ماذا ستفعل وزارة الخزانة الأميركية لتجنب تخلف الحكومة عن سداد ديونها؟
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
حذر مكتب الميزانية في الكونغرس، من تجاوز الحكومة الأميركية مستويات الديون القياسية التي سُجلت بعد الحرب العالمية الثانية خلال 4 سنوات فقط، رغم تخفيض المكتب قليلاً لتقديراته بشأن العجز خلال العقد المقبل.
من جانبها، قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الجمعة، إن وزارتها ستباشر إجراءات في الأسبوع المقبل لتجنّب تخلف الحكومة الأميركية عن سداد ديونها، وفق رويترز.
لا تتضمن التقديرات الجديدة لمكتب الميزانية خسائر الإيرادات الناتجة عن خطط الرئيس المنتخب دونالد ترامبلتمديد بنود التخفيضات الضريبية التي أقرها خلال 2017، وخطوات إضافية لخفض الضرائب.
جاءت تصريحات يلين بعد أن بلغت ديون الولايات المتحدة حدها الأقصى، وقد حذّرت الوزيرة في رسالة إلى الكونغرس من أن "الفترة الزمنية التي قد تستمر فيها الإجراءات الاستثنائية تخضع لقدر كبير من عدم اليقين".
في رسالتها إلى قادة الكونغرس، لفتت يلين إلى أن سقف الديون الذي يزيد بقليل حالياً على 36 تريليون دولار "لا يسمح بأي عمليات إنفاق جديدة".
وبالتالي سيتم اتخاذ "تدابير استثنائية" اعتباراً من 21 يناير، وهو اليوم التالي لتنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
تتعلق هذه الإجراءات بالعديد من صناديق التقاعد والصحة لموظفي القطاع العام، وهي تعديلات فنية "ليست ضرورية على الفور لدفع الاستحقاقات".
و"لن يتأثر المتقاعدون وموظفو الخدمة العامة بهذه الإجراءات"، حسبما أكدت الرسالة.
هذا النوع من الإجراءات يتيح تجميد عدد من عمليات الإنفاق وتجنب التخلف عن دفع الفواتير. ولا يمكن لها إلا أن تكون مؤقتة، حتى يرفع الكونغرس سقف الديون أو يعلّقه.
في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فقد تجد الولايات المتحدة نفسها في نهاية المطاف في حالة تخلف عن السداد. وأكدت يلين أن المدة الزمنية التي ستستمر فيها الإجراءات الاستثنائية "تخضع لكثير من عدم اليقين، ولا سيما بسبب صعوبة التنبؤ بعمليات الإنفاق وإيرادات الحكومة في الأشهر المقبلة".
وقبل تسليمها مهمات منصبها إلى خلفها، دعت الوزيرة الكونغرس "إلى التحرك سريعاً للحفاظ على الثقة الكاملة" للدائنين في الولايات المتحدة.
من جانبه قال خليفة يلين، سكوت بيسنت الذي اختاره ترامب لتولي منصب وزير الخزانة، أمام أعضاء مجلس الشيوخ، إن "الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد ديونها إذا تم تأكيد تعييني في هذا المنصب".
ومن أجل إعادة تحقيق التوازن في الحسابات العامة والاستمرار في الوقت نفسه في خفض الضرائب، يعد الرئيس المنتخب بخفض الإنفاق الحكومي الفيدرالي والاعتماد على الإيرادات من الرسوم الجمركية الإضافية التي يريد فرضها.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. إدانة أممية لخرق الهدنة في طرابلس ودعوة لتجنب التصعيد
أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خروقات الهُدنة في العاصمة طرابلس خلال عطلة عيد الأضحى، ودعت لتجنب التصعيد والأعمال الاستفزازية واللجوء إلى الحوار.
جاء ذلك في بيان للبعثة الاممية مساء الاثنين، على خلفية وقوع مواجهات مسلحة في عدة أحياء في طرابلس مساء الأحد، وفق ما تداوله سكان وشهود عيان عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي دون ذكر أطراف تلك المواجهات.
وفي وقت سابق الاثنين، أكدت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية تمكنها من ضبط الموقف في العاصمة طرابلس وفرض احترام هدنة إطلاق النار بعد خرقها.
وقالت الوزارة في بيان، إنها "تابعت خلال الساعات الماضية تحركات ميدانية مفاجئة شهدتها بعض مناطق العاصمة في خرق واضح لترتيبات التهدئة والتفاهمات الأمنية المعتمدة ".
وذكرت أنه "فور رصد هذه التحركات تدخلت الوزارة ميدانيا عبر قنواتها الرسمية وتمكنت من ضبط الموقف وفرض احترام الهدنة ما أدى إلى انسحاب العناصر (لم تذكر هويتها او تبعيتها) المخالفة وعودتها إلى مواقعها السابقة".
وقالت البعثة الأممية إنها تدين "خروقات الهُدنة في طرابلس خلال عطلة عيد الأضحى بما في ذلك المواجهات التي وقعت الليلة الماضية والاعتداء على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (لم تتوفر أي معلومات عن الاعتداء)".
وحثت البعثة "جميع الأطراف على احترام الهدنة وعدم تقويضها" مشيرة إلى أنه "عند اندلاع الاشتباكات في المناطق المأهولة يرتفع خطر وقوع الضحايا بين المدنيين".
واوضحت أنه "ينبغي ألا تقتصر الغاية من إنفاذ القانون منع الجريمة فحسب، بل الهدف الأسمى من ذلك هو حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية قدر الإمكان حتى يتمكن الناس من ممارسة حياتهم اليومية بسلام".
كما أكدت البعثة أنها "تراقب الانتهاكات عن كثب وتُذكّر الجميع بتجنب الأعمال الاستفزازية والتصعيد واللجوء إلى الحوار من خلال آلية الهدنة".
وتعمل البعثة وفق البيان "بشكل متواصل مع الأطراف الرئيسية لحلحلة هذه التحديات لضمان استدامة الهدنة وتحث جميع الأطراف على الالتزام بها ".
كما ذكّرت "جميع الأطراف بأن مجلس الأمن دعا في بيانه الأخير إلى محاسبة المسؤولين عن الهجمات على المدنيين".
وفي 12 مايو / أيار الماضي، شهدت طرابلس اشتباكات مسلحة تركزت في منطقتي صلاح الدين وأبو سليم بالتزامن مع أنباء عن مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي عبد الغني الككلي على يد اللواء 444 العسكري التابع لحكومة الوحدة الوطنية وفق إعلام ليبي.
وتجددت الاشتباكات فجر يوم 13 مايو بين مجموعات مسلحة في مناطق متفرقة من طرابلس إلا أن وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية أعلنت عقب ذلك "بدء تنفيذ وقف لإطلاق النار ونشر قوات نظامية محايدة في عدد من نقاط التماس بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة".
وفي 18 مايو الماضي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا أنها والمجلس الرئاسي الليبي شكّلا لجنة للهدنة.
بينما أصدر رئيس "الرئاسي" محمد المنفي في 5 يونيو/ حزيران الحالي قرارا بتشكيل لجنة للترتيبات الأمنية والعسكرية برئاسته تتولى "إعداد وتنفيذ خطة لإخلاء طرابلس من المظاهر المسلحة".
وتعيش ليبيا أزمة منذ أكثر من ثلاث سنوات متمثلة في صراع بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دوليا، ومقرها العاصمة طرابلس التي تدير منها كامل غرب البلاد.
وحكومة أسامة حماد، التي كلفها مجلس النواب ومقرها بنغازي، وتدير شرق البلاد كاملا ومدنا بالجنوب.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة