«مصر لمن يبنيها».. التحالف الوطني شراكة الدولة والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خطوة بارزة نحو تعزيز الشراكة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في مصر، يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، بالتزامن مع رؤية مصر لبناء الجمهورية الجديدة، التي تركز على تحسين جودة الحياة، وتوفير الخدمات الأساسية، وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية في جميع أنحاء البلاد.
ويسعى التحالف الوطني إلى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز التنسيق بينها وبين الدولة لضمان تحقيق الأهداف التنموية التي تتماشى مع التوجهات الوطنية الكبرى، ومن خلال هذا التعاون، يقدم التحالف حلول مبتكرة لمشكلات المجتمع، وتحقيق تقدم ملموس في مجالات الصحة والتعليم، والنقل، والطاقة، والإسكان، وغيرها من القطاعات الحيوية.
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنمويالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي هو شبكة من المنظمات والمؤسسات الأهلية التي تتعاون مع الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المشاريع والمبادرات التي تركز على تحسين ظروف الحياة للمواطنين في مختلف أنحاء مصر.
التحالف الوطني إحدى الآليات التي تساهم في تعزيز مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية، كما يهدف إلى توفير بيئة من التنسيق الفعال بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية، لضمان تنفيذ المشاريع التنموية بشكل متكامل ووفقاً لأولويات الدولة.
مؤسسات المجتمع المدني ودورها في التنمية المستدامةتلعب مؤسسات المجتمع المدني دورًا حيويًا في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، فهي لا تقتصر على تقديم الدعم الاجتماعي فقط، بل تشمل أيضًا المشاركة الفعالة في مجالات التعليم، الصحة، البيئة، والتشغيل، وغيرها من القطاعات التي تعزز رفاهية المواطن المصري.
وتسهم مؤسسات المجتمع المدني في تقديم حلول مبتكرة للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية من خلال مشروعات تنموية تركز على الفئات الأكثر احتياجًا، مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع عادل للفرص.
التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدةوأكد محمود فؤاد، عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن العمل الأهلي يتواكب مع رؤية مصر لبناء الجمهورية الجديدة التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة عبر تنمية الموارد البشرية والاقتصادية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الأساسية للمواطنين، من خلال الشراكة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، يتم العمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير حياة كريمة عبر مشاريع تهدف إلى تمكين الأفراد من المشاركة الفاعلة في بناء وطنهم.
وأضاف فؤاد في تصريح لـ«الوطن» أن التحالف يعتبر نقطة انطلاق نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر، حيث يتم التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة بهدف تحقيق تغييرات ملموسة على الأرض، مضيفا: «نحن في التحالف نؤمن بأهمية التعاون المشترك في تنفيذ مشاريع تنموية تهدف إلى تحسين حياة المواطن المصري وتحقيق رفاهيته، كما نعمل على تحقيق التنمية الشاملة التي تشمل جميع المجالات مثل التعليم، الصحة، الإسكان، وتنمية الريف، إلى جانب الاهتمام بالاستدامة البيئية. إن الهدف الأسمى للتحالف هو بناء مجتمع قادر على تحقيق التطور المستدام وتحقيق حياة كريمة لكل مواطن».
ولفت إلى أن التحالف يشكل نموذجًا يحتذى به في تعزيز الشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن خلال الجهود المشتركة، يتمكن التحالف من الإسهام بشكل كبير في تحقيق رؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة، التي تقوم على العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جماعة الإخوان الإرهابية الاخوان اخوان فاشلون التحالف الوطنی للعمل الأهلی التنموی تحقیق التنمیة المستدامة مؤسسات المجتمع المدنی الجمهوریة الجدیدة الشراکة بین فی تحقیق من خلال
إقرأ أيضاً:
لطفي بوجمعة : ” الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع نرى نتائجها مع تحقيق الإقلاع الرقمي وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية”
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم الخميس بمناسبة الجلسة الاحتفائية لتنصيب محمد بودربالة رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر خلفا لدنيا زاد قلاتي، في إطار الحركة القضائية التي أجراها رئيس الجمهورية، المجلس الاعلى للقضاء، في رؤساء الجهات القضائية والمحاكم الادارية، أنّ الإصلاح الشامل للعدالة، يُعد من أبرز محاور البرنامج الرئاسي.
فقد أكد رئيس الجمهورية على منح العدالة كل الوسائل والأطر التي تُمكّنها من مواجهة التحديات والتطلعات التي يشهدها المجتمع الجزائري خصوصاً والعالم عموما بتحوّلاته المتسارعة والمتشعبة.
وأضاف وزير العدل، وفي خضم هذا الدعم أنَّ الجانب البشري في المجال القضائي هو العنصر الحاسم، في إنفاذ كل سياسة تطويرية جدية وهادفة، فلم يعد يقتصر دوره على إجادة العمل وتحسين نمط الخدمات، بل صار يُشكل رافدا رئيسيا من روافد التطوير والتحول إلى وتائر جديدة في الارتقاء بالعمل القضائي، بما يخدم الصالح العام.
من خلال تحسين خدماته الى مستويات تفاضلية باستمرار.
وفي ذات السياق أشار لطفي بوجمعة إلى أن أن الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع ولاسيما في السنوات الأخيرة، والتي نرى نتائجها وهي تنتقل تباعاً من حيز القول المعقود إلى حيز الفعل المشهود،يتلاحق مددها
ويتكامل ، عددها على صعيد تحقيق الإقلاع الرقمي، والعمل على بسط
وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية،
وملموسة في مجال منتهي جودة
الخدمة المرفقية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة