كوريا الجنوبية .. محتجون يقتحمون مقر المحكمة بعد تمديد حجز الرئيس

المناطق_متابعات

مدّدت محكمة كورية جنوبية توقيف رئيس البلاد يون سوك يول المعزول على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية، في قرار أثار حفيظة مناصرين له سرعان ما اقتحموا مقر المحكمة.

وعلّلت محكمة سيول حيث مثل الرئيس المعزول، القرار بـ”تخوّف” من أن يعمد الأخير إلى “إتلاف أدلة” في تحقيق يطاله.

أخبار قد تهمك تراجع ناتج كوريا الجنوبية الصناعي وارتفاع مبيعات التجزئة في نوفمبر 30 ديسمبر 2024 - 7:42 صباحًا كوريا الجنوبية تعلن الحداد الوطني 7 أيام على قتلى تحطم الطائرة 29 ديسمبر 2024 - 5:02 مساءً

ومثل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول أمس السبت أمام القضاء في سيول للبتّ في طلب تمديد احتجازه، بحسب ما أفادت المحكمة، بعد توقيفه للتحقيق معه في محاولته فرض الأحكام العرفية في البلد.

وتجمع عشرات الآلاف من أنصاره خارج قاعة المحكمة، وبلغ عددهم 44 ألفا بحسب الشرطة، واشتبكوا مع الشرطة، وحاول بعضهم دخول قاعة المحكمة أو مهاجمة أفراد من قوات الأمن جسديا، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

فيما أفاد مسؤول في الشرطة المحلية وكالة فرانس برس باعتقال 40 متظاهرا في أعقاب أعمال العنف.

وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة للرئيس المعزول، وحمل كثر منهم لافتات كُتب عليها “أطلقوا سراح الرئيس”.

“حسّ وطني”

والجمعة، وجّه يون رسالة عبر محاميه شكر فيها أنصاره، ومن بينهم مسيحيون إنجيليون ومؤثّرون يمينيو الميول على “يوتيوب”، على احتجاجاتهم التي تنمّ عن “حسّ قومي قوي”.

والسبت، احتلّ أنصاره الذين لوّحوا بأعلام كورية جنوبية وأميركية المحاور الرئيسية المؤدّية إلى مقرّ المحكمة.

ويؤيّد حزب يون عموما التحالف الأمني مع الولايات المتحدة ويرفض أيّ التزام إزاء كوريا الشمالية المسلّحة نوويا.

بيان الاتهام

أحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث من كانون الأول/ديسمبر عندما أعلن الأحكام العرفية، مشددا على أن عليه حماية كوريا الجنوبية “من تهديدات القوى الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة”.

ونشر قوات في البرلمان لكن النواب تحدوها وصوتوا ضد الأحكام العرفية. وألغى يون الأحكام العرفية بعد ست ساعات فقط.

وفي 14 كانون الأول/ديسمبر، اعتمدت الجمعية الوطنية مذكّرة للإطاحة به، ما تسبّب بتعليق مهامه. لكنه يبقى رسميا رئيس البلد، إذ إن المحكمة الدستورية وحدها مخوّلة سحب المنصب منه.

وأمام المحكمة مهلة لغاية حزيران/يونيو لتثبيت إقالته أو إعادته إلى منصبه. وفي حال ثبّتت عزله، فسيخسر الرئاسة وستجري انتخابات جديدة في غضون 60 يوما.

وقد يواجه يون، وهو مدع عام سابق قاد “حزب سلطة الشعب” لتحقيق فوز انتخابي العام 2022، عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة في حال إدانته بتهمة التمرّد.

وسعى لتجنّب توقيفه على مدى أسابيع عبر البقاء في مجمعه السكني بحماية عناصر من “جهاز الأمن الرئاسي” الذين بقوا موالين له.

ونجح يون الذي تعهّد “القتال حتى النهاية” في إفشال محاولة أولى لتوقيفه في الثالث من كانون الثاني/يناير بعد مواجهة استمرت ساعات مع الحراس والمحقّقين في قضايا الفساد المتعاونين مع الشرطة.

لكن قبيل فجر الأربعاء، أبرز المحققون مذكرة توقيف جديدة لحراس يون واضطروا للمرور عبر حواجز أقيمت باستخدام حافلات وقطع الأسلاك الشائكة للدخول إلى المجمع.

وبعد حوالى ست ساعات، أعلنت السلطات أنه تم توقيف يون الذي نشر تسجيلا صوره مسبقا.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية