أنا بجحة وعيني قد كده .. أقوال مقدم البلاغ بتحقيقات اتهام منى فاروق
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
ينشر موقع صدى البلد تحقيقات النيابة، والتي حصل على نسخة منها في واقعة اتهام الفنانة منى فاروق بنشر فيديو تعدت فيه على المبادئ والقيم الأسرية.
استدعت نيابة القاهرة الجديدة الكلية مقدم البلاغ ضد منى فاروق لسماع أقواله وبسؤاله عن نفصيلات حدوث الواقعة قال: «اللي حصل إن أكتر من حد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أرسل لي مقطع تصويري للممثلة منى فاروق ظهرت فيه وهي بتتكلم للعامة تقوم بالسب والشتم للجميع إضافة إلى تلفظها بعبارات تخدش الحياء العام من خلال ذكرها بالمقطع التصويري أنها لا تكترث بما تعرضت له من انتقاد لسابقة اتهامها في جريمة التحريض على الفسق والتي حرر بشأنها القضية رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر والتي قضي بها بمحكمة جنايات القاهرة في ضوء تصويرها لمقاطع مرئية حال ارتكابها جرائم جنسية وقررت بالمقطع التصويري محل التحقيق (أنا بقيت بجحة وعيني قد كده).
جاء قرار محكمة القاهرة الاقتصادية، بتحديد جلسة 22 يناير الجاري، لنظر محاكمة الفنانة منى فاروق، بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية، لتثير الجدل حول الاتهامات الموجهة إليها، ونوجز تلك الاتهامات في النقاط الآتية ..
1 - المتهمة تعدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
2 - ظهرت عبر بث مباشر من خلال حسابها الإلكتروني الخاص بموقع التواصل الاجتماعي تيك توك عن طريق الشبكة المعلوماتية.
3 - سردت لوقائع خاصة بحياتها الشخصية مع ترديدها لألفاظ وعبارات خارجة وتلميحات غير أخلاقية لواقعة نسبت إليها سلفًا في القضية رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر.
4 – الواقعة تؤجج من مشاعر مشاهديها وتثير اشمئزازه.
5 - لم تكترث الفنانة لقيم الأسرة المصرية والمجتمع كافة مؤثرة بالسلب لمن يشاهد ذلك المقطع المرئي بطبيعة نشر مثل تلك المقاطع المرئية.
6 - لاقى بثها المباشر استهجان العامة وراحوا بنشره عبر منصتي "يوتيوب" وفيس بوك" ما ذاع صيته وعظم تأثيره سلبًا على أفراد المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد منى فاروق صدى البلد تحقيقات النيابة الفنانة منى فاروق منى فاروق محاكمة منى فاروق المزيد منى فاروق
إقرأ أيضاً:
مطالبة بـ 10.4 ملايين درهم تعويضاً عن اتهام بتوريد إبر تخسيس «مقلدة»
تحوّلت صفقة لتوريد شحنة من إبر طبية شهيرة، تستخدم للتخسيس، بقيمة جاوزت 10 ملايين درهم، إلى نزاع قضائي معقد بين شركتين، إذ فوجئت الشركة الموردة بتفتيش مفاجئ من دائرة الصحة لفحص منتجاتها، بسبب شكوك حول كونها مقلدة، واكتشفت أن هذا الإجراء كان بسبب الشركة المدعى عليها، التي كان يفترض أن تستورد منها الصفقة، لكنها تراجعت عن ذلك.
وأفادت الشركة المدعية في لائحة الدعوى المدنية أمام محاكم دبي بأن الشركة المدعى عليها اتهمتها زوراً وبهتاناً بتوريد بضاعة مزيفة لها، ما تسبب في تعرضها للضرر والتشهير، مطالبة بتعويض قيمته 10 ملايين و440 ألف درهم.
لكن المحكمة رفضت الدعوى، لعجز المدعية عن إثباتها.
وتفصيلاً، أقامت شركة متخصصة في قطاع الصيدلة دعوى قضائية ضد شركة أخرى، مطالبة بتعويض مالي نتيجة إلصاق تهمة توريد بضاعة مزيفة بها من قبل الأخيرة.
وأوضحت في بيان دعواها أنها فوجئت، مطلع العام الجاري، بحضور مأموري الضبط من دائرة الصحة للتحقيق والتدقيق وتفتيش مستودعها، بعد زعم المدعى عليها أمام سلطات التحقيق أنها حصلت على 6000 إبرة منها، على الرغم من أن المدعية لم تورد أي بضاعة لها.
وأكدت أن المدعى عليها لفقت التهمة لها بقصد الإضرار بها والتنصل من مسؤوليتها، وهو ما تسبب في التحقيق مع وكيلها وتفتيش مستودعها، ما ألحق بها خسائر وأضراراً طالبت بالتعويض عنها.
من جهتها، قدمت الشركة المدعى عليها مذكرة قانونية، أنكرت فيها الاتهام بالتلفيق، مؤكدة أن «الأمر يتعلق بعرض سعر مشكوك فيه، قدمه شخص يعمل لدى الشركة المدعية، لتوريد إبر بسعر منخفض جداً (1734 درهماً للإبرة)، ما أثار شكوكها حول صحة المنتج».
وأشارت المدعى عليها إلى أنها تواصلت مباشرة مع الشركة المصنعة لتلك الإبر، وأخبرتها بطبيعة الصفقة والسعر المعروض عليها، فردت عليها بأن هذا المنتج مقلد، وأنه لا توجد أي تعاقدات بينها وبين الشركة المدعية، وطالبتها بوقف التعامل مع الأخيرة.
وأكدت الشركة المدعى عليها أنها لم تتقدم بأي شكوى ضد المدعية، وأنها توقفت عن التواصل معها بناءً على توجيهات الشركة المصنعة، ولا تعرف المسؤول عن تحريك الجهات المختصة لتفتيش مستودعات المدعية.
من جهتها، قدمت المحكمة لقضائها بأنه من المقرر «على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه»، وأن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان الذي يقدر بما لحق المضرور من ضرر، وما فاته من كسب، بشرط أن يكون نتيجة طبيعية للفعل الضار»، مشددة على أن «التعويض عن الفعل الضار يستلزم توافر أركان المسؤولية التقصيرية، وهي: الخطأ والضرر وعلاقة السببية».
وخلصت المحكمة إلى أن «الشركة المدعية عجزت عن إثبات دعواها، إذ لم تقدم أية مستندات تثبت خطأ المدعى عليها، أو تبرز دليلاً على توافر أركان المسؤولية التقصيرية في جانب الأخيرة، أو وقوع ضرر على المدعية نتيجة فعل افتراء أو تلفيق، ومن ثم فإن طلبها للتعويض يصبح على غير سند صحيح من الواقع والقانون».
وقضت المحكمة برفض الدعوى بالكامل، لهذه الأسباب، وألزمت المدعية بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
• الشركة المدعى عليها أكدت أنها لم تقدم شكوى ضد المدعية وأنها توقفت عن التواصل معها بناءً على توجيهات الشركة المصنعة.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات