ملف التحقيق مجددًا، وبناء على المعطيات الجديدة، تمكنت السلطات من التعرف على عدد من المشتبه بهم، وتم توجيه الاتهام لأحدهم بشكل رسمي، فيما لا تزال الإجراءات مستمرة بحق الآخرين.
وفي الوقت الحالي، يتلقى الطالب دعمًا نفسيًا مستمرًا، وسط مطالب مجتمعية بضرورة تعزيز ثقافة الحماية في البيئة المدرسية وتوفير آليات فعالة للتبليغ عن أي تجاوزات مبكرًا.