توقعات هامة: هل يخفض البنك المركزي التركي الفائدة إلى 45% في يناير؟
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تتوجه الأنظار في تركيا إلى قرار البنك المركزي التركي المرتقب بشأن سعر الفائدة، حيث تترقب الأسواق والمحللون الاقتصاديون الإعلان المقرر في 23 يناير 2025. وفقًا لاستطلاعات أُجريت مؤخرًا، يتوقع أن يخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس في اجتماعه المقبل.
توقعات اقتصادية
استنادًا إلى استطلاع أجرته وكالة الأناضول للتمويل، والذي شمل 17 اقتصاديًا، يتوقع أن يُخفض البنك المركزي سعر الفائدة من 47.
في ذات السياق، كشف استطلاع آخر أجرته فوركس نيوز أن 23 من أصل 24 اقتصاديًا يتوقعون تخفيض الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، فيما يرى اقتصادي واحد أن الفائدة ستظل ثابتة عند 47.5%.
اقرأ أيضا4 ملايين شخص في إسطنبول مهددون بخطر كبير
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اسعار الفائدة في تركيا اقتصاد التركي البنك المركزي التركي الفائدة في تركيا البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
مصادر البنك المركزي يستعد لإجراءات رادعة ضد صرافين متورطين في المضاربة بالعملة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
ذكرت مصادر أن البنك المركزي اليمني يستعد لاتخاذ سلسلة من الإجراءات الحازمة ضد عدد من محلات وشركات الصرافة، على خلفية تورطها في أنشطة مضاربة تسببت باضطرابات واسعة في سوق العملات الأجنبية، بحسب ما أفاد به مصدر مطلع.
وذكر المصدر أن الجهات المختصة في البنك رصدت خلال الفترة الماضية تحركات غير قانونية لعدد من كبار الصرافين، يعتقد أنهم لعبوا دوراً بارزاً في تقلبات أسعار الصرف، واستغلوا ضعف الرقابة المالية في فترات معينة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب استقرار السوق.
وأوضح أن البنك يعمل على إعداد قرارات صارمة تشمل إغلاق بعض المحلات المخالفة وسحب تراخيصها، مع إحالة ملفاتها إلى الجهات القضائية المعنية، في إطار حملة تهدف إلى تطهير السوق من المخالفين وإعادة الانضباط للقطاع المصرفي.
وأشار إلى أن من بين الخطوات المنتظرة نشر قائمة بأسماء المحلات المتورطة في عمليات المضاربة، بعد استكمال مراجعة البيانات وتحليل التحويلات المشبوهة، مؤكداً أن جميع الجهات التي يثبت تورطها ستواجه العقوبات دون استثناء.
تأتي هذه التطورات وسط استياء شعبي واسع من حالة عدم الاستقرار التي تشهدها سوق الصرف، والتي انعكست سلبًا على أسعار السلع والخدمات، وفاقمت الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
ويرى اقتصاديون أن تحرّك البنك المركزي بهذا الاتجاه يمثل خطوة ضرورية لإعادة الثقة في النظام المالي، والحد من ممارسات التلاعب التي أضعفت قيمة العملة المحلية وأرهقت المواطن اليمني، مؤكدين أهمية الاستمرار في تفعيل الرقابة وإرساء قواعد الشفافية في التعاملات المالية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري