أوراق وشروط الحصول على أراضي زراعية من الدولة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
تسعى الحكومة إلى تقديم كافة التسهيلات للمواطنين الراغبين في الاستثمار وخاصة الاستثمار الزراعي، حيث يمكن يمكن للمواطنين الحصول علي أرض زراعية بأسعار مدعومة.
. إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية بأبو حمادالحصول على أراضي زراعية من الدولة
وتقدم الدولة الأراضي الزراعية للمواطنين الراغبين في الاستثمار الزراعي، وذلك بهدف زراعة المحاصيل الاقتصادية التي تدر عائداً مالياً كبيراً، و إقامة العديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعي والثروة الحيوانية، والصناعات الغذائية بهدف التصدير .
شروط الحصول على أراضي زراعية- تتضمن الشروط أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية وحدها دون غيرها .
- أن يكون كامل الأهلية أو يقدم السند القانونى عن تمثيله لناقص الأهلية .
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها فى جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ، ما لم يكن رد إليه اعتباره .
- ألا يكون من العاملين الذين تتصل أعمال وظيفتهم بالأراضي المعروضة للبيع .
- أن يكون المتقدم قد تجاوز سن 18 عامًا.
- ألا يكون المتقدم قد استفاد من أي منح سابقة لأراضٍ زراعية من الدولة.
- يلزم تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم.
- كما تتضمن المستندات المطلوبة صورة من شهادة الميلاد.
- يلزم تقديم شهادة حسن السير والسلوك صادرة من جهة العمل أو من الشرطة.
- يلزم تقديم دراسة جدوى توضح المشروع الزراعي المزمع تنفيذه.
- يقوم الراغب فى الحصول على أراضي زراعية من الدولة بتقديم طلب إلى مديرية الزراعة المختصة بالمحافظة التي ينتمي إليها المتقدم.
- بعد تقديم الطلب يتم تقديم كافة الأوراق المطلوبة إلى مديرية الزراعة.
- يتم مراجعة الطلب من قِبل لجنة مختصة.
- إعلان نتائج الدراسة في لوحة الإعلانات بمديرية الزراعة.
- استلام قرار القبول أو الرفض من مديرية الزراعة.
يهدف المشروع لزيادة الرقع الزراعية بنسبة 20% بالاضافة الى خلق فرص استثمارية واعدة في مجالات متعددة منها استصلاح الاراضي الزراعية واقامة المشروعات التي تستهدف الصناعات الغذائية واقامة المناطق اللوجستية بالاضافة الى تنمية تلك المناطق العمرانية لتهيئة بيئة متكاملة ومستدامة تبعا لاستراتيجية 2030.
- شباب الخريجين والفئات الإجتماعية : سيتم تخصيص 25 % من المشروع لتلك الفئة بواقع 5 أفدنة لكل شخص ، وسيتم سداد قيمة الأرض بعد الزراعة مباشرة .
- صغار المستثمرين : من 1000: 10 آلاف فدان بنظام حق الإنتفاع أو التمليك .
- إنشاء ريف مصرى جديد وعصرى
- زيادة الرقعة الزراعية من 8 ملايين فدان إلي 9.5 ملايين فدان بنسبة زيادة 20٪.
- تعظيم الإستفادة من موارد مصر من المياة الجوفية .
- المشروع يقدم أفكار غير نمطية لتوظيف الشباب من خلال مايزيد عن 25 ألف فرصة عمل .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أراضي زراعية مشروع المليون ونصف فدان المزيد الأراضی الزراعیة زراعیة من الدولة
إقرأ أيضاً:
الوزير: ملتزمون بمنع إقامة أي مشروعات صناعية على أراضٍ زراعية أو داخل الكتلة السكنية
أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن الدولة ملتزمة التزامًا تامًا بعدم السماح بإقامة أي مشروعات صناعية على أراضٍ زراعية أو داخل الكتلة السكنية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية
جاء ذلك خلال لقائه الموسع بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ، بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات، و ذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير مع المستثمرين الصناعيين ( داخل مقر هيئة التنمية الصناعية أو داخل المصانع أو جمعيات المستثمريين بكل محافظة) للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.
وفى بداية الاجتماع ، أكد الوزير انه عقب انتهاء سلسلة لقاءاته مع المستثمرين والمحافظين بمختلف المحافظات، سيتم بدء زيارات ميدانية شاملة لمتابعة تنفيذ ما تم مناقشته على أرض الواقع، وذلك في إطار حرص الدولة على ترجمة التوصيات إلى خطوات فعلية، ودعم الاستثمار الصناعي من خلال المتابعة المباشرة وتذليل العقبات لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة في جميع المحافظات.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة البحيرة ، حيث تضم المحافظة 3 مناطق صناعية بإجمالى مساحة : 1162,47 فدان ، تشتمل على المنطقة الصناعية بوادى النطرون والمقامة على مساحة 519.47 فدانا ، والمنطقة الصناعية بناحية الطرانة - مركز حوش عيسى والمقامة على مساحة 346 فدانا ، بالاضافة الى المنطقة الصناعية بالنوبارية - والمقامة على مساحة 297 فدانا ، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، ذلك إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، بالإضافة الى التطرق للموقف التنفيذى لمنطقة الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة بكفر الدوار والمقامة على مساحة 618202 مترا مربعا وبها 138 مصنعا يضم 103 مستثمرين ومناقشة وضع الترفيق بالتجمع .
وخلال الاجتماع وجه الوزير ممثلي وزارة الصناعة و الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظة البحيرة بضرورة التوسع في التخطيط لتوطين صناعات بعينها داخل المناطق الصناعية بالمحافظة، وذلك بناءً على الميزات النسبية والموارد المتاحة في كل منطقة، مع التركيز على الصناعات التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل، وزيادة القيمة المضافة للموارد المصرية، مشدداً على أهمية الإسراع في استكمال أعمال الترفيق والبنية التحتية ورفع كفاءتها وتيسير كافة الإجراءات ، بما يساهم فى الإسراع لتشغيل المصانع المقامة داخل المنطقة في أقرب وقت.
ثم التقى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحضور الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية مع مستثمري محافظة البحيرة حيث تم استعراض عدد من متطلبات ومشكلات المستثمرين بالمناطق الصناعية، ومن أبرزها مطالبة بعض المستثمرين بمنطقة وادى النطرون بتعديل استخدام الأراضي المملوكة لهم من النشاط الزراعي إلى النشاط الصناعي.
وشدد الوزير على أن الدولة ملتزمة التزامًا تامًا بعدم السماح بإقامة أي مشروعات صناعية على أراضٍ زراعية أو داخل الكتلة السكنية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ، التي تحظى بتأييد شعبي واسع، لما لها من دور كبير في حماية الرقعة الزراعية والحفاظ على الأمن الغذائي للأجيال القادمة كما أكد الوزير التزام الدولة بتنفيذ التنمية الصناعية الحقيقية داخل المناطق والمجمعات الصناعية المخططة والمرفقة، والتي توفر البيئة المناسبة للتنمية الصناعية المستدامة، مع استعداد الدولة الكامل لتوفير بدائل مناسبة داخل هذه المناطق للمستثمرين الجادين، ويأتى ذلك ضمن قيام الدولة بطرح عدد 1800قطعة ارض صناعية مرفقة اعتبارا من مطلع الشهر الحالى على منصة مصر الصناعية الرقمية .
ووجّه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل الدعوة للمستثمرين إلى تقديم المصلحة العامة والنظر إلى مصلحة الدولة في المقام الأول، مؤكدًا أن الحفاظ على الأراضي الزراعية يعد مسؤولية وطنية مشتركة، وأن الدولة لا تدخر جهدًا في تهيئة مناخ استثماري جاذب .
وخلال اللقاء استعرض مستثمرو البحيرة مشكلة الانقطاع المتكرر وتذبذب التيار الكهربائي بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون، والتي تمثل تحديًا رئيسيًا أمام استمرار وتشغيل المصانع بكفاءة، ووجّه الوزير بسرعة التنسيق مع وزارة الكهرباء وشركات توزيع الكهرباء المعنية لإيجاد حلول عاجلة ومستدامة، مع إعداد خطة فنية واضحة لتقوية الشبكة الكهربائية بالمنطقة وتلبية احتياجات المستثمرين الحالية والمستقبلية، بما يضمن استقرار الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع وعدم تعطيل الإنتاج.
وفى السياق ذاته، استعرض مستثمرو المرحلة الرابعة بوادى النطرون بالبحيرة مشكلة ضعف الخدمات الأساسية في المنطقة، خاصة ما يتعلق بتوفير المواصلات الداخلية ، حيث أكد الوزير أنه سيتم التنسيق مع جهاز النقل البرى الداخلي والدولي بتوفير خطوط نقل جماعي لنقل العاملين من مدن وقرى وادي النطرون للمنطقة الصناعية ، ضمن خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية، ودعم الاستثمار في وادي النطرون.
وخلال الاجتماع، استجاب الوزير بشكل فوري لمطلب عبد الله فاروق، أحد المستثمرين الذين تم تخصيص قطع أراضٍ لهم في منطقة وادي النطرون ضمن الطرح الأخير عبر منصة مصر الصناعية الرقمية ، حيث أوضح المستثمر أنه عند توجهه لاستلام الأرض تفاجأ بتأخر المحافظة في إجراءات التسليم، بدعوى عدم توريد قيمة الأرض من جهة التخصيص ، وعلى الفور وجّه الوزير بتسليم الأرض للمستثمر دون تأخير، مشددا على العاملين في كافة المحافظات بضرورة تسليم الأراضي للمستثمرين فور وصول خطاب التخصيص من الهيئة، بالتوازى مع انهاء الإجراءات بين الجهات الحكومية المختلفة دعما للقطاع الصناعي وتعزيزًا لثقة المستثمرين في جدية الدولة في دعمهم.
واستعرض خالد الشناوى احد مستثمرى منطقة حوش عيسي والذى يعمل فى مجال إعادة تدوير الزيوت المستعملة مطلبه المتضمن تسهيل إجراءات الحصول على قرض من مبادرة خطوط الانتاج بما يتيح له اقامة توسعات مصنعة ومضاعفة انتاجه وقد وجه الوزير العاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتواصل معه والتأكد من جدوى مشروعه القائم فنيا واقتصادياً وجدية توسعاته المستقبلية والتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية وتسريع وتيرة الإجراءات اللازمة لحصوله على التمويل اللازم من خلال المبادرات التي تتوافق مع حالته.
كما عرض عصام عبد المنعم، أحد المستثمرين في مجال الملابس الجاهزة بكفر الدوار، طلبه المتعلق بالتوسع في أرض الحرير التابعة لكفر الدوار موضحا أنه عند استلامه للأرض المخصصة للتوسع، تم مطالبته بالقيام بالنسبة البنائية على اساس انها قطعتين منفصلتين وليس قطعة واحدة للحصول على شهادة الصلاحية واستجابة لذلك، وجه الوزير باعتبار القطعتين الملاصقتين في نفس النشاط الصناعي، وضمهم كقطعة أرض واحدة، مما يسهل الإجراءات الإدارية والتراخيص اللازمة، وذلك فى اطار جهود الوزارة لتيسير الإجراءات على المستثمرين الجادين، وتعزيز استثماراتهم بما يساهم في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وفي ضوء تعزيز بيئة الاستثمار الصناعي وضمان استدامتها، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على استمرار الدولة في منع تسقيع الأراضي الصناعية ، مشيرا الى أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الاتجار فى الأراضي المخصصة للنشاط الصناعى ، كما وجه الوزير المستثمرين بضرورة توافر الملاءة المالية اللازمة قبل بدء مشروعاتهم، وأهمية إعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية شاملة، لضمان جدوى واستدامة المشاريع الصناعية، وتأتي هذه التوجيهات في إطار حرص الدولة على دعم القطاع الصناعي، وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وملتزمة بالمعايير القانونية والفنية.
واستمع الوزير إلى عدد من مطالب وتحديات المستثمرين بمحافظات مختلفة ، منها الاسكندرية والجيزة والمنيا والشرقية ، حيث تم مناقشة قضايا متنوعة تتعلق بالبنية التحتية، الترفيق، التمويل، والإجراءات الإدارية، وقد وجه الوزير بتشكيل فرق عمل مشتركة من الجهات المعنية لدراسة هذه المشكلات والعمل على حلها بشكل فوري مؤكدا على أهمية التواصل المستمر مع المستثمرين وتقديم الدعم اللازم لهم، في إطار حرص الدولة على دعم القطاع الصناعي، وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وملتزمة بالمعايير القانونية والفنية.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق