الرئيس الفلسطيني يثمن مواقف فرنسا الداعمة لفلسطين في المحافل الدولية
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مواقف فرنسا الداعمة لفلسطين في المحافل الدولية، ودعمها لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي كأساس لحل القضية الفلسطينية، إضافة إلى جهودها في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية.
جاء ذلك اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي، بين محمود عباس ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، لبحث آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وجدد الرئيس عباس التأكيد على الموقف الفلسطيني بضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري والانسحاب الإسرائيلي الكامل منه، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها الكاملة في القطاع، باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد الرئيس الفلسطيني جاهزية الحكومة وأجهزتها المدنية والأمنية واستلام المعابر، لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وذلك للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، وعودة النازحين إلى منازلهم، وإعادة الخدمات الأساسية من مياه، وكهرباء، وإعادة الإعمار.
وأشار الرئيس عباس إلى أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإغاثية من قبل المنظمات الدولية بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، واجبار سلطات الاحتلال على وقف الاعتداءات والانتهاكات الخطيرة التي تقوم في الضفة الغربية والقدس، ووقف جميع اشكال الاستيطان، وجرائم المستوطنين، ووقف الانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأكد عباس أهمية دور فرنسا بالتعاون مع السعودية في الرئاسة المشتركة للمؤتمر الدولي للسلام، من أجل حشد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتنفيذ حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية وذلك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وصولا لإنهاء الاحتلال وتجسيد قيام دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمود عباس الرئيس الفلسطيني تقديم المساعدات الإنسانية غزة وقف اطلاق النار فلسطين
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) يشيد بنجاح مصر في حشد التمويل التنموي
أشاد مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بنجاح جمهورية مصر العربية في مجال حشد التمويل التنموي، وتوجيهه نحو أولوياتها الوطنية في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجمع من الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء.
وخلال كلمته أوضح «ديوب»، أن المؤتمر يأتي كانعكاس فعلي لعقود طويلة من التعاون البنّاء والشراكة الوثيقة التي تربط مؤسسة التمويل الدولية بجمهورية مصر العربية، والتي تمتد لأكثر من خمسة عقود، موضحًا أن تلك العلاقة تجاوزت حدود التمويل التقليدي، وتحولت إلى شراكة استراتيجية تهدف إلى تحقيق تغيير حقيقي في بنية الاقتصاد المصري، وتوسيع فرص العمل، وتعزيز النمو القائم على الابتكار والعدالة والاستدامة.
وتابع أن المؤتمر يسجل محطات جديدة للتعاون تؤكد على عمق وفاعلية تلك الشراكة، من خلال إطلاق آلية ضمان استثمار أوروبية جديدة بقيمة 1.8 مليار يورو، تهدف إلى تعزيز تدفق الاستثمارات نحو الاقتصاد المصري، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة النظيفة والصناعة المتقدمة، والتي تأتي في إطار دعم الاستثمار الخاص في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
ويشهد المؤتمر توقيع اتفاق بين مؤسسة التمويل الدولية، وشركة AMEA Power، لدعم إنشاء أول نظام بطاريات لتخزين الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن ذلك المشروع الطموح سيتيح لمصر القدرة على تخزين الطاقة النظيفة بكفاءة، واستغلالها في دعم عمليات التصنيع، وتطوير الصناعات الوطنية، وخلق فرص عمل مستدامة تتماشى مع رؤية الدولة للتحول الأخضر والتنمية منخفضة الانبعاثات.
وأضاف أن تلك المبادرات النوعية ليست مجرد اتفاقيات مالية أو أرقام مُعلنة، بل تمثل نقلة نوعية حقيقية في بيئة الاستثمار، وتعكس ثقة المستثمرين الدوليين في مستقبل الاقتصاد المصري، فضلًا عن كونها تتيح نقلًا فعليًا للتكنولوجيا المتقدمة والخبرات الفنية العالمية، وتسهم في بناء قدرات محلية قادرة على المنافسة، وإحداث تنمية تقودها الكفاءات الوطنية.
وأوضح أنه منذ عام 2020، استطاع شركاء التنمية حشد ما يفوق 15 مليار دولار لصالح القطاع الخاص في مصر، من بينها 4 مليارات دولار قدمتها مؤسسة التمويل الدولية، سواء من خلال استثمارات مباشرة أو عبر تحفيز مستثمرين آخرين على ضخ رؤوس أموالهم في السوق المصري.
وتابع «أيوب»، أن مؤسسة التمويل الدولية أصبحت منصة عالمية تربط المستثمرين الدوليين بالفرص الواعدة في مصر، وتركز بشكل أكبر على الاستثمارات الرأسمالية، التي تُمكّن الشركات من التوسع والابتكار، خاصةً في المراحل المبكرة مننموها، فضلًا عن إيمان المؤسسة بأهمية ريادة الأعمال، حيثتولي اهتمامًا خاصًا بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل أكثر من 90% من حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر.
وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، أن ذلك هذا لايمكن أن ينجح دون تكامل أدوات مجموعة البنك الدولي، حيث يمول البنك الدولي للإنشاء والتعمير يموّل البنية التحتية ويدعم السياسات الإصلاحية، حيث تقوم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بتوفير الضمانات ضد المخاطر السياسية، فيما تقدّم مؤسسة التمويل الدولية التمويل والخبرة الفنية للقطاع الخاص، مما مكن هذا التكامل من مضاعفة الالتزامات التمويلية إلى نحو 65 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.
وأشار إلى أن آلية الضمان الأوروبية التي تم الإعلان عنها تُعد إضافة قوية تُسرّع من وتيرة الاستثمار الخاص في القطاعات ذات الأولوية، بما لها من أثر إيجابي مباشر على المجتمعات المحلية، سواء من حيث التدريب، أو التشغيل، أو نقل التكنولوجيا.
وأكد أن جميع تلك الأدوات تبقى غير كافية إذا لم تقترن بقيادة سياسية واعية، تضع تمكين القطاع الخاص في قلب سياساتها، موضحًا أن مصر قدّمت بالفعل نموذجًا يُحتذى به في ذلك المجال، من خلال حزمة من الإصلاحات الجريئة، والبرامج الطموحة كبرنامج الطروحات الذي يتيح للقطاع الخاص دورًا أوسع في إدارة الأصول العامة، دون المساس بملكية الدولة.
وفي ختام كلمته، أكد أن مؤسسة التمويل الدولية، ومجموعة البنك الدولي، تؤكد أن التزامهما الكامل بدعم رؤية مصر في بناء قطاع خاص قوي، تنافسي، وشامل، يكون ركيزة أساسية للتنمية، ومصدرًا دائمًا للفرص لأبناء الشعب المصري كافة.
اقرأ أيضاًاتحاد بنوك مصر يوقع اتفاقية تعاون مع وزارة التخطيط
وفد وزارة التخطيط من الغربية: “حياة كريمة" حولت قرية نهطاي لمدينة بخدمات متكاملة
محافظ بورسعيد يستقبل مسئولي "مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية" بوزارة التخطيط
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام